بقلم:حمزه الجناحي لا يخفى على احد ما يجري في العراق من تفجيرات وقتل وذبح وتهجير تقوم بها عصابات واشخاص ينتمون لمنظمات ارهابية مدعومة من دول وأشخاص يملكون رؤوس اموال عملاقة تسير هؤلاء بفتاوى وأجندات تأتي من الخارج او حتى من بعض متطرفي الداخل ,, البعض من هؤلاء العتاة قاموا بمجازر مهولة لايمكن تصديقها او حتى الحديث عنها بعضهم قتل اشخاص تجاوز المئة شخص او قام بتفجيرات في الاسواق والقصبات اودت بحياة العشرات من العراقيين الابرياء ,,البعض من هؤلاء تم القبض عليهم وأودعوا السجون والمعتقلات وحوكموا محاكمة عادلة انتهت بأصدار حكم الاعدام عليهم وصودقت هذه الاحكام من قبل المحاكم المختصة وأودعوا السجن ليتم اعدامهم حسب الفقرة 4 ارهاب التي شرعت بعد سقوط النظام السابق بسبب الاعمال الارهابية ,,حتى يتم تنفيذ الاعدام بحق هؤلاء يجب مصادقة الاعدام من قبل السيد حارس الدستور العراقي الشخص الاول في العراق وهو السيد رئيس الجمهورية وبعد المصادقة يساق هؤلاء الى منصات الاعدام اما رميا بالرصاص او شنقا حتى الموت.. فقرة المصادقة من قبل السيد الرئيس هي من ضمن الصلاحيات الموكلة له في الدستور العراقي وحسب المادة 73 ثامنا (المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم لمختصة). اليوم وفي خضم هذه الاحداث العنيفة الذي يمر بها العراق اودع المئات من الارهابيين في السجون العراقية وهؤلاء اصبحوا يشكلون عبئا على الوضع الامني العراقي كونهم اشخاص لهم من يدافع عنهم او يحاول تهريبهم من السجون والمطالبة بأطلاق سراحهم على الرغم من محكومياتهم التي اكتسبت القطعية من قبل المحاكم المختصة البعض من هؤلاء لا زالت لهم ايدي ممتدة خارج السجون ويقودون ويأمرون وينهون ويوجهون خلاياهم في القتل والتهجير والقتل وحصلت احداث عنيفة ابطالها هؤلاء المودعين داخل السجون ومنذ اشهر دون المصادقة على اعدامهم من قبل الرئيس ,,وما حادثة سجن ابي غريب لتهريب السجناء الا واحدة من الادلة الواضحة والصريحة على قوة هؤلاء وسطوتهم في داخل السجون وخارجها وفعلا تم تهريب المئاة من هؤلاء المحكومين بالاعدام والمعروفين لدى الشعب العراقي بقيامهم بمجازر يشيب لها الراس... هنا يأتي دور الرئيس العراقي لينهي معاناة ذوي المقتولين والمغدورين وأخذ الثار والقصاص العادل ليريح هؤلاء المقتولين على ايدي هؤلاء ,ولكن المفاجئة التي خرج بها السيد الرئيس فؤاد معصوم ((ان مطلب الاعدام هذا لم يكن مطلبا جماهيريا)) والتصريح هذا كان واضحا في مؤتمر صحفي وعلى وسائل الاعلام ولم يحرف ولم يشطب منه اي حرف مما اثار ردود فعل عنيفة عند ذوي هؤلاء المغدورين اللذين يطالبون بدماء قتلة ابناءهم.. لم يكن امتناع السيد معصوم سابقة خطيرة او الاولى بل كان سلفه السيد الطالباني ايضا امتنع عن المصادقة بأحكام الاعدام بحجة انه قد وقع وثيقة مع احدى المنظمات الدولية العالمية يشجب ويمنع فيها حكم الاعدام وبالتالي اناب عنه السيد النائب له الدكتور الخزاعي ,,واليوم ايضا