البطاقة التموينية ظاهرة نجحت في زمن الحصار حيث وفرة للمواطن مايحتاجه من مواد غذائية خلال السنوات العجاف وامتداد العمل بها الى يومنا هذا مع تقليصها باستمرار حتى باتت لاتغنى من جوع والغريب من مجلس الوزراء ان يصدر قرارا دون الرجوع الى لبناء الشعب العراقي اومجلس النواب وقد قمنا باجراء هذا التحقيق واستطلعنا اراء بعض المواطنين والمثقفين وتم تسليط الضوء على
الكاتب والباحث هادي زيادي - القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء قرار مبتسر لانه لم يدرس الظروف كاملة وكان على المجلسان يوفر المواد الغذائية في السوق ولو كان على طريق الجمعيات وبهذا يحد جشع التجار لان فقراء اليوم هم المتضررون الوحيدون من هذا القرار الذي على الدولة ان تتريض في تطبيقة لكي لاتكون ظالمة والظلم عاقبته وخيمة والغريب ان الاحزاب السياسية تختلف بالذي ينفع الشعب وتتفق على مايضر الشعب لذا ندعوا الى توفير المواد الغذائية اولا وضخها في السوق بشكل متكامل ومدعوم في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم حاولوا التجار استغلال لمادة السكر الا ماكان عبد الكريم قاسم وفر بواخر من السكر امتلات الاسواق وباسعار مدعومة وبهذا قطع دابر التجار الجشعين واعلن وزير التجارة عبر القناة العراقية بتوفير مفردات البطاقة التموينية ماهو الاتخدير للشعب العراقي حيث كان صدام المجرم اسوء المسيئين لكنه وفر المواد اكثر مما توفره الحكونة الحالية هذا ليس مدحا لصدام لانه كان اسوء المسيئين
المواطن قاسم عبد الكاظم - راي مجلس الوزراء فاشل بسبب عدم اتخاذ اراء المواطنين واراء المرجعية واتخاذ هذا القرار فردي الى مجلس الوزراء فقط لماذا يوجد لدينا برلمان مادور البرلمان في هذا الموضوع
المواطن حيدر حاشوش - رصاصة الرحمة في في راس الفقراء كنا نطمح بتحسين البطاقة التموينية واضافة مواد اخرى وكلنا نتفاجى بقرار الغاء البطاقة التموينية حتما - ان مثل هكذا مواضيع يجب ان يعاد النظر فيها - وان يضع المشؤولين امام انظارهم العدد الهائل من الفقراء نتمنى اعادة النظر فيها لاتطلقو رصاصة الرحمة على راس الفقير
فيما عبر المتحدث باسم المرجع النجفي عن استيائه من قرار الحكومة القاضي باستبدال برنامج البطاقة التموينية الحالي بصرف مبالغ مالية عوضا عنها مبينا ان الامر خاطئ لعدة امور.
قال الشيخ علي النجفي ان " الجهة التي فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية هي قطعا غير قادرة على توفيرها وتغطية كل السوق العراقي هذا اولا ، وثانيا : اذا كان الفساد من اهم اسباب اتخاذ هذا القرار فهذا يدل على امرين احدهما : اعلان فشل حملة محاربة الفساد والاخر: كيف تولى الجهة المتهمة بالفساد بتطبيق هذا القرار ولها سوابق مثل استيراد مواد تالفة وغيرها من القضايا المواطن - حبيب شاكر محمود - هناك فساد اداري ومالي في هذه الفترةسابقا اولاحقا الناس تعرف ان الدولة توفر كل شي لكن في الوقت الحاضر تحول الاقتصاد العراقي من شمولي ليى اقتصاد السوق ومن فوائد هذا القرار ينشط حركة القطاع الخاص في مجال التجارة والاهم المبال المخصصة ست مليارات وحسب تصريح وزارة التجارة وخبرلء الاقتصاد يسبلمها المواطنون مباشرة وفي السابق حسب مايذكر ان حسم المبلغ تذهب عمولات وفساد صناع العراق ان يحسبوا ان المواد الغذائية ترتفع بشكل سريع ان تكون حساباتهم مع السوق
