الكاتب: باسم عبد عون فاضل يتفق اغلب الخبراء الأمنيين والعسكريين من داخل العراق وخارجه على إن عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش التكفيري ليست بتلك التي يمكن مقاربتها بما سبق وجرى تطبيقها في كل من مدن (ديالى،صلاح الدين، الانبار)، وهذا ما يدفع إلى قراءة المشهد المستقبلي لعملية التحرير وفق مرتكزات يعدها ويصفها الأغلب بالصعبة، فأكثر الاحتمالات تؤكد إن المعنيين باتخاذ قرار التحرير سواء على مستوى الحكومة المركزية في بغداد أو على المستوى الخارجي سيواجهون وقائع وتحديات ميدانية وجغرافية وسياسية على الأرض تختلف عن سابقاتها وهذا ما يستدعى التوقف عندها كثيرا قبل وضع وصياغة اي خطة أو دراسة لغرض التحرير واهم هذه الوقائع:- جغرافية مدينة الموصل الموصل ثاني اكبر مدينة في العراق بعد بغداد وتقع على عدة محاور مهمة وحساسة ومتشابكة، يحٌدها من الشمال الشرقي حدود إقليم كوردستان وتحديدا محافظتي (دهوك واربيل) ومن الجنوب الشرقي محافظة (صلاح الدين) والجنوب محافظة (الانبار) والغربي سوريا التي تعتبر العمق الاستراتيجي لعصابات تنظيم داعش في الموصل، عدد أقضيتها تسعة هي (الموصل مركز المدينة – الحمدانية - تلكيف - البعاج - تلعفر - سنجار - شيخان - الحضر – مخمور) وأقضية تلعفر وسنجار والبعاج تعتبر الشريان الحيوي الرابط والمغذي لتنظيم داعش بينها وبين سوريا والى باقي مناطق العراق، وفق هذه التوصيف الجغرافي فان عملية التحرير لنينوى تنطلق وحسب تقديرنا وفق المحاور التي يمكن تفصيلها بالاتي:- - المحور الجنوبي الشرقي - محور صلاح الدين: يقع هذا المحور جنوب شرق مدينة الموصل وتعتبر ناحية الشرقاط الفيصل بينه وبين الموصل من جهة صلاح الدين والتي تبعد عن الموصل 200 كيلو متر، هذه الناحية لم تحرر بعد والى ألان، من المتوقع إن يكون هذا المحور رأس الحربة للقوات العراقية التي تخضع لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد في تحرير الموصل لكن الان يبدو إن الحكومة العراقية تموه في محور اربيل دهوك وخصوصا قضاء مخمور الذي يعزز حاليا بالقوات العراقية، هذا المحور شهد كثيرا من الصدامات البرية المباشرة بين القوات العراقية وبين عناصر التنظيم والتي تسمى قوات النخبة القادمة من الموصل، يضيف هذه المحور عدة مزايا للقوات الحكومية المهاجمة وخاصة عند بدأ انطلاقها عملياتها، منها: عدم تماس هذه المناطق مع حدود دول أخرى كـتركيا أو سوريا، كذلك عند طريقه يمكن ضمان الخطوط والعمق الجغرافي الأمن من الخلف للقوات المتجحفلة باتجاه التحرير، أيضا يمتاز هذا المحور بتمركز سابق لقوات الجيش والحشد الشعبي التي فرضت الأمن والاستقرار فيه منذ أكثر من عام، كذلك القوات التي ستنطلق من هذه المدينة لديها الخبرة الميدانية الكافية في التعامل مع عناصر التنظيم في المدينة بسب المعارك الطاحنة التي خاضتها معه في مدينة بيجي وغيرها من المناطق القريبة منها. - المحور الجنوبي - محور محافظة الانبار: يقع هذا المحور جنوب الموصل، ومن المستبعد انطلاق اي عمليات عسكرية من هذا المحور باتجاه الموصل، واستبعاد استخدام هذا المحور كمنطلق أو احد محاور المرور للتحرير تفرضه عدة وقائع على الأرض منها: الأراضي الصحراوية الشاسعة بينه وبين الموصل كذلك صعوبة تأمين الخطوط