بقلم :الدكتور ميثم مرتضى الكناني

تزايدت في الفترة التي اعقبت العام 2003 حالات مقاضاة الاطباء قانونيا وعشائريا ومع تعاطفنا مع ذوي ضحايا هكذا حالات الا اننا ومن اجل توخي الحقيقة واعطاء كل ذي حق حقه فانه من الضروري الوقوف على الاسباب المؤدية الى زيادة احتمالية حدوث الخطا الطبي من اجل تلافيها حرصا على حياة المرضى من جهة ومن اجل تشخيص الاخطاء والاختلالات المسببة للخطا والتي لا يتحملها الطبيب لوحده في احيان كثيرة وانما قد يكون الخطا ناتجا طبيعيا لمنظومة من اخطاء المؤسسة الحكومية او الخاصة التي يعمل فيها الطبيب , ومن اجل النظر للصورة من خارجها علينا ان نحدد اهم العوامل المشجعة او المساعدة على حصول الخطا الطبي في المؤسسات الصحية وهي كالاتي:

الاسباب التي تزيد من احتمالية الخطا الطبي

1.عدم تحديث معلومات الطبيب سواء الممارسين او الاختصاصيين ويعود السبب في ذلك الى عدم وجود جدية في تنفيذ مشروع التعليم الطبي المستمر في المؤسسات الصحية العراقية الحكومية والخاصة وذلك ناتج عن:

أ- مازالت شعب التدريب في دوائر الصحة شعبا هامشية مرتبطة بمكتب المدير العام لا تملك موازنة مستقلة وتفتقر للملاك القياسي او التوصيف الوظيفي وليس لديها كوادر متخصصة ولا قاعات او مرافق للتدريب ورغم ان الوزير السابق صالح الحسناوي بادر بربط التعليم الطبي والصحي بالترقية والعلاوة الوظيفية الا ان غياب المنهجية والالزام ولا مبالاة الادارات مع ضعف الامكانيات ادى الى ضعف النتائج المرجوة من التدريب ومازال الموضوع كيفيا ومزاجيا.

ب-ضعف دور النقابة لاسباب كثيرة اهمها تجميد ارصدتها من قبل الحكومة منذالعام 2003 مع خضوعها للانقسام الحزبي الامر الذي منعها من الاشراف على الاعداد المهني للاطباء وتطوير مهاراتهم الوظيفية .

ج-عدم وجود اليات رقابية لمحاسبة الادارات او الاطباء في موضوع التقصير في انجاز الفعاليات العلمية اليومية والاسبوعية والشهرية والفصلية او مكافاة المتميزين في هذا الجانب.

2.عدم تفعيل نظام الاحالة الامر الذي زاد من اقبال المرضى على المستشفيات ممايزيد من فرص الخطا الطبي بسبب عدم وجود اليات للفلترة والتدقيق في الحالات المرضية.

3.عدم وجود اليات للتحفيز والتشجيع للعمل في المناطق النائية او للانخراط في التخصصات الشحيحة الطاردة مما يزيد الاعباء الملقاة على عاتق العاملين في المراكزوالمستشفيات الرئيسية .

4.عدم وجود أي توجه حقيقي لوزارة الصحة لتنفيذ مشاريع ادارة الجودة في المؤسسات الصحية وخصوصا على مستوى تفعيل التوصيف الوظيفي والمؤهلات العلمية للكوادر والفعاليات العلمية والبحوث المنجزة حيث مازالت شعب ادارة الجودة شعبا هامشية وغير فعالة.

وبناء على ماتقدم ومن اجل تصحيح مسار العملية الصحية في العراق وتقليل نسب الخطا الطبي نقترح مايلي:

1.تاسيس الهيئة الطبية العليا من الاطباء الاستشاريين في حقول الطب المختلفة والتي تاخذ على عاتقها النظر في وضع اللوائح والضوابط للعمل المهني وتدقيق أي حالة يشتبه في كونها ناتجة عن خطا طبي وتحديد المقصرية واخراج الخطا الطبي من جملة المخالفات المشمولة بقانون العقوبات العراقي .

2. في حالة تعذر تشريع قانون خاص باخراج الخطا الطبي من منظومة المشاكل التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات العراقي نقترح التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي لغرض وضع استراتيجية تتضمن شمول الاطباء ( من خريجي كليات الطب الراغبين في الحصول على شهادة بالحقوق ومنحهم الحق في التقديم للمعهد القضائي لتخريج اطباء قضاة تكون مسؤلياتهم النظر في القضايا المتعلقة بالشان الطبي .

3. استحداث صندوق تعويضات الاخطاء الطبية ممول من اشتراكات الاطباء ونقابة الاطباء والمؤسسة الحكومية او الخاصة التي يعمل فيها الطبيب.

3.الاشراف المشترك من قبل نقابة الاطباء والهيئة الطبية العليا على التعليم الطبي المستمر واعتباره جزءا اصيلا وليس هامشيا في عمل المؤسسة ووضع مجموعة من الاجراءات الرادعة والانضباطية تجاه المقصرين في الانخراط في هذا البرنامج.

4.افتتاح مراكز متخصصة للتدريب والتطوير المهني في جميع المحافظات ومنحها الموازنات الكفيلة بانجاز عملها على اكمل وجه.

5.تطوير التدريب المهني ومنحه مايستحق من تمويل واهتمام

تفعيل العمل بنظام الوحدات التدريبية للاطباء وسائر الكوادر الطبية والتمريضية بشكل جدي وعلمي .

6.الزام المؤسسات الصحية العمل بالتوصيف الوظيفي المستند للشهادة والخبرات والبحوث والانجازات العلمية والتنسيق مع نقابة الاطباء من اجل ربط تجديد اجازة ممارسة المهنة بنظام الوحدات التدريبية المستند للبحوث والفعاليات العلمية الاخرى.

7.انجاح مشروع الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية وفق منهجية حقيقية على اساس جدول زمني واضح ومحدد المعالم والبدا بمشروع مهارات الكوادر كاساس للعمل.