اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الثلاثاء انه بحث مع المسؤولين الاردنيين امكانية وضع آليات لتسهيل عودة العراقيين المقيمين في المملكة الراغبين بالعودة الى بلادهم.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن الهاشمي قوله بعد لقاءه برئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي ان \"الايام القليلة المقبلة ستشهد تحركا اردنيا وعراقيا لوضع آليات محددة تضمن للمواطن العراقي سهولة السفر وتيسير العملية لمن يرغب من العراقيين العودة الى العراق\".

واعرب الهاشمي عن \"ارتياحه لكون الاردن لا يعتبر العراقيين المقيمين على اراضيه لاجئين وبذلك لن يفتح المجال امام دول العالم لاستقطاب الكفاءات وذوي المهارات والشهادات العالية من العراقيين والتي كانت تشكل مصدر قلق للحكومة العراقية\".

واضاف ان \"الجانبين الاردني والعراقي بحثا ملف العراقيين المقيمين في الاردن حيث تم الاتفاق على وضع آليات ناجعة بهدف تسهيل دخول العراقيين الى الاردن عبر الحصول على موافقات واذونات مسبقة قبل التوجه الى الاراضي الاردنية\".

واكد الهاشمي ان \"حصول المواطن العراقي على الموافقة المسبقة على دخول الاراضي الاردنية امر مهم للغاية\".

ومن جانبه اكد رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي \"دعم الاردن لجهود المصالحة الوطنية في العراق وضرورة ان تشمل هذه المصالحة جميع العراقيين\".

واوضح الذهبي ان \"الدبلوماسية الاردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني تستثمر كل الجهود والاتصالات مع المجتمع الدولي لضمان دعم العراق والخروج من الاوضاع الحالية التي يمر بها\".

ووصل الهاشمي الى عمان قادما من المنامة بعد مشاركته في المؤتمر الاقليمي حول امن الخليج الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في المنامة سيجري مباحثات.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فر 4,2 مليون عراقي من بلدهم منذ اجتاحته القوات الاميركية في آذار/مارس 2003. ولجأ قرابة 1,4 ملايين من هؤلاء الى سوريا في حين يقيم ما بين 500 الف و750 الفا في الاردن.

ويؤكد الاردن ان اقامة هذه الاعداد الكبيرة من العراقيين فوق اراضيه تكلفه مليار دولار سنويا رغم أن التقارير الاقتصادية تشير الكثير من رؤوس ألأموال العراقية لأصحاب المصانع والمتاجر قد انتقلوا للأردن وافتتحوا أعمالهم مرة أخرى مما أنعش الأقتصاد  الاردني وقد تكون هذه الأرباح مغطية لنفقات العراقيين إن لم تزد عليها.

وكالات