الخلفية في الإمداد والتموين وغيرها للقوات المهاجمة في حال استخدامه، أيضا المساحة الشاسعة والوعرة لمدينة الانبار التي لم تؤمن وتحرر بأكملها إلى ألان، ومن المرجح إن تكتفي القوات العراقية وغيرها في هذه المدينة بالعمل على تامين طوق من خلال هذا المحور باتجاه الموصل وايضا تأمين حدود هذا المحور مع الدول المجاورة كالأردن والمملكة العربية السعودية للحيلولة دون تسلل مجاميع إلى نينوى عن طريق الانبار. - المحور الشمالي الشرقي - محور محافظتي اربيل ودهوك، ميزة هذا المحور هو التماس المباشر بين قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق وبين عناصر التنظيم في مدينة الموصل وخاصة بعد استعادة قوات الإقليم السيطرة على المناطق المتنازع عليها بمساعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا المحور أكثر قربا من غيره إلى قلب مدينة الموصل، وهذا المحور بديهيا ستنطلق منه قوات لتحرير المدينة لكن حتما ستكون الريادة فيها لقوات الاقليم (البيشمركة)، فالمتوقع إن البيشمركة ستقوم بتحرير ما تبقى من مناطق تعرف بالمناطق المتنازع عليها وكذلك مناطق الأقليات مثل تلعفر والحمدانية وغيرها أي مناطق الأقليات الدينية والقومية، واستبعاد استخدام هذا المحور في عمليات التحرير امر غير وارد حتى وان رفضت بغداد مشاركة الاقليم في تحرير المدينة؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لم توافق على ذلك، كما إن هذا المحور ومن الجانب الكردي يستخدم حاليا لتعبئة وتحشيد وتدريب قوات الشرطة العراقية من أهالي الموصل وكذلك قوات ما يسمى بالحشد الوطني، التوقعات الواردة إن الحكومة المركزية في بغداد سوف تقوم وفي نهاية المطاف بإسناد هذا المحور بعدد من الأفواج القتالية التابعة للفرقة الذهبية (القوات الخاصة العراقية) لتكون جنب إلى جنب مع القوات الكردية في عمليات التحرير عند بدأ ساعة الصفر، القرار السياسي في عملية تحرير الموصل قرار انطلاق عمليات تحرير الموصل وحيثياته تحتاج إلى توافق سياسي على المستوى الوطني المحلي والإقليمي والدولي؛ من اجل حسم ملفات عديدة يتطلبها هذا القرار منها عدد القوات وشكلها ولونها التي ستتكفل في عملية التحرير وكذلك المستقبل السياسي لما بعد التحرير لهذه المدينة وكذلك خارطة تمدد الإرهاب وتقلصها في العراق وسوريا وغيرها، فكل ذلك مرهون بالتوافق السياسي المبني على تكتلات طائفية وقومية في العراق وكذلك بين الدول الإقليمية في المنطقة كتركيا والسعودية وإيران وأيضا على المستوى الدولي بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، هذه الوقائع والتحديات أخذت ولا زالت تأخذ حيزا واسعا في الاستعدادات لتحرير المدينة، وعلى المستوى الوطني الجدل حول دور الحشد الشعبي في التحرير حسمت ويبدو ان استبعاده في التحرير أمرا مؤكدا وكما حصل سابقا في تحرير الانبار حيث أبعد الحشد عن تحريرها واكتفت الحكومة العراقية بقوات الجيش وأفواج من عشائر وشرطة المدينة، أما على مستوى التوافق مع القوى السياسية والشعبية في الموصل فان الحكومة العراقية خطت عدد من الخطوات في التمهيد لانطلاق عمليات تحرير مدينتهم وهي تشكيل قيادة عمليات نينوى وإسناد قيادتها إلى احد أبناء المدينة وهو اللواء نجم عبد الله الجبوري الذي شغل سابقا وتحديدا