- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
العراق الفيدرالي وقانون الاحوال الجعفريه ؟!
حجم النص
بقلم:المهندس سرمد عقراوي اغلب من ترونه على شاشات الفضائيات ممن يسمون انفسهم خبراء بالقانون هم انتيكات قديمه أكل الدهر عليها وشرب ؟! بل نماذج من عهد الديكتاتوريه ذوو الأفق الواحد والقائد الضروره ؟! وإن كانت خبيره بشيئ فهو الماضي وليس لها اطلاع او مواكبه لما جرت عليه القوانيين في العالم بسبب كونهم ضمن منظومه الحصار. · أحسن دوله في اسلوب (أكرر اسلوب) تشريع القوانيين هي كندا (دوله فيدراليه – تعدديه) ليش ؟! لنفترض بأن كندا تريد ان تشرع قانون لمنع التدخين في الاماكن العامه ؟! لديهم لجنه مشتركه من الحكومه والبرلمان وانتبهوا لهذه النقطه التي تجعلهم الأفضل في العالم في (اسلوب تشريع القوانيين) يقومون بجمع ودراسه اغلب القوانيين التي شرعتها دول مختلفه (اكرر دول العالم المختلفه) ثم يضعون مسودة للقانون الكندي لمنع التدخين في الأماكن العامه استنادا الى قوانيين وتجارب الدول المختلفه مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعيه في كندا من وجود مهاجرين (اصبحوا مواطنيين) من اغلب دول العالم والأهم كونهم فيدراليه ما بين الانكليز والفرنسيين وكون الدوله الكنديه تدار بهاتين اللغتين في كل اصداراتها الرسميه ؟! مع العلم بأن مقاطعة كوبيك تدار بالفرنسيه كاللغه الدارجه ؟! مثال جميل للعراق (كرد- عرب) اقليم كوردستان وبقيه العراق ونضيف اليها نكهة الـ (سنه – شيعه) بفسيفساء جميل يجب ان يكون مصداقا للمثل: الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضيه ؟! فنحن عراقييون عشنا في هذا البلد المعطاء الالاف السنيين معا ؟! بسلام مع الاختلافات بيننا. · في الولايات المتحده الامريكيه (دوله فيدراليه من 50 اقليم (ولايه)) يعتبر قانون الجنسيه فيدرالي اما قوانيين الزواج والطلاق وتشعباتها من نفقه وحضانه الاطفال وغيرها تكون قوانيين محليه لكل ولايه (أقليم) ؟! تشرعها الولايات(الاقاليم) ولاضرب لكم مثلا لاوضح الفكره ؟! اغلب الولايات الامريكيه تمنع زواج ابناء العمومه والخال مع بنات العمومه والخال الا في نيويورك ؟! ليش ؟! لان الجاليه اليهوديه في نيويورك هي الأكبر ومنه فهم يتزوجون بنات اعمامهم واخوالهم ؟!. · كيف تتزوج في امريكا (قانون الاحوال الشخصيه) كل ولايه لها قوانيين خاصه بها ؟! الا انهم يحترمون الحريه الشخصيه ومنه الدين. تذهب الى مبنى الولايه وتقدم على اجازه زواج ؟! بعد تقديم الفحوصات الطبيه المطلوبه ؟! يصدرون لك ورقه فيها كل معلومات العريس والعروسه وفي نهايه الورقه هنالك حقل فارغ؟! هذا الحقل الفارغ هو ليملئ من قبل من سيقوم بمراسيم الزواج ومنه: 1- اذا كان العريس والعروسه علمانيين فهم سيذهبون الى قاضي محكمه ليزوجهم ويوقع على الورقه. 2- اذا كان العريس والعروسه يهود فسيذهبون الى الكنيس فيزوجهم الحاخام حسب الشريعه اليهوديه ويوقع على الورقه. 3- اذا كان العريس والعروسه مسيحيين فسيذهبون الى الكنيسه فيزوجهم القس حسب الشريعه المسيحيه ويوقع على الورقه. 4- اذا كان العريس والعروسه مسلمين فسيذهبون الى اقرب جامع او مركز اسلامي فيزوجهم الشيخ او السيد حسب الشريعه الاسلاميه ويوقع على الورقه. (طبعا الشيخ او السيد يعطيهم نسخه من العقد الشرعي على حدى (غير هذه الورقه) لاثبات الزواج اسلاميا). 5- اذا كان العريس والعروسه من غيره من الاديان والطوائف فكل يذهب الى مرجع دينه وطائفته لاتمام مراسيم الزواج. تعاد ورقه الزواج الموقعه من قبل العريسين الى مبنى الولايه وتسجل في السجلات الرسميه ويصبح الزواج قانوني وتعطى نسخه او نسختين الى العريسين. السؤال هنا كيف نطبق هذا القانون الذي يرضي الجميع في العراق ؟! هاي بسيطه ؟! بس عاصيه على انتيكات العراق ممن يسمون انفسهم خبراء بالقانون ؟!. لدينا قانون احوال شخصيه عراقي مهما كان ؟! ولدينا قوانين احوال شخصيه دينيه و مذهبيه و غيرها. عند الزواج يجب ان يقرر العروسان وفق اي قانون سيتزوجان ؟! القانون المدني العراقي القانون الجعفري القانون الحنبلي القانون الشافعي القانون المالكي القانون الحنفي القانون المسيحي (الكاثوليكي) القانون المسيحي (الارثودوكسي) او غيره من قوانين وشرائع فسيفساء العراق من الطوائف والاعراق. نقطه مهمه وهي مربط الفرس يجب ان يوقع العريسيين على ورقه تجبرهم على الاحتكام الى القانون الذي اختاروه في الزواج (اكرر في الزواج) عند حصول طلاق (أكرر طلاق) لا سامح الله ؟! ومنه في امور النفقه والاطفال وكل ملحقاتها ؟!. اليس هذا هو الحل الأمثل ومن تجارب دول العالم المختلفه في التعايش السلمي ؟! بين فسيفساء المكون العراقي ؟! وكما يقول المثل العربي وتطبقه الحكومه الكنديه وغيرها من حكومات دول العالم ولا تطبقه حكومتنا الرشيده: خبرة مجرب أحسن من خبرة حكيم ؟! لو اني غلطان ؟!. 11-11-2014م
أقرأ ايضاً
- ما هو الأثر الوضعي في أكل لقمة الحرام؟!
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي