وكالة نون خاص- فيما اخفق مجلس النواب أمس في إقرار قوانين مهمة في مقدمتها البنى التحتية والعفو العام ورفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي جلسة الأمس لفسح المجال أمام الكتل النيابية للاتفاق على قانوني البنى التحتية والعفو، دون أن يحقق ذلك أي تقدم، شهدت كافتريا البرلمان بعض المشادات الكلامية بين نواب من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني، ما دفع رئيس البرلمان بعد ذلك الى رفع الجلسة الى السادس من الشهر المقبل.
المشهد ليس بجديد فهو مبرمج على التكرار التلقائي تبعا الى الاستشراء السيكولوجي البرلماني وحيث لم يفلح البرلمانيون في الاتفاق على إقرار قانون يجلب النفع للمصلحة العامة مع عدم الالتفاتة لمستلزمات الشعب بادرت وزارة التجارة العراقية بمقترح إلغاء التموينية التي تعد المعين الأول للفقراء ورأس مال المحتاجين بالرغم من قلتها والنقص المستمر بين شهر وآخر.
وكانت قد كشفت التجارة عن أن "لجنة إصلاح البطاقة التموينية تدرس إلغاء البطاقة بحلول العام 2015، فيما أعلنت إلغاء 494 وكالة غذائية مخالفة منذ مطلع العام الجاري، وحجب التموينية عن أكثر من 400 ألف موظف تزيد رواتبهم الشهرية على 1.5 مليون دينار".
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حيدر نوري جبر ان "آخر إحصائية تشير الى ان عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية تجاوز الـ 34 مليون فرد، منوها بأن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة من خلال متابعة ميدانية لعمل الوكلاء الذين يتولون مسؤولية توزيع مفردات التموينية شهريا بين المواطنين، إذ قامت هذا العام بإلغاء 494 وكالة بعد ثبوت تورط أصحابها بقضايا فساد تتمثل ببيع مفردات البطاقة التموينية في الأسواق السوداء واستيفاء مبالغ أكثر من المقرر من العائلات، فيما بلغ عدد الوكالات التي تم إلغاؤها خلال العام الماضي بسبب المخالفات 1511 وكالة".
وأضاف ان "هناك فكرة ربما ستعتمد في العام 2015 من قبل لجنة إصلاح البطاقة التموينية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن إلغاء البطاقة التموينية بعد تحقيق السيطرة على تداول السلع وعملية العرض والطلب في السوق وتقليل أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الرز والطحين والسكر وزيت الطعام وحليب الأطفال التي يجري توزيعها حاليا ضمن مفردات البطاقة التموينية، نافيا وجود فكرة لإلغاء البطاقة خلال العامين المقبلين او تعويض مفرداتها بأموال نقدية تسلم للمواطن.وبين ان وزارة التجارة تواصل تطبيق وتنفيذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضي بحجب المفردات التموينية عن الموظفين في القطاعين العام والخاص الذين يزيد دخلهم الشهري على المليون و500 ألف دينار، اذ شمل القرار 430 ألف موظف حتى الآن توزعوا بواقع 300 ألف في القطاع الحكومي و130 ألفاً في القطاع الخاص".
تقرير: حسين النعمة