في عام 2006 قائم مقام قضاء تلعفر، وكذلك تعزيز تلك القوات التي تتخذ من مدينة مخمور مقر لها بعدد من الأفواج القتالية والألوية والأفواج القتالية من الفرقة الخامسة عشر من الجيش العراقي، أيضا يبدو إن هناك توافق وإرادة بين الحكومة العراقية وأهالي المدينة في التحرير وهذا ما يستدل به من تصريحات أعضاء مجلس محافظة نينوى الذين يتخذون من بغداد مقرا لهم، أما التنسيق والتوافق بين بغداد وحكومة كردستان حول تحرير الموصل فهو لازال مبهم وعدم وجود أي إشارات تدل على إن هناك توافق وتخطيط معلن وصريح بين الطرفين حول تحرير المدينة، فالإقليم كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى بحثه عن مكاسب حقق بعضها ويحاول تحقيق ما تبقى من خلال وجود داعش في الموصل أهمها الدعم العسكري السخي الذي حصل عليه من الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، فالقرار السياسي في الإقدام على خطوت تحرير نينوى مرهون بمدى نجاح قوات الجيش العراقي في حسم ملف الانبار كاملا وبالتالي عند الانتهاء من حسم هذا الملف وغيرها من الملفات التي ذكرناها مثل التنسيق مع كردستان العراق، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي عند ذلك يمكن أن يترقب الجميع قرارا استراتيجيا من الحكومة العراقية يعلن فيه انطلاق عمليات تحرير الموصل، والأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط في العراق أيضا ستكون من الضواغط حول التعجيل بالقرار السياسي للحكومة في التوجه نحو الموصل وبأسرع وقت؛ لأن إطالة امد اتخاذ القرار ربما يتوافق مع فترة زمنية تكون فيها بغداد غير قادرة على تموين وتجهيز وإدامة العمليات العسكرية هناك، كما وان بعض التحليلات تشير إلى ان تنظيم داعش والقوى التي تقف خلفه تحاول قدر الإمكان إيصال العراق إلى مرحلة عدم القدرة على تحريك اي قوات باتجاه الموصل بسب عدم القدرة على التموين والامداد وغيرها من متطلبات المعارك من تجهيز واعتده وغيرها. استعدادات وتحضيرات عسكرية قبل اتخاذ قرار تحرير الموصل الاستعدادات تجري هذه الأيام على قدم وساق لتحرير الموصل، فعلى المستوى الحكومي العراقي قامت الحكومة العراقية بإرسال عدد من الفرق والألوية إلى قضاء مخمور الذي يقع بين قضاء الحويجة والشرقاط والموصل والذي يبعد عن مركز مدينة الموصل حوالي 50 كلم2 أهم الفرق التي تم نقلها إلى هذا القضاء هي الفرقة 15 ولوائي 71 و72 من الشرطة الاتحادية علما أن هذه القوات لم تشارك في أي معركة حتى الآن، وهو ما يعني جهوزيتها التامة حيث من المقرر أن تتكلف بعملية تحرير الساحل الأيسر بدء من الشرقاط ومن ثم القيارة، وقد تم نقل هذه القوات بطريقة معقدة من مقراتها في بغداد إلى هناك وهي على طريقتين الأولى بالطائرات، أما الثانية فكانت عن طريق الأرتال العسكرية التي سلكت طريقا طويلا إلى محافظة السليمانية فأربيل ومن ثم كركوك وإلى مخمور، إما مواقف رئيس الوزراء العراقي والجانب الكردي في الإقليم وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية فيمكن حصرها بالتالي:- 1-رئيس الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبادي في مقابلةٍ له مع قناةِ سي ان ان بتاريخ 22/1/2016 ذكر أَنَّ الحكومةَ العراقية لديها خُطةٌ فيما يتعلقُ باستعادةِ مدينة الموصل وأَنَّ قواتِ الجيشِ والشرطةِ المحلية تعملانِ معاً لجعلِ المهمةِ أسهلَ بكثير الرمادي وتحريرِها من إرهابيي داعش، وذكر إن التحرير سوف يكون في عام 2016، وزير الدفاع العراقي من جانبه أكد إن التحرير سوف يكون قبل نهاية العام 2016 أيضا، وزير المالية العراقي أشار ايضا الى إن عملية تحرير نينوى سوف تكون في عام 2017. 