والحال للسيد معصوم ان يوعز او يعطي صلاحية لأحد نوابه الثلاث ليصادق على الاعدام وينهي الامر ,,طبعا تصريح السيد معصوم اثار شجون اهالي الضحايا وهز مشاعرهم واعتبر هذا التصريح هو استهانة بالدم العراقي المهدور اولا وعدم الالتفات لمشاعر اهالي هؤلاء وثانيا ان الدولة العراقية وحسب الدستور العراقي هي دولة مؤسسات متمدنة ولكل صلاحيته وعلى اساس هذه الصلاحية يبوأ الشخص في المنصب بعد ترديد القسم ويعني ان السيد معصوم برفضه قام بالحنث باليمين ومؤكد يعني هذا تعرضه لمسائلة قانونية من قبل البرلمان العراقي وامر مهم اخر لابد من التطرق له هو ان الامتناع يعني عدم الاعتراف ضمنا بالسلطة القضائية العراقية التي تعتبر السلطة الثالثة في المؤسسة العراقية للدولة والامتناع عن اكمال عملها يعني عدم الاعتراف بها كسلطة قضائية لها مهام وصلاحيات واسس تعمل بموجبها مكملة للسلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يعتبر السيد الرئيس جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية وقمة الهرم فيها.. لم يجزل السيد الرئيس في الكلام ليشرح ويبين للشعب معنى المطلب الجماهيري الذي يقنعه ويجعله يصادق على احكام الاعدام بحق مجرمين ارتكبوا ابشع الجرائم هل يحتاج السيد فؤاد معصوم الى مسيرات حاشدة مثلا تجوب الشوارع وكم عددها ؟ ام ربما يحتاج الى تواقيع نسب معينة كأن تكون خمس او ربع او نصف الشعب يوقعوا على اوراق تقدم للرئيس ليجري احصاء عن عدد الموقعين ليصبح المطلب جماهيري مقبول له ,, او قد يطلب من ممثلي المواطنين في المحافظات كمجلس المحافظة او ممثلي الشعب في البرلمان العراقي ان ينظموا استمارات خاصة للتوقيع ليصبح الامر مشروعا وبالتالي يصادق الرئيس. كل هذا الذي يجري اليوم اقل ما يفسره المواطن العادي هو من ضمن هجمة شرسة تمارس ضده وعلى يد قادته لأنتزاع منه حق العيش المريح في وطن سلب منه الامان على ايدي هؤلاء المجرمين المودعين في السجون ولا يتم اعدامهم بحجج واهية مناقضة للدستور والشرع الألاهي والعرف المجتمعي ,,والقول هذا لابد ان يطرق مسامع المسئولين لأنها المرة الثانية وعلى ايدي الرؤساء العراقيين والاكراد خاصة ذاك لأن منصب رئيس الجمهورية يتبوأه شخص كردي مع العلم ان هذا اتفاق ليس دستوري بل هو محاصصة بغيضة والا فأن الرئيس يجب ان يتم بالترشيح لكل العراقيين ومن كل القوميات والمذاهب العراقي ممن تجاوز الاربعين من عمره ومن ابويين عراقيين وكامل الاهلية ,,اذن الدور الان يقع على عاتق البرلمان العراقي الذي يجب عليه استدعاء الرئيس لقبة البرلمان وأستجوابه والاستفسار منه عن ماهية وكينونة تصريحاته الخطيرة وهو الحارس الاول للدستور وبلا منازع واب لكل العراقيين من شمالهم لجنوبهم ومن شرقهم لغربهم والدستور العراقي هو الحكم والا فأن وجوده كرئيس للدولة العراقي ولفترة حكم اربع سنوات يعتبر خطأ خطيرا وكبيرا تتعرض له الدولة العراقية والسلم والأمن العراقي وبدون ادنى شك. العراق—بابل [email protected]