بقلم:محمد حسن الساعدي مع رفع جلسة مجلس النواب الى الأسبوع المقبل، لإكمال تقديم الوجبة الثانية من مرشحي التشكيلة الوزارية الجديدة (التكنوقراط)، برز على سطح الصراع السياسي، والذي انتقل الى البرلمان، بعد كان في الشارع، وسط تصعيد في لهجة المتظاهرين، وتهديد باستهداف الوزارات والدخول الى موسسات الدولة التشريعية، اذ برز في اجواء هذا الشحن جبهتان ؛ جبهة مثلت جمهور الاعتصامات والمنادين (بالشلع والقلع) وهم أصبحوا رسمياً معارضة، والجبهة الثانية التي وقفت في جانب اجراء الاصلاحات، ولكن وفق روية تحترم فيها وجود المكونات في داخل الوزارية، وهم يمثلون الحكم والقيادة، وعلى الرحمن إطلاق السيد العبادي مبادرته الأصلاحية، والتي سميت بحكومة (الظرف المغلق)، الا إنها ظلت خجولة،وغير كافية في نظر الجمهور،فلا يمكن اختزال الاصلاح في تغيير الوزير، بل ان عملية التغيير ينبغي ان تدخل الغرف المظلمة، من هيئات مستقلة، ووكالات، وغيرها من الدرجات الخاصة، لان الوزير لا يعد مفصل أساسي في الادارة، بل المدراء العامون هم اهم حلقة في ادارة الدولة. عملية الاصلاح تواجه الكثير من التحديات، والتي يحاول السيد العبادي إجراءها، اضافة الى التحديات السياسية لا سيما نظام المحاصصة، والتي سارت عليها العملية السياسية في البلاد منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان، ناهيك عن التنافس في داخل عملية الاصلاح، ومن كتلة السيد العبادي نفسه، والذين يسعون الى عرقلة اي جهد اصلاحي، والوقوف بوجه اي تغيير يواجه. رجال حزب الدعوة خصوصاً،ودولة القانون عموماً، وعلى الرغم من هذه الضغوط، الا ان السيد العبادي هو الأكثر تأثيراً بعد دعم الشارع لعملية الأصلاحات. يبقى سوْال مهم حول الخطة التي يفكر بها السيد العبادي، وهو يؤسس لمشروعه الاصلاحي، والذي تعدى فيه الكتل السياسية والمكونات، وأصبح اللاعب الأساسي في هذه اللعبة، وهل سيكون العبادي مستعد لمواجهة محتملة لخصومه الأقوياء، نعم. ربما الاحتجاجات والمطالبات وفي مقدمتها خطاب المرجعية الدينية العليا، والتي كانت سبباً مباشراً في تحرك العبادي، وفرصة كبيرة للقيام بتغييرات ذات طابع سياسي تساعده على العمل والحركة بحرية اكبر، وفي مقدمتها ازاحة خصمه الحزبي السيد المالكي، والتي بدأها بإزاحته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وهي الخطوة الاولى والأكثر تأثيراً بالمعنى المباشر، الا انها سببت انقسام لافت في داخل صفوف حزب الدعوة،وأصبح مبرر للمالكي الوقوف بوجه الاصلاحات، ودعم التظاهرات و الاعتصامات في مجلس النواب، والتي كانت ومازالت تقاد منه بصورة مباشرة، في محاولة منه للانتقام من خصمه، والتشكيك باي عملية اصلاحية او تغيير، الامر الذي يجعل عملية الاصلاح ربما تتحرك، ولكن بصورة بطيئة يصاحبها الكثير من التشكيك والتشويه، وان العبادي بدأ يستغل الجو الذي خلفته الاحتجاجات، للتخلص من منافسيه الشيعة. العملية السياسية ومنذ ولادتها قامت على حماية الرؤوس الكبيرة، وتحصين اي محاولة لإسقاطها، وهذه الأصلاحات والتي تم التوقيع عليها برعاية رئيس الجمهورية، الا لكسر هذه القاعدة، وإسقاط الأصنام السياسية، والتي باتت مصدر تهديد للواقع السياسي برمته. ان مايجرى وبحسب ما يراه الكثير من المراقبين انها عملية مخاض عسيرة، لوضع غاية في التعقيد، وان الأوضاع مقبلة على ولادة جديدة، وان ما موجود حالياً او فيما مضى لايمكن اعتباره محطات من تاريخ العراق السياسي، بقدر ما هي تجربة في الحكم قامت بها بعض الأحزاب الاسلامية، سواء السنية او الشيعية، كما ان هذه الأحزاب كانت مصدر بؤس وعذاب الشعب العراقي، لما حملته من فشل ذرائعي ادارة الدولة، وحملت ملفات خطيرة من فساد وسرقة للمال العام، كما انها عكست صورة سوداوية لتجربة الاسلاميين في الحكم، وأطلقت رسائل سلبية في التعاطي الإيجابي مع الادارة والحكم، لهذا اي نجاح لا يمكن احرازه او الامل بتحقيقه، الا بعد ان يرى (التكنوقراط) طريقهم نحو الادارة، وان اي تقييم مسبق اواعلان نجاح غير واقعي، الا بعد استشراف وتحليل طبيعة العلاقة بين (التكنوقراط) وحكم الأحزاب، وقراءة مدى التأثير السياسي والحزبي على العمل التنفيذي، والذي ان نجح سيكون خارطة سياسية جديدة، وصورة جديدة للمشهد الانتخابي القادم في البلاد.