2-الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها بدأت إثناء وبعد تحرير مدينة الرمادي بزيادة عدد قواتها البرية في العراق على الرغم من اعتراض الكثير من الكتل والفصائل المسلحة التي تعاديها داخل العراق، فقد استقدمت القوات البرية تحت عناوين ومبررات (قوات خاصة) مقنعة نوعا ما إعلاميا لكنها مقلقة للنخب والجماعات التي تعي وتدرك نواياها وأيضا تحت مبرر (تقديم الدعم والإسناد الجوي) وهو ما يؤيد ويؤكد الاهتمام والاستعداد الأمريكي لمعركة تحرير نينوى. 3 -إقليم كردستان الاستعدادات من جانبه لمعركة تحرير نينوى بدأت تلوح في الأفق وذلك من خلال قيامه بحفر خندق يفصل بينه وبين نينوى وغيرها من المدن التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد والأخرى التي يديرها داعش وبذلك أقدم على ضم مناطق متنازع عليها، وهذا يمكن أن يؤشر على إن الإقليم بدأ بقراءة الاستعدادات الحكومية في بغداد والأمريكية والإقليمية لتحرير المدينة، فحاول حسم أهم قضية شائكة لدية وهي المناطق المتنازع عليها وبذلك مارس سياسـة الأمر الواقع. قراءة في توقيت قرار تحرير المدينة الأولى: ترى أن إمكانية تحرير المدينة سهلة عسكريا، لكنها في الجانب السياسي سوف تشهد سجالات سياسية محلية وإقليمية ودولية اي لابد وان تحصل تفاهمات وتنازلات ومساومات بين بغداد واربيل وأنقرة وطهران والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وتعطي هذه القراءة البعد المحلي والإقليمي والدولي قرار تحديد توقيتات تحرير المدينة. الثانية: تعطي أولوية للعامل المحلي في تحرير الموصل، وتقلل من سطوة البعد الإقليمي والدولي في توقيتات العمل العسكري، حيث ترى أن نينوى لم تتحرر قبل إجراء انتخابات 2017 (انتخابات مجالس المحافظات) وتنطلق هذه القراءة من إن تحريرها قبل هذا التاريخ سوف يفتح ملفات أسباب سقوطها وبالتالي سوف تحدث وعلى اقل تقدير ضجة إعلامية ورأي عام ضد تلك القوى والجماعات السياسية التي كانت تدير السلطة إثناء سقوطها وبالتي يقل رصيدها في الانتخابات. الثالثة: ترى التحرير سوف يكون قبل عام 2017؛ بسبب عوامل اقتصادية وأيضا بدفع من قوى دينية "المرجعيات الدينية " وسياسية (وعود السيد العبادي ووزير الدفاع التي أدلى بها حيث ذكرا إن التحرير هو في عام 2016) وعسكرية (نشوة انتصار الرمادي لدى الجيش العراقي). الرابعة: ترى تصاعد نقاط الخلاف والتوتر بين حكومتي بغداد واربيل حول قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها في هذه المدينة، وكذلك مناطق أخرى في ديالى وتكريت، حيث ترى هذه القراءة أن كل هذه العوامل سوف تترافق مع أجواء وتحضيرات قرار انطلاق عمليات نينوى، ويمكن الاستدلال على ذلك بقيام حكومة كردستان العراق بحفر خندق حول الاقليم، وكذلك الإعمال الأخيرة في جلولاء في ديالى بمنعها عودة النازحين العرب وأعمال التجريف لكثير من القرى العربية. المنظومة العسكرية العراقية واستعدادها لعمليات التحرير اغلب التقارير والتصريحات الرسمية داخل العراق وخارجه تتحدث عن حاجة تحرير الموصل إلى 25 إلف مقاتل وهذا يعني الحاجة إلى ما يعادل فرقتين من القوات العراقية، في المقابل عناصر التنظيم التي تسيطر على المدينة وحسب تقارير متقاربة يبلغ عددها من 2000 إلى 4000 مقاتل يمثل رأس الهرم في قيادتهم ضباط من الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى السابقة لكن هذه التقارير ربما تتناقض مع كثير من الوقائع منها رواج مقاطع فيديو تظهر الآلاف من الطلبة الذين يدربهم تنظيم داعش، وهذا مؤشر على حجم القوة العددية التي يتمتع بها التنظيم والتي تفوق الأعداد التي تذكر، والسؤال هنا أي من تلك الفرق والتشكيلات التي سيعتمد عليها في عملية التحرير، الجواب من المرجح إن يعتمد على قوات مدربة بصورة جيدة على حرب الشوارع وهذا ما يرجح كفة جهاز مكافحة الإرهاب في قيادة عملية التحرير وخاصة مركز المدينة، في حين يكون تحرير الاقضية والنواحي من نصيب قوات تحرير نينوى المتمركزة في اربيل، أما قوات البيشمركة فمن المرجح أن يكون دورها اسناد ودعم وكذلك تحرير بعض المناطق مثل قضاء الحمدانية ذو الأغلبية الكردية والمسيحية وقضاء تلعفر، وبالتالي سوف تتجنب الدخول في مناطق عربية خالصة. الحكومة العراقية ومن معها في عمليات التحرير تتجنب تكرار سيناريو القصف المدفعي والجوي المكثف كما حدث في الرمادي وتكريت كون المدينة مكتظة بساكنيها والبالغ عددهم أكثر من مليون نسمة، وسوف تدرس أقصر السبل وأفضل عمليات التحرير الذكية والنوعية لهذه المدينة، وسوف تعول كثيرا على انتفاضة أهالي المدينة ضد التنظيم. والمنظومة العسكرية العراقية المتكونة من تشكيلات الجيش والقوات الخاصة (جهاز مكافحة الإرهاب) وقوات الشرطة الاتحادية وقوات البيشمركة (حرس الإقليم)، فكل الوقائع والتقديرات تؤشر إن تلك القوات كافية وقادرة على القيام بعملية التحرير وخصوصا بعد اعادة الثقة إليها، وتشخيص مكامن الخلل في عملها وأدارتها ومعالجته، بالشكل الذي تكلل بتحرير مدينة الانبار، فالجيش العراقي اليوم يتكون من 17 فرقة عسكرية وكل فرقة متكونة من ثلاث ألوية وبعضها أربع ألوية وهذه الألوية أيضا متجسدة في عدد من الأفواج ومن ثم السرايا، وكل فرقة عدد أفرادها هو 14 إلف منسب من مختلف المراتب. إما القوة الجوية العراقية فمن المتوقع أن تكون لها الأولوية في عملية التحرير إلى جانب طيران التحالف الدولي، فالتعويل على القوة الجوية سيكون بديلا عن الأسلحة الثقيلة الأرضية كالمدافع والراجمات وغيرها؛ لأن الموصل مدينة مكتظة بسكانها ولم يخرج أهلها منها كما حصل في تكريت والانبار وبالتالي تحتاج إلى قوة نارية ذكية وهذه لا توفرها بدقة غير الطائرات، اذن هذا الكم الهائل من القوات المسلحة المختلفة والتحالفات الدولية كفيل بتحرير مدينة الموصل وغيرها من المناطق وأعادت مسك الأرض المحررة، وفرض هيبة الدولة العراقية في الداخل والخارج، ولكن هذا كله رهن استثمار الجهات المعنية في داخل الدولة العراقية الزمن في ترصين مؤسسة الجيش وتطوير مهنيته، فالموصل مدينة محررة مستقبلا وفق كل المعطيات إلا إن الجانب السياسي في الداخل والخارج سوف يأخذ أشواطا طويلة من الشد والجذب حول قرار تحريرها.