بقلم:عباس عبد الرزاق الصباغ لم تأتِ منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch مراقبة حقوق الانسان)، بجديد في تقريرها الذي صدر مؤخرا بشان العراق وهي المعروفة بسلسلة تخرصاتها القديمة ـ الجديدة ضد العراق وتقاريرها المفبركة وعلى هذا المنوال كان متوقعا منها ان تنضم الى الجوق المستكلب المحتشد في الخندق المعادي للعراق. وبحسب تعريف الموسوعة الشاملة منظمة هيومن رايتس ووتش هي منظمة دولية مقرها نيويورك تأسست سنة 1978، وهي منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، وبحسب "الاهداف " المعلنة لهذه المنظمة فانها ترصد ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان. اتهمت المنظمة في ديباجة تقريرها الذي أصدرته حيال العراق ما سمته بـ(المليشيات والمقاتلين المتطوعين، وقوات الأمن العراقية بالمشاركة في عمليات سلب ونهب وتدمير ممتلكات السُنة في المناطق التي دخلتها بعد انسحاب داعش منها، وتدعي انها تنقل عن "شهود" عيان وقائع السلب والتدمير التي شملت عشرات القرى. وأشارت في تقريرها التلفيقي المفبرك الى ان "ميليشيات" شيعية "دمرت" عشرات القرى السُنية و"نهبت" الممتلكات وان تقريرها هذا يعتمد على زيارات ميدانية وتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع "الضحايا" و"الشهود". وتدعي انها شرحت لمن أجريت معهم المقابلات كيفية استخدام رواياتهم، وأبدى "الجميع" الموافقة بعد طلب حجب هوياتهم لأسباب "أمنية وجميع الأسماء المستخدمة في التقرير هي أسماء مستعارة وهم انفسهم الذين رووا التفاصيل الميدانية التي استندت عليها المنظمة في تقريرها الذي ربطت فيه نشاط الحشد الشعبي بالنشاط العسكري الحكومي واصفة ان الحكومة هي المسؤولة عن نشاط الحشد الشعبي الذي اعطت له توصيفا مليشياويا وطائفيا وهي تهمة جاهزة ومزدوجة التوصيف الطائفي للحكومة وللحشد الشعبي معا ضربت فيه عصفورين بحجر واحد. ولغرض اثبات مصداقيتها تحاول هيومن رايتس ووتش ان ترسم صورة واقعية مقنعة للرأي العام العالمي باعتبارها منظمة دولية وذلك بالاعتماد على "الحضور" الميداني لوقائع الأحداث وإجراء لقاءات وحوارات لبعض الاشخاص ومن ذوي الاسماء الوهمية والمستعارة ليرووا قصصا واحداثا وفبركتها واعادة منتجتها على انها احداث وقعت فعلا بسيناريوهات ممسرحة ولهذا نجد ان التقرير حافل بهكذا لقاءات وحوارات وفبركات هوليودية ملفقة. فقد اتهمت هذه المنظمة الحكومة العراقية من قبل بجملة انتهاكات لحقوق الإنسان بإجراء حملة إعدامات عشوائية ولمناطق وفئات معينة فضلا عن اتهامها باكتظاظ السجون العراقية بالالاف من "الابرياء" خاصة النساء وتعرضهم الى عمليات تعذيب ممنهج وبدواعٍ طائفية ايضا. وياتي تقرير هيومن رايتس ووتش حول العراق بالتزامن مع تقارير خبرية اخرى تبثها بعض وسائل الاعلام الغربية مثل Cnn وصنداي تليغراف فضلا عن الكثير من وسائل الاعلام العربية والتي تصب جميعها في مصب واحد وهو الطعن في المشروع الوطني العراقي المتمثل في الحشد الشعبي ناهيك عن الافتراء المتعمد ببث الأقاويل على لسان اهالي المناطق السُنية في عدم ترحيبها برجال الحشد الشعبي المساهمين في تطهير وتحرير مناطقهم بل والذهاب الى اكثر من هذا الحد من الافتراء بحتمية نشوب حرب طائفية بين الشيعة والسنة كسيناريو محتمل لما بعد داعش وفي محاولة لاستقراء المستقبل بالاستناد الى اوهام واباطيل الحاضر. وظاهر الحال ان هذه المنظمة تستقي معلوماتها من مصادر وعناصر مناوئة للحكومة العراقية وللعملية السياسية وتتصل بجهات او اشخاص لهم توجهات طائفية مبيتة او سياسية كيدية وبمسعى تلفيقي تشهيري فضلا عن اتصالها بمصادر مجهولة الهوية او وسائل إعلام مغرضة معروفة بالتوجه والخطاب وفي كل الاحوال تبقى الكرة في ملعب وزارتي الخارجية وحقوق الانسان اللتين لم تكلفا نفسيهما بالرد المقابل والمفحم وبتقرير تتوضح فيه الصورة الحقيقية للأحداث وعلى الارض مباشرة للراي العام العالمي المموَّه باباطيل "هيومن رايتس ووتش". اعلامي وكاتب