بقلم:أثير الشرع بُعيد الانتخابات التشريعية السابقة عام, 2010 كَثُرت التصريحات، على لسان أعضاء أو مقربين من الحكومة, التي تشكلت آنذاك، بتخصيص مبالغ محددة, لكل مواطن من عائدات النفط، وأن الحكومة الجديدة ستفي بإلتزامها تجاه الشعب، وستخصص مبلغاً قدره 1000 دولار لكل مواطن، وكانت هذه التصريحات المُخدرة، ذات ترحيب شعبي، وبرغم إنتهاء الفترة الدستورية للحكومة، ما زال بعض المواطنين تحت تأثير المخدر وينتظر ال 1000 $! ربما تختلف ظروف تشكيل حكومة, عام 2010 عن عام 2014 لإعتبارات عديدة؛ أهمها التأييد والدعم الدولي الواسع، لرأس الحكومة المكلف حيدر العبادي، بمجرد إعلان تكليفه خلفاً لنوري المالكي، رئيساً للوزراء، إن التداعيات الدولية والمحلية، تجعلنا نسرف بالتفائل؛ لنجاح الحكومة المكلفة الجديدة في مهمتها، ونشعر إن هناك عزماً ونيّة حقيقية من قادة التحالف الوطني، والكتل الأخرى، على إنجاح هذه الحكومة لإن تكون حكومة متخصصة في إدارة الملفات؛ وبعيدة عن المحاصصة، ويديرها جميع المشاركين في الانتخابات والعملية السياسية. الصراعات التي ليست معقولة ومقبولة، داخل قبة البرلمان السابق، اعطت انطباعا سيئاً جداً، لدى المواطن بأن الكتل الكبيرة داخل البرلمان، تبحث عن مصالحها فقط، في اقرار القوانين! فالميزانية الضخمة والاحتياطي النقدي، لم توزع بطريقة قانونية، وإن هذه التخصيصات المالية، كان جُلها للقوات المسلحة، ووزارتي الدفاع والداخلية، ووزعت بعشوائية مما أتاح في إستشراء الفساد الإداري الهائل، الذي أدى الى غياب الحس الوطني، ولم نشعر بأي نتائج من الحملات الأمنية، بل إتسعت رقعة الإرهاب، وأصبحت العمليات الإرهابية من سرية الى علنية، ومواجهات مسلحة خطيرة، وأيضاً غياب الخدمات العامة والمشاريع الخدمية والاستثمارية؟ وبعد التغيير الذي حصل في العملية السياسية؛ أصبح من حق المواطن، المطالبة بالإسراع بالقوانين المعطلة، وعلى البرلمان، والحكومة الجديدة، السعي لإقرار هذه القوانين المهمة التي ستغير واقع الشعب العراقي المأساوي. لتعريف قانون النفط والغاز؛ الذي طال إنتظاره, سأذكر فقراته عسى أن يتذكره أولي الأمر, ويوضع في سلة القوانين المتداولة, وإخراجه من سلة القوانين المهملة. أولاً-ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الاقاليم والمحافظات. ثانيا-السيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما على الشعب. ثالثا-ضمان مشاركة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة في ادارة وتطوير المصادر البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في اي مرحلة من مراحل العمليات البترولية. رابعا-رسم السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز الاستخراجية بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي. خامسا-الوصول الى اعلى مستوى من النمو في الاحتياطيات وفي الانتاج. سادسا-تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية والحفاظ عليها على اسس فنية واقتصادية رصينة ومجزية. سابعا-تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من العراقيين في هذه الصناعة. ثامنا-الاستخدام الامثل للبنى التحتية وتطويرها وحماية البيئة. تاسعا-تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالا ومؤهلا وقادرا على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية. عاشرا-ضمان الكفاءة المهنية والاهلية الفنية والاقتصادية الكاملة لحاملي التراخيص والمتعاملين من القطاع الخاص في هذا المجال. نتمنى إن يستجيب البرلمان العراقي الجديد، والحكومة الجديدة، بتخصيص 500$ لكل مواطن بناءاً على مطلب أحد نواب كتلة المواطن الجدد.