الاعلامي ستار الطوكي قال - البطاقة التموينية هي الشريان الذي ينقل الغذاء على الجسم البشري العراقي والمواطن العراقي بحاجة ماسة لمفردات هذه البطاقة وان اكتشافه جاء ضمن النظام العالمي والحبراء في الاقتصاد واقول اذا الغيت تلك المفردات الغذائية في البطاقة التموينية تجعل المواطن ورجوعه الى الوراء كونها المصدر الرئيسي له سيما ولدينا مصاصين دماء من التجار وهم بتربصون لهؤلاء الفقراء وتصبح كارثة غذائية
اما عضوة مجلس محافظة واسط الاء اسماعيل حاجم قالت - رغم قلة الحصة الغذائية يفرح المواطن العراقي باستلامها اما تعويضها 15الف ديناراومقارنتهمعالسوق لايعني شي خوفالمواطن العراقي لالغاءالبطاقةالتموينية تكون مغالاةالاسواق وخاصةكميةالطحين والتمن وهذا غذاءرئيسي يمثل نسبة كبيرة للفقراء واما تصريح وزير التجارةانه توجدى حصةلسدالسوق هذالايمثل خطةاستراتيجيةللسوق للدولة الادعم من قبل جمعيات تعاونية اواسواق مركزية للقضاءعلى الجشعين
اماالاستاذ المهندس عبد الكريم شهيد العزاوي قال - الغاءها تحد من ظاهرةالفساد الاداري والمالي لوزارةالتجارة كما تساهم في الحد من البضاعةالرديئة التي تستوردها وزارة التجارة بالاضافةالى كشف البطاقات الوهمية بشرط تامين حصص الطحين ومخبزالافران."
تناول سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا في النجف في خطبته لصلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة في 24/ذي الحجة/1433هـ الموافق 9-11-2012م "الى نقطة واحدة مهمة ومحورية ولها الاثر البالغ على المستوى المعيشي للمواطن الا وهي قرار الغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء على ان ينفذ في الشهر اذار من السنة القادمة وهذا نص الخطبة الثانية التي خصصت للبطاقة التموينية :
ما صدر من مجلس الوزراء من قرار الغاء البطاقة التموينية وتعويض ذلك بمبلغ من المال ..
1- ان الاعذار التي ابداها المسؤولون غير مقبولة ابداً ويدخل تحت مقولة ( العذر أقبح من الذنب ) ومن جملة الاعذار ( القضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكل كامل ومنظم الى المواطن ..) وسنبيّن سبب عدم المقبولية من خلال اسباب متعددة .
2- ان هذا الاجراء سيحمّل الاعداد الكبيرة من العوائل الفقيرة والضعيفة الحال اعباءً جديدة تضاف الى ما يتحملونه من مصاعب الحياة لانها تعتمد اعتماداً اساسياً في توفير احتياجاتها الغذائية الاساسية على مفردات البطاقة التموينية في حين ان دفع المال الى هذه العوائل سوف لا يلبي هذه الحاجة لأسباب متعددة منها ان هذه العائلة ربما ستصرف المال في توفير احتياجات اخرى تعتقد انها اكثر ضرورة بحسب حالها كالمرض وغيره .. وبالتالي ستحرم من توفير هذه المواد الغذائية ..
3- من الذي سيضمن عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية خصوصاً وان المتحكّم بالسوق سيكونون هم التجار الذي يتهم البعض منهم بالاحتكار واستغلال الحاجة للمواطن لرفع الاسعار وهذا نلاحظه خلال شهر رمضان – وهو شهر واحد من السنة- حيث ترتفع الاسعار لمجرد حصول زيادة في الطلب على المواد الغذائية الاساسية.
4- وما يذكره بعض المسؤولين من ان وزارة التجارة ستنفذ اجراءات صارمة لضبط اسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر اجراءات متعددة تشمل الاستيراد والبيع المباشر ومحاسبة كل اشكال الجشع والاحتكار..فنقول ان مؤسسات الدولة المعنية ومنها وزارة التجارة لم تتمكن من ضبط الاسعار خلال شهر رمضان من كل عام ولم تستطع توفير المواد الغذائية للبطاقة التموينية بتمام كميتها وجودة نوعيتها كيف ستتمكن من السيطرة على السوق بعد ان يكون المواطن في توفير سلته الغذائية تحت رحمة التجار والاسواق.
