بقلم الدكتور نعمه العبادي
تزايد الاهتمام بسؤال (كيف نحكم؟),بحيث أصبح جدلا شعبيا ونخبويا،وأخذت الإجابات عنه تأخذ طريقا نقديا يواجه الصورة المعاشة في واقعنا من نماذج حكم وأحيانا قليلة تمثل مفتاحا لرؤية تصحيحية تقبل بالواقع بالجملة ولكنها تختلف في التفاصيل وتطرح مسارات للتصحيح ونماذج من الحلول تراها من زاويتها الأسلم في إطار جواب سؤال :كيف نحكم؟
لا يوجد شعب بالعالم يتحدث عن السياسة والسياسيين والحكم وشؤونه والسلطة ومحاسنها ومساؤها أكثر من (عراقيي ما بعد نيسان 2003)، حتى صار الحديث والجدل السياسي عند البعض هواية أو تسلية أو الموضوع الذي يسد فراغات الوقت عندما تنتهي موضوعات النقاش محل الاهتمام.
رغم أن هذا الجدل لم يجري موجها في غالب الأحيان، إلا انه أثرى الوعي السياسي المجتمعي وخلق مزيد من الشفافية والانكشاف، وأحيانا شكل عنصر ممانعة ولو بنسبة ما أمام الانحراف والفساد والزلل من قبل أهل السلطة وقوامها، إلا أن الجرة لا تسلم دائما فقد يكون مفتاحا لتدافع في الرؤية أو شرارة لتصعيد هنا أو هناك وقد يصل في الحالات السيئة إلى فتنة غير هينة الشرور.
مهما يقال عن هذا الجدل في صورته التلقائية يبقى حالة أو ظاهرة خارجة عن التوجيه الصارم وغير منظورة كأداة لنتاج نوعي في مجال البحث عن المخارج والحلول،إلا أن المشكلة الخطيرة أن يصبح هذا الموديل نسقا بحثيا أو نمطا نقاشيا في أروقة الدوائر التي ينبغي عليها أن تبحث بجد عن الحلول مما يعطي تصورا سلبيا عنها ويجعلها ليست أحسن حالا من نقاش الباحات والشوارع العامة والجدل في سيارات النقل العام ولا تكون ميزتها إلا في هيئة المتحدثين وترتيب المكان وجماليته.
اعتقد أن جملة كبيرة من الإشكاليات في فروع المعرفة المختلفة تبقى تدور في شرنقة مغلقة وحيرة من عدم الوصول إلى نهايات واضحة ونتائج مقبولة بسبب عدم قدرة الباحثين في حالاتها عن تلخيص تلك الإشكاليات في أسئلة حفرية معرفية تصوغ موضع العقدة بشكل يفتح المجال واسعا للبحث وتوليد المعرفة ،ولذلك يقال أن أهمية المفكر تكمن في قدرته على تصور الإشكاليات والعقد المعرفية والحاجات الواقعية وحتى الاحتمالات وتحويلها إلى أسئلة تلامس العمق وتغور بحثا عن الحقائق، وقد يجيب عنها بأجوبة خاطئة إلا أن فضيلته تبقى محفوظة في إثارته للسؤال الصحيح الذي يوجه بوصلة النقاش.
انطلاقا من هذه المقدمة وفي أطار توجيه بوصلة البحث عن حلول للمشكلة العراقية في الأروقة المختصة ، تأتي هذه المناقشة التي قد تكون اقرب إلى الحقل المعرفي منه إلى الإجرائي، لذا أرى إننا ينبغي أن نفرغ من إجابة هذا السؤال: هل نحن في أزمة بناء دولة أم بناء امة؟
ربما يأتي الجواب إننا اليوم بصدد الحديث عن المجتمع التعددي ،وقبول التعددية شرطا لازما لقبول الديمقراطية ,وان الحديث عن الأمة بمفهومها المتجانس ولى مع أنموذج الدولة القومية التي استهلكت أحزابها وحركاتها الشعوب بالدعوة إليه وإقحامها فيه دون أي جدوى، بل كان النموذج دولا محكوما بأنظمة قاهرة ترتكز على العسكر أو الأيدلوجيات الشمولية، وأنها وبحجة مقولة الأمة الواحدة سحقت مكونات دولها وأجبرتها على الانصهار في قوالب ثقافية وفكرية واجتماعية وحتى دينية ضيقة وقسرية ،وكان ذلك سببا رئيسا لانفجار غير متناهي الأطراف لهذه الشعوب، لذا يغدو السؤال عن بناء الأمة ممنوعا في هذه الأيام بناء على هذا الفهم.
