بقلم:صباح التميمي يبدو ان المالكي الذي تعترض الكثير من اطراف العملية السياسية في البلد على توليه منصب رئيس الوزراء لدورة ثالثة، بات يقترب اكثر فاكثر مع اعلان بعض الكتل الصغيرة انضمامها الى دولة القانون لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في مجلس النواب وبالتالي يصبح ترشيح المالكي امر واقع. فبعد انضمام كتلتا الكفاءات برئاسة هيثم الجبوري ثلاث مقاعد والتظامن مقعد واحد اعلنت كتلة الوفاء العراقي برئاسة عدنان الزرفي التي تمتلك مقعدين انضمامها الى دولة القانون اعقبها تحالفا صلاح الدين ونيوى 3 مقاعد ليصبح عدد مقاعد الائتلاف اكثر من 104 مقاعد والعدد قابل للزيادة مع وجود كتل جديدة مستعدة للدخول ضمن دولة القانون الذي حصل على 95 مقعد في الانتخابات النيابية التي جرت في الـ 30 من نيسان الماضي. مباحثات تجري في الكواليس مع اعضاء في كتل مختلفة يخوضها فريق دولة القانون بترغيبهم بالحصول على مكاسب سياسية اذا ما اعلنوا التحاقهم بدولة القانون، وحسب تسريبات غير رسيمة فهناك عدد من نواب الوسط والجنوب من كتل مختلفة لديهم القناعة التامة بالتحول الى معسكر دولة القانون بعد تصديق النتائج. كتلتا الفضيلة والاصلاح اللتان حصلتا على 12 مقعدا نيابيا يبدو انهما ما زالتا مترددتان ولكن المؤشرات الاولية للمباحثات حسب تسريبات من دولة القانون تفيد بانهما سيلتحقان ايضا وفق صيغة معينة لضمان دور اكبر لهما في التشكيلة الحكومية. متابعون للشأن السياسي العراقي يرون ان التنافس بين الكتل المختلفة لحصاد القوائم الصغيرة في شتى المحافظات سيصب في صالح المالكي الذي بيده السلطة الفعلية، وبامكانه خلال الايام المقبلة الوصول الى رقم يتجاوز الـ130 مقعدا من مختلف المحافظات، لكن طريقه للوصول الى دورة ثالثة ليس بالامر السهل في ظل الاعتراضات التي يبدو انها لم تتغير من شركاء العملية السياسية، وستمضي اشهر قبل الوصول الى تشكيلة جديدة من الممكن ان لا يكون المالكي على رئسها لاعتبارات داخلية ودولية.