5- ان العذر بان ذلك لمكافحة الفساد .. نقول من الذي يضمن ان الآلية الجديدة سوف لا تسلم من الفساد وطالما ان المسؤولين بأنفسهم يقرون ان احد الاسباب هو عدم القدرة على معالجة الفساد في آلية البطاقة التموينية.
ولماذا حين يجد المسؤول نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد يحمّل المواطن تبعات ذلك باعباء جديدة بدلا ً من ان يستقيل من وزارته ودائرته .. والتخلص من الفساد ولا يعالج بأن يفتح منفذاً و مكمنا آخر للفساد بل باتخاذ الخطوات الجريئة والشجاعة لمحاربته ومحاسبة المفسدين..
6- ذكر بعض المسؤولين في وسائل الاعلام ان الذين يعارضون هذا القرار اما تجار مستفيدون من الفساد في البطاقة التموينية واما سياسيون لا يريدون النجاح لهذه الحكومة .. فنقول :
ان اعداد كبيرة من المواطنين تتصل بالمرجعية الدينية العليا وتستغيث بها لإيصال صوتها ومعاناتها الى أسماع المسؤولين وهي تمثل صوت المحرومين والمواطنين بصورة عامة ويطلب هؤلاء المواطنون بعدم الغاء البطاقة التموينية لان اعتمادهم الاساسي عليها وليس للمرجعية أي مصلحة خاصة من ذلك بل تريد نجاح الحكومة في مسعاها وهي تبذل كل جهدها ووسعها لانجاحها لأن نجاحها يعني خدمة المواطن وتطوير البلد واستقراره وفيه الخير للجميع.
7- هل درست الحكومة تبعات ذلك من حصول التضخم وزيادة الاسعار بسبب زيادة الكتلة النقدية المتداولة .. وقد حصل في احد الدول ان رفع الدعم عن المواد الغذائية الاساسية وعوِّض عنه بالمال الذي يحفظ للمواطن في رصيد خاص له في البنك ومع ان تلك الدولة تملك الامكانات التنظيمية الجيدة لذلك ولكن الذي حصل انه ارتفعت اسعار المواد الغذائية في السوق وادى ذلك الى ارتفاع بقية اسعار المواد والاحتياجات العامة للمواطنين .
والنتيجة من طرح ما ذكرناه ان هذه الاعذار غير مقبولة وغير منطقية ولابد من مراجعة هذا القرار ودراسة نتائجه الضارة لشرائح كبيرة من المواطنين
المواطن – علي حنتوش علي قال لمراسل وكالة نون الخبرية ان قرار الحكومة بإلغاء البطاقة التموينية ياتي بالضرر الكبير للمواطنين و خاصة طبقات المجتمع الفقير و القرار غير مدروس و عدم استفتائه من قبل الشعب العراقي مع الأسف الشديد القارات التي تخص المسؤولين و تنفعهم من حيث السلف و توزيع الاراضي بشكل مستمر يكون الموافقة عليه بالتوافق بالسرعة الممكنة و لكن القرارات التي تضر الشعب و تخدم مصالحهم يتلاعبون بها من اجل اضرارهم وكأنما توصية بالدستور وفيه مادة للاضرار بالشعب المظلوم و نتمنى من الله العلي القدير ان ينصر المظلوم على الظالم .
النائب المستقل كاظم الصيادي - اتهم مجلس الوزراء باعلانه الحرب على الشعب العراقي من خلال عملية الغاء البطاقة التموينية وطالب في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان :" مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية اليوم والتراجع عن القرار الذي اتخذه امس بألغاء البطاقة التموينية ، مشيراً الى ان الحكومة و وزرائها لم يصلوا الى مناصبهم لولا الشعب العراقي وصوته وأضاف :" ان مبلغ الخمسة عشر الاف دينار لم يكفي وهذا شئ مؤسف ان تلغي الحكومة البطاقة التموينية ، والتي يعتاش عليها شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي ، لذلك على الحكومة اعادة النظر بهذا الموضوع".
الكوت - علي فضيله الشمري
وكالة نون