بقلم : عبود مزهر الكرخي
(ولاية البطيخ) مثل ولهُ حكاية شعبية وهي ان بطيخ شيخ شمر طوكة في العزيزية محافظة واسط كان في أيام العثمانيين يأخذ خاوة (اتاوة) من المارة في منطقة ولا يحاسبه احد من السلطة العثمانية لأنه ثار عليها وتمرد عليها فيقول من يأخذ حقه غصبا هذي ولاية بطيخ.
ومشى هذا المثل في أنه دلالة على الفوضى وعدم وجود قانون يحكم البلاد والعباد وحتى كانت القفف التي تأتي من سامراء على نهر دجلة لبيع البطيخ قديماً بالكوترة وكما يقال أي بدون وزن ولا أي شيء ليرتبط هذا المثل بما ذكرته آنفاً في عدم وجود النظام والمقاييس والحدود التي تراعي في حكم المجتمعات.
والبطيخ فاكهة لذيذة وهي من الفواكه المحببة ولهذا كتبت سابقاً أحدى مقالاتي عن ولاية البطيخ فلامني بعض الأخوان لأنه يتضمن التهجم على السلطة والنظام وهو أمر لا يجوز.
ومن هنا أردت أن اكتب مقالي هذا عن ولايتنا ولاية البطيخ وأقرن قولي بالدليل على ما ذهبت إليه من ذلك الوقت وحتى الآن.
والتي سنكتبها على شكل عناوين ونشرح في كل فقرة وعنوان وجهة نظرنا والتي نأمل من الله سبحانه أن تجد لها قبول وتجاوب لدى من يقرأها :
الفقرة الأولى : مجالس المحافظات :
من المعلوم وكما يعرف العراقيين أنه تم إجراء الانتخابات في محافظات القطر كافة لأنتخاب مجالس المحافظات ماعدا محافظة نينوى والأنبار ومحافظات كردستان وقد تمت بسلاسة وشفافية شهد العدو بها قبل الصديق وقد اتجه أغلب العراقيين للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم والتي كانت نسبة المشاركة مقبولة إلى حد معين ومرضية ولكن لا تمثل الطموح وهذا ناتج عن شيوع عدم ثقة لدى العراقيين بمن ينتخبوهم لأنهم عانوا ما عانوا من ممثليهم الذين انتخبوهم في السابق سواء على مستوى البرلمان أم من الحكومات المحلية في المحافظات وأنهم لم يقدموا شيء لناخبيهم لأنهم ومازالوا منشغلين الحصول والجري على الكراسي والمناصب ،ولهذا أصحبت اغلب حكومات الحافظات فاشلة ولم تقدم أي شيء يذكر يلبي طموحات ناس محافظاتهم.
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه في حكوماتنا المحلية الجديدة في بقاء الكثير من المحافظات بدون حكومات محلية مع العلم إن إعلان النتائج قد قارب الشهر على إعلانها أو أكثر ولكن الأخوة المرشحين لازالوا في سباق ماراثوني محموم للحصول على منصب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة أو غيرها.
وهذا بالتالي استلزم عقد التحالفات والتي هي بالأصل لا تلتقي فكرياً وذهبياً وعقائدياً ورب قائل يقول هذا طبيعي في الأنظمة الديمقراطية! ولكن نقول إن هذا يعني سوف تنشأ حكومات محاصصة ولترجع ريمة لعادتها القديمة وبالتالي قيام حكومات محلية ذات صبغة توافقية والتي يبدو إن أحزابنا وكل تياراتنا يصرون العمل على مبدأ التوافقية المكروه والممقوت من كل شعبنا والذي أثبت فشله على مدى السنين السابقة بل وحتى جلب الوبلات والمحن لشعبنا الصابر الجريح فلا أدري لماذا يصر ساستنا على العزف عل هذا الوتر وهو وتر قد جلب الضرر لبلدنا وشعبنا والدليل على ما نقول هو ما يجري الآن في واقعنا السياسي الحالي حيث أن بإمكان أي نائب وحتى وزير الانسحاب من الحكومة وتعليق عضويته وتبقى كل امتيازاته ورواتبه ورواتب حمايته مستمرة وكل صلاحياته موجودة ولا يتم ممارسة مهامه بأي شكل من الأشكال وما يجري على أعضاء العراقية المنسحبين لهو شاهد على كلامنا وقبلهم نواب ووزراء التحالف الكردستاني.
