بقلم :غازي الشــــــــايع
طغت على الساحه العراقية وخاصة مشهدها السياسي جملة من المفردات شبه اليوميه التي تعود عليها المواطن العراقي التي تخص الطبقه السياسيه وبكل اركانها واضحت بأن ان هناك الكثير من الاتهامات الواجب الاخذ بها نحو القضاء العراقي ظلت ساكنه بنحو يفهم من خلاله المواطن العادي بأن كل اتهام يعلنه هذا الطرف او ذاك هو محل تفاوض ! وفق صفقات تتم بسرية بين الاطراف المتنازعه ! وما من يوم مر الا وقد سمعنا او راينا من خلال وسائل الاعلام وخاصة الناطقين بهذا التكتل او ذاك بان ثمة تهديدات قد تعرض لها هذا الطرف او ذاك او اتهامات عدة يلوح بها هذا الحزب او ذلك التجمع ! واذ اطلعنا على تصريحات بعض البرلمانيين الناطقين باسم كتلهم يتضح لنا بان مجلس النواب قد انشغل عن اهم القضايا التي تعني بالشعب العراقي وابتعد عن مضمونية العمل الذي اوكله الشعب لهذه الكتله البرلمانية او تلك واذا احصينا التصريحات المعلنه من قبل البرلمانيين يتضح لنا ولعامة الراي العام بأن هناك امور قد تكون اخطر بكثير مما هو معلن عنه !
ان مامطلوب من الجهات الرقابيه وخاصة الاعلام وبكل صنوفه ان يركز على ماهية التهديدات والاتهامات والاخذ بها نحو صوب القضاء بدلا من ان تكون وسائل اعلاميه عادية يتهم بها س ويتنصل منها ص ! لغرض التشهير ليس الا !!
ان المواطن العراقي الذي يئن من وطاة الكثير من الامور التي تهم وضعه الحياتي والمعاشي وحتى الامني يهمه الان مايقدمه عضو البرلمان او الحكومة من مردودات ايجابيه يرتاح منها المواطن العادي بدلا من المداخلات الاعلاميه التي مل منها المواطن العراقي لكثرة تكرارها !
ان مامطلوب فعله الان تشخيص كل الاتهامات التي يوجهها البعض لهذا الطرف او ذاك ومتابعتها اعلاميا وقضائيا لكي يتضح للمواطن العراقي مصداقية التهم التي تنال مسؤولين ان كانو في البرلمان او في الحكومة ! وان اتهام مسؤول حكومي يعمل في هذه الوزارة او تلك او اتهام عضو برلماني بنفس التهم او غيرها وتمر مرور الكرام انها بالتاكيد جريمه اخرى لايجوز التستر عنها مطلقا لان التستر على مثل هكذا قضايا فانها سابقه قد تكون خطيره تقع مسؤولية عدم الاخذ بها على المعنيين بالسلطه القضائية والتنفيذيه . اما اذا كانت الاتهامات والتهديدات هي مجرد اعلانات للتمجيد او للتشهير فقط فبالتاكيد سيضيع الحق بين بواطن الباطل .وايضا ستكون تحت طائلة القانون !! ؟
[email protected]