بقلم :حيدر أمين
كربلاء المدينة العصية والمعارضة في زمن النظام البائد، لم يشفع لها اليوم ولائها للقائمة الحاكمة وتصويتها بالأغلبية لمرشحي الحزب الحاكم، لم يشفع لها كل ذلك في رفع مستواها الحضاري أو الخدمي أو معيشي.
فبعد دورتين انتخابيتين عاشت كابوسهما مدينة كربلاء، لا يوجد أي مؤشرات على أرض الواقع تدل تغير محتمل في إدارة المحافظة لانتشالها من واقعها المأساوي المخجل.
خصوصاً أنه وبنفس الآلية يتم اختيار المحافظ في كل دورة:
1- تأخر وتلكؤ المفاوضات بين الكتل الفائزة، وعدم التوصل إلى أتفاق.
2- تدخل قيادات من دولة القانون، وربما تدخل شخص رئيس الوزراء بنفسه؛ لحل الموضوع.
3- ترشيح وانتخاب محافظ وفق صفقات لا تتسم بالشفافية.
4- حتمية قبول المجتمع للمحافظ الجديد.
في هذه الدورة أعيد نفس السيناريو على صعيد مراسيم انتخاب المحافظ، ولكنه بسيناريو مفاجئ وغريب، أو ربما عجيب أيضاً؛ حيث تم انتخاب شخصية المحافظ من خارج التشكيلة الانتخابية.
ومن الملاحظات التي تؤخذ على هذه الآلية:
1- عدم معرفة المجتمع الكربلائي بمدى إمكانيات المحافظ الإدارية والثقافية، وخبراته السياسية، ومدى قدرته على التواصل وإقناع المكونات والأحزاب السياسية الاخرى الموجودة في كربلاء.. وبالتالي تلوح في الأفق بوادر فشل مرتقب في إدارة المحافظة كما في الدورات الماضية.
2- غموض المعايير التي تم أنتخاب المحافظ الجديد على أساسها؛ فهل أعتمدت معايير الكفاءة والمهنية والخبرة؟ أم معيار الولاء الحزبي؟
3- عدم وجود برنامج انتخابي للمحافظ الجديد، وبالتالي لا نعلم ما هي نية أو رؤية المحافظ الجديد لكربلاء المحطمة، إلا أللهم سلسلة وعود وتصريحات قد تم تداولها على الانترنت.
4- ينتج عن عدم وجود برنامج انتخابي هو عدم القدرة على محاججة المحافظ ومطالبته بأنجازات، فنحن لم نتعامل معه، ولم نأت به.
أن أي كلام حول حلول مقترحة، غير مجدي في ظل وعي سياسي متدني للناخب الكربلائي، وفي ظل وجود جهات سياسية بارعة في شراء الذمم والأصوات بطرق مباشرة وغير مباشرة.
والاهم من ذلك هو أن هذا السيناريو سيتكرر إلى ما لا نهاية، ما لم يبدأ الحديث عن تغيير النظام الانتخابي في المحافظات، ليُتاح للناخب أنتخاب شخص المحافظ مباشرة دون أن تشوبها صفقات سياسية مشبوهة، ولتسمى العملية آنذاك فعلاً بـ "الديمقراطية".