وهذا إن مثل تلك الحكومات سوف تكون هزيلة وغير قادرة على أداء مهماتها في خدمة المحافظة وأهلها لأن أي عضو فيها هو يكون محمي من قبل الحزب أو التيار الذي يسنده ولهذا يكون ولاءه للحزب أو الطائفة التي ينتمي لها وهو مايجري الآن على ساحتنا السياسية.
ولهذا يجب العمل على خلق أغلبية داخل مجالس المحافظات من خلال خلق تكتلات تلتقي في نفس الفكر والهدف وعدم العمل على عمل صفقات خلف الكواليس من اجل تسقيط ذلك الحزب أو تلك الكتلة والتحالف مع أياً من كان والدليل على ما نقول هو انتخاب رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد وهو من كتلة متحدون والتي جاءت بالمركز الرابع وهو نفسه الذي صرح عندما كان عضو مجلس محافظة بغداد في الدورة السابقة بالطلب بإلغاء زيارة الأمام موسى بن جعفر(ع) في يوم استشهاده بحجة أنها توقف الأعمال وتسبب الإرباك في محافظة بغداد وتراكم الأزبال وكذلك هو مطلوب بتهم إرهاب نتيجة اعترافات ضده من قبل حماية المتهم الهارب طارق الهاشمي ضده بتاريخ 18 / 1 / 2012.
فلا أدري نحن في ولايتنا ولاية البطيخ الوحيدة التي تجعل من المتهم بريء والبريء متهم وبلحظة واحدة .
ولا أدري متى يتم العمل بالنظام الديمقراطي والمعمول في العالم وهو نظام الأغلبية والذي أثبت نجاحه في كل من عمل به وأن نترك المساومات الرخيصة ومبدأ التوافق الكريه والممقوت والعمل بنظام يقبله الله والشرع وأن يسيروا على نهج الأمام أمير المؤمنين سيدي مولاي علي بن أبي طالب (ع) الذي يقول ((أصدقاؤك ثلاثة، وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك: صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك: عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك)).
فهل تم العمل بهذا النهج من قبل أحزبنا في ولايتنا ولاية البطيخ؟ الجواب أتركه لكم.
ثم نأتي إلى مسالة مهمة وهي انه في ظل التكالب على الحصول على المناصب وانشغال الأحزاب بذلك تم تمرير الكثير من المفخخات إلى المحافظات والتي كانت من جراء ذلك إراقة المزيد من الدماء الغالية على كل عراقي غيور وشريف والتي يدفع شعبنا كل يوم المزيد من الأرواح نتيجة صراع غبي من قبل كافة الأحزاب وبغض النظر عن المسميات وفي نهاية حصد الأرواح تخرج بيانات استنكار من قبل نوابنا الأبطال وكذلك مرشحينا إذا تنازلوا وأصدروا ذلك والذي باعتقادي المتواضع أن الأمر وكأنه لا يعنيهم لأنهم لهم أولويات أهم من نزيف الدم هذا وهو الحصول على قضمة من الكعكة العراقية والتي ابتلى بها عراقنا وشعبنا ومن قبل ساسة هم أقل ما يقال عنهم من سياسي الغفلة ولا يعرفون أي أبجدية من أبجديات العمل في السياسة وخير إثبات على ما نقول هو ما حدث يوم أمس الأحد من تفجيرات دامية في بغداد والمحافظات عديدة دامية طالت كلها أسواق وتجمعات بشرية وحتى بيوت العراقيين في ظل فراغ امني واضح نتيجة مقاطعة هذا الحزب أو ذاك التيار لجلسة مجلس المحافظة نتيجة تصارعهم على المناصب ولحد الآن وفي الكثير لم يتم الحسم الكثير من المناصب بحيث مثلاً في محافظة ذي قار وبالرغم من انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة لم يتم انتخاب معاون المحافظ الفني والذي يكون بيده كل العقود والمناقصات والذي يعني بالتالي ميزانية المحافظة تكون يبد من يستلم هذا المنصب ومن الطريف انه يسمى في الناصرية وللتهكم بأنه منصب (أبو خبيزة!!!) دلالة على مقدار الأموال التي تأتي من هذا المنصب والتي تعني الفساد بعينه والذي لهذا تتكالب عليه الأحزاب والذي يعني بصراحة هو أن من كان في هذا المنصب ومن أي حزب أو تيار هو يمثل أحد مصادر التمويل المهمة للحزب أو التيار الذي ينتمي إليه وإلا بماذا يفسر التكالب على هذا المنصب ومقاطعة أعضاء المجلس والتي تعقد عدة مرات وبالتالي قس ذلك على باقي المحافظات,
مما يعني هذا ولنضع النقاط على الحروف أن لا يتم مناقشة قانون الأحزاب في مجلس النواب لأنه بالتالي قطع مصادر التمويل هذه عن تلك الجهات سواء على مستوى المحافظة أو حتى الدولة بالنسبة للوزراء نتيجة أنه سوف تكون ميزانية مخصصة للحزب وتتبع للرقابة والأشراف والذي يؤدي بالتالي نتيجة هذا التكالب على المنصب والحصول عليها إلى استشراء الفساد المالي والسياسي نتيجة وجود هذه الأموال بيد أشخاص معدودين وبدون أي رقابة أو إشراف وهم ليسوا على مستوى عالي من النزاهة والأمانة على ذلك وهذا ما لاحظناه في الفترة السابقة.
وهذا دليل آخر على قلناه ونردده دائماً عن ما يحصل في ولايتنا ولاية بطيخ والتي طفح الكيل فيها وأصبح كل شيء يدار فيها بلا قانون ولا ضوابط ولا حتى عدم وجود الوازع الأخلاقي والديني وانتشار اللصوصية والحرمنة بشكل لا يوصف بحيث يحتل العراق وبكل فخر في مرتبات متقدمة من ناحية استشراء الفساد المالي وأضيف له الفساد السياسي بالنسبة لكل الأحزاب وبغض النظر عن المسميات.
فاتقوا الله يا حكومتنا المحلية ويا ساستنا في شعبكم وانظروا على من انتخبكم وابعدوا النظرة الأنانية التي تحملونها والسعي وراء مصالحكم الخاصة والنفعية لأنه وكما يقال المثل العامي يقول ((عمر الحرام ما يدوم)) وهو يظهر في الشخص آثاره السلبية في الدنيا قبل الآخرة مع إن حساب الآخرة أشد وأقسى وطبقوا ما تلبسونه من جلباب الدين على أفعالكم وعملكم وطهروا أنفسكم وثيابكم من كل الأدناس لأن الدين ليس إطالة اللحى وترتيبها ولبس المحابس وحمل السبح ووضع علامة على الجبين بل هو ديننا هو دين الأخلاق والمثل العليا والذي لم يأتي أحد من الأديان الأخرى بمثله وانتم بعملكم وتصرفاتكم تسيئون أيما إساءة لديننا الحنيف وحتى لمذهبنا الذي في سبيل طلب الإصلاح في امة محمد(ص) خرج سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين(عليه السلام) لتصحيح مسار امة جده وسفك دمه الشريف من اجل ذلك مع أهل بيته وأصحابه المنتجبين.
مع العلم كلكم تدعون أنكم حسينيون وأنكم تسيرون على أنه لحسين(ع) والحقيقة تشير على كل غير ذلك بل أنتم منحرفين عنه بمقدار 360 درجة وأنكم ينطبق عليم أنكم تقولون ما لا تفعلون وينطبق عليكم ما يذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في وصفكم فيقول { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } [الصف : 2 ، 3 ].
وفي جزئنا القادم سوف نورد شواهد أخرى على ما موجود في ولايتنا ولاية البطيخ أن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.