أعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في مجلس النواب العراقي حظر مشاركة 182 عنصرا من منتسبي الاجهزة الامنية السابقة و216 عضوا في حزب البعث المحظور و105 من الحاصلين على شارة فخرية للحزب اضافة الى متعاونين مع النظام السابق في الانتخابات التشريعية المقبلة من بين 1200 اسم تم طلب منعهم .
وقدمت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في جلسة لمجلس النواب اليوم تقريرا عن قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من الكيانات السياسية والمرشحين عن الإنتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل حيث تقوم هذه اللجنة التي تضم عضوين بعد انسحاب الثالث منها احتجاجا على عدم دقة عملها . واشارت اللجنة في تقريرها الى انه تبين من دراسة قرارات منع 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات ان بينهم (182) شخصا من عناصر الأجهزة الامنية \"القمعية\" وأعوان النظام السابق و(216) عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق و(105) حاصلين على شارة الحزب أو وسام الرافدين وشارة القدس والأعضاء المنتسبين للمؤسسة العسكرية و(5) اعضاء شاركوا في قمع انتفاضة الجنوب عام 1991 و(3) من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه السابق وبهذا يكون مجموع المحظورين من المشاركة في الانتخابات (511) شخصا .
وقالت انه تم فعلا إرسال الأسماء الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي بدورها ستقوم بإبلاغ الكيانات السياسية بأسماء المشمولين بإجراءات الهيئة كما اشارت الى انه من حق المشمولين مراجعة الهيئة التمييزية للاعتراض لديها. وأوضحت ان هذه الاسماء هي من بين 1200 اسم طلبت هيئة المساءلة لاجتثاث البعث حظر مشاركتهم في الانتخابات.
من جانبه اشار النائب سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق الى أن ابرز الإنتقادات لهذه القرارات هي انتقائية إجراءات هيئة المساءلة بحيث هناك اشخاص مشمولون بقانون المساءلة والعدالة ولكن لم يتخذ اي اجراء بحقهم، أما النائب حسين الفلوجي فقد رأى أن هناك خللا قانونيا في عمل هيئة المساءلة كون مجلس النواب لم يصادق عليها.
وأجاب النائب فلاح حسن شنشنل رئيس لجنة المساءلة والعدالة عن استفسارات النواب مبينا ان هناك تعثرا في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني حيث تم مخاطبة المسؤولين في هذه الوزارات لمعالجة هذا التعثر . وقال ان هناك قوائم ستصدر للمشمولين بالقانون مستقبلا وأكد أن أعضاء الهيئة التمييزية لقرارات المساءلة والعدالة غير مشمولين بقانون المساءلة وعليه من الممكن ان يباشروا باعمالهم.
وقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم انها لن تنشر أسماء المشمولين بحظر المشاركة في الانتخابات بسبب خشيتها من وجود أبرياء بينهم . وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية تسلمت قائمة بأسماء 511 مرشحا مبعدين عن الانتخابات بينهم شخصيات بارزة من دون ان يسميها.
وكالات
أقرأ ايضاً
- رويترز: واشنطن تتخلى عن دعوة وقف إطلاق النار وتؤيد الحرب في لبنان
- مطلع 2025.. حملة إلكترونية متطورة للكشف عن الأسلحة
- السفارة العراقية: 85 نازحا عراقيا تهدمت منازلهم في بيروت جراء القصف الصهيوني