بقلم:فلاح المشعل ينسجم مشروع الإصلاح السياسي أوالإقتصادي أوالإجتماعي، مع جدلية التصحيح الدائم لظواهر الإنحراف أو الميل عن سياق الرؤية أوالبرنامج الموضوع في الحقل الفلاني، مايجعلها إجراءات مستمرة، طبيعية وليس لحظة إنقلاب ضد سلسلة أخطاء تراكمية، عندها يخرج مفهوم الإصلاح من الواقع العملي الى مشروع الظاهرة الصوتية أو الإعلامية، مترافقا ً مع عجز تنفيذي يشكل خطأ ً إضافيا ً. فحص التجربة العراقية بعد أثنى عشر عاما ً من تجربة الحكم الشيعي في العراق، وهنا اقصد بالتحديد إمتلاك الأحزاب الشيعية للسلطة التنفيذية وأدواتها الفاعلة (المؤسسة الأمنية، السلطة القضائية، السلطة المالية، السلطة الإعلامية، مؤسسة النزاهة)، يعني أن العراق يعيش أزمة عميقة في الحكم وإدارة الدولة، مايجعل مشروع الإصلاح الذي ينادي به الجميع الآن ضرب من الإحتيال على الواقع. رب سائل يقول ماهي مظاهر هذه الأزمة للحكم الشيعي في العراق، والجواب أن مركز القرار المهيمن عليه من قبل الأحزاب الشيعية سواء في البرلمان أم الحكومة، لم ينتج مظاهر دولة المواطنة وسيادة العدالة الإجتماعية،واعتماد القدرات الوطنية الكفوءة والخلصة وظيفيا ً، والقوانين التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن....الخ، إنما دولة محاصصة طائفية قاسمها المشترك، توزيع المنافع والمال والصفقات والإمتيازات، تتمحور على علاقات عدائية وتنازع دائم على كل المستويات، تحارب طائفي فيما بين السنة والشيعة، او تحارب وخلافات مع الشريك الكردي أيضا ً، وتلك جوهر الأزمات. الشيء الآخر والمهم أنها سلطة سقطت في فخ كارثي تاريخي لم يحدث في أسوأ مراحل الإنحطاط السياسي العراقي، وهو تسييس القضاء وإفراغه من مضمونه السماوي وقوانين العدالة الأرضية. هذان العاملان فتحا أوسع الآفاق لتشكيل قواعد الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والإجتماعي أيضا ً، بل صار الفساد الحلقة المكملة الأهم لتلك الشروط الوجودية الطارئة التي صارت تؤسس لقواعد الحكم والحكمة الضالة، وصار الفساد بمنظوماته المالية والسياسية والإدارية والأمنية والقانونية، هو من ينتج الحكومة ووزرائها ويرسم فعالياتها وعلاقاتها بمن حولها من أصدقاء أو اعداء. ماسبق هو رؤية تقويمية لواقع حال يمتلئ بتفاصيل هائلة ومرعبة بل تصل حدود الخرافة في إختراق قواعد المعقول عرفيا ًو قانونيا ً وأخلاقيا ً...! هذه الحقائق كان ينبغي ان تنتصب امام المشرّع للإصلاح سواء من قبل السيد حيدرالعبادي وفريقه الرئاسي المنهك والمتهم أيضا ً، أو الدعوة التي تبنتها المرجعية بضرورة الإصلاح، وإذا ماحسبنا بأن مشروع الإصلاح المتبنى قد جاء بسبب الغضب الجماهيري والمظاهرات الحاشدة في كل المدن العراقية، التي تمثل العمق الشيعي، فأن المحصلة تشير الى ان مشروع الإصلاح كان طارئا ً، لم ينتج عن إرادة منبثقة من داخل مؤسسة السلطة وحاجتها لذلك، لأنها حكومة نخرها الفساد والإنحطاط وأحالها الى هيكل بلا قوة فاعلة. ضغط الشارع الغاضب وتوجيهات المرجعية كانا يشكلان قوة ضغط دفعت رئيس مجلس الوزراء مضطرا ً لإصدار حزمة قرارات ووعود إصلاحية، غير قادرة على الدخول الى عمق الأزمة ومركباتها وتفكيكها والأنتصار عليها، بل وقفت تنظر بتردد لمستعمرات فساد نشكك بقدرة السيد العبادي على اقتحامها. سلطة الحكم الشيعي في العراق يعاني أزمة وجودية حادة وعميقة ومتنوعة، بعضها مركزي فلسفي تأسيسي، والآخر يتمثل بالبناء الفوقي للدولة والمجتمع، تلك الأزمة هل تعالج بمشروع إصلاحات الدكتور حيدر العبادي...؟ الجواب بالتأكيد كلا..! واقع الحال يستدعي ثورة تصحيحية، وهذا موضوع مقالنا ليوم غد. [email protected]