يستمر هذا الفهم في بيان ما هو المناسب للأوطان ذات التعددية العرقية والمذهبية والدينية والثقافية كالعراق ،بان تكون دولة المواطنة هي الحل الناجع التي تعني أن تكون المواطنة هي مناط الحقوق والواجبات ،وان المواطنة فرد أوحد غير قابل للتعدد والتنوع ،وان التنوع لا يتقاطع مع المواطنة التي تعني إطارا أعلى للانتماء تحيط بالاختلافات وتنظمها وتستوعبها في صورة كلية يمتزج فيها الكل دون أن تكون ممثلة للون أو اتجاه محدد.
انطلاقا من هذا الفهم نغدو أمام استحقاق واضح وواحد وهو بناء الدولة القائمة على المؤسسات والمرتكزة على المواطنة في مجال الحقوق والواجبات وهو ما جرى ويجري الحديث عنه يوميا في المحافل الشعبية والنخبوية منذ نيسان 2003،إلا أننا نتجه في هذه المقاربة إلى فهم آخر ورؤية مختلفة.
لا إشكال في أننا إذا استطعنا الوصول إلى مجتمع المواطنين وأصبحت قوانين الدولة العراقية وتشريعاتها وتطبيق هذه القوانين يقوم على أساس المواطنة (الواحدة الموحدة)، فان مشكلتنا انتهت وان حالنا صار بأحسن الأحوال ،إلا أن الواقع يشي بخلاف ذلك ، فما زلنا بين أزمة وأزمة نعيش أزمة أصعب من أختها على الرغم من تطور مشروع بناء الدولة خطوات كبيرة،فبالرغم عن كل ما يقال عن مؤسسات الدولة فإن الواقع يؤكد وضعا مؤسسيا لا بأس به بالقياس إلى حجم التحديات ،لكن ومع هذا الوضع تتفجر أزمات مختلفة التوصيفات لكن جوهرها يرجع إلى أزمة الثقة بين المكونات والأطياف السياسية وتشي بوضح بالحاجة إلى بناء امة ،أي تحدي بناء مجتمع.
قد يكون التحليل السابق بنظر البعض مازال في إطار العموميات رغم أنها من وجهة نظري في قلب الحدث، لذلك لنقترب أكثر إلى تطبيقاته الواقعية من خلال ملامسة الأزمة الحالية المتعلقة بنائبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
لابد أن نضع الأزمة في سياقها الطبيعي فهي إفراز لطبيعة العلاقة المحتقنة والمشدودة بين دولة القانون والقائمة العراقية واللتان تعبران في جوهرهما وبكل صراحة عن علاقة مشدودة ومتوترة بين المكونين (الشيعي) و(السني) ،مع القطع بان القائمتين ليستا الممثل الوحيد عن كلا المكونين ولا هما اللسان الناطق باسمهما ولكن بقدر لا باس به تعبران عن الموقف العام لكلا المكونين. ومن اجل ألا تختلط الأوراق أو يتم فهم التوصيف خطئا فأنا لا اعني هنا أن قضية السيد الهاشمي والمطلك هما صراع مذهبي وليس ورائها أسباب جوهرية تتعلق بنوع القضيتين, وما اقصده هنا، أن فهم الأزمة وطريقة التعاطي معها وتعدد وجهات النظر بشأنها وقد يكون دوافع الفعل لا حد طرفي الأزمة أو كليهما ترجع قهرا إلى جذرها الراسخ في قلب الأزمات العراقية والمتمثل بأزمة الثقة بين المكونات وعدم اليقين النفسي بحق الشراكة المتساوية في السلطة والحكم.
لقد فشل السنة طيلة ثمانين عاما أو أكثر في بناء الدولة ، فعلى الرغم من أشكالها المختلفة (ملكية وجمهورية) ،ومنطلقاتها المتعددة (استيراد من خارج الحدود،خلافة ملكية، انقلاب جمهوري، انقلاب على انقلاب)، وطبيعة الأشخاص الذين تسنموا سدة الحكم (ملوك ورؤساء)، واختلاف مناحي ولائاتها إلى الخارج( تحت الرعاية البريطانية،صديق حميم للاتحاد السوفيتي،حليف خفي للغرب والولايات المتحدة)،فإنها كانت ضيقة المقاس ولم تستوعب أبناء الوطن ومكوناته الرئيسة مما حدا بالشيعة والكورد بالاحتفال بسقوطها ، وكيف لا يكون ذلك وهي تستكثر على مكون ضعيف مثل جماعة الشبك أن تصنفهم من المسلمين وقد صنفتهم في تعداد عام 1947 وعام 1954 من غير المسلمين، وعلى مثل هذا فقس.
إن سلوك السنة درسا بليغا لمن يأتي من بعدهم ،وأخشى أن يقع من يخلفهم بنفس الفخ الذي وقعوا فيه ،فيراهنوا على بناء الدولة دون الاهتمام ببناء الأمة ونعود إلى الدوامة السابقة حيث يضيع الجهد والوقت ولا ندري أي من العراقيين تدور عليهم الدائرة ،ثم نحلم بوطن جديد من جديد.
لقد نفينا أن تكون هذه الأمة المراد بنائها هي امة المشروع القومي السيئ الصيت والأثر، وإنما حالة يصل عندها المجموع المختلف ببعض خصوصياته إلى يقين طوعي أنهم يملكون اهتمامات مشتركة وأخطار وتحديات واحدة ومسؤوليات واحدة تؤهلهم للاجتماع في بقعة واحدة وتحت مظلة حكم واحد بحيث يتشاطرون الحقوق والواجبات على حد سواء ، وان اختلافاتهم في الخصوصية لا تعني خلافهم ، وإن خلافهم منطلقا ومنتهى يدور في فلك مصلحة المجموع وبناء حاضرهم ومستقبلهم، وهي حالة يعترف بها المختلفون بحق بعضهم على البعض بالحماية والمؤازرة والعيش الكريم وإنهم شركاء على حد سواء دون تمييز أو خصوصيات استعلائية.
إن أول ما ينبغي الانطلاق منه للسير في هذا الطريق (بناء الأمة)، معالجة إشكالية الذاكرة الرسمية والصيرورة إلى ذاكرة ايجابية جمعية اجتماعية لا تنكسر في انحناءات الماضي ولا تعيش النكسة مع هزائمه ، كما أنها لا تغفل ولا تستغفل عن حقائقه ووقائعه ، لكنها لا تمتصها مندمجة ، بل تعيد تمثيلها من خلال تفكيكها إلى عناصرها الأساس : ( حقوق ، جزاءات).
إن الحديث عن بناء الأمة لا بد أن يمر من بوابة الاعتراف من قبل الشيعة بأنهم مؤمنون بحق السنة في العيش في هذا البلد كشركاء متساوون في الحقوق ،و لا بد للسنة أن يقروا بطواعية ،أن الشيعة هم المكون الأكبر في البلد وأنهم لم ينالوا حقوقهم المشروعة طيلة الأزمان السابقة وان وطنيتهم لا خدشه فيها وأنهم أهل العراق وأصحابه وليس لأحد قيمومة في توزيع الهوية العراقية على هذا ومنعها من ذاك ،وكذلك لا بد لهم أن يقروا طواعية ويعملوا عليه ، وهو أن النظام الجديد ليس انقلابا على سلطتهم أو ملكهم أو سلبا لحق مشروع لهم وإنما هو محاولة ايجابية وخطوة في الطريق الصحيح لاعتدال ميزان الحقوق وإنصاف المظلومين ، وإن شابته بعض النواقص ،فالحل في تصحيحها وتقويمها وليس بالدعوة إلى العودة إلى الوراء أو التباكي على الماضي البغيض أو بالعمل بالخفاء لإجهاض هذا الانجاز.
لا بد أن تظهر كل الأطراف أن مشروعها الحقيقي في العراق وليس خارجه وان ضابط بوصلتها المصلحة العراقية وليس مصالح الغرباء ، وان العراقيين مهما كانت صفتهم أولى بجهد المسؤول الحكومي والسياسي العراقي ممن يعيشون خارج الحدود.
قد يتم تجاوز الأزمة الحالية بطريقة بوس اللحى أو تبادل الصفقات ،كما تم تمرير سابقاتها إلا أنه ليس الحل الصحيح ،فجذور التأزيم باقية وسوف تفجر ألف أزمة وأزمة ما لم يصار إلى مشروع بناء الأمة بالكيفية التي تحدثنا عنها.
المفكرون والمثقفون والنخب بمختلف تخصصاتها معنية ببناء الأمة قبل السياسيين، وأن خارطة طريق للحل جديدة لا بد من الصيرورة إليها وإلا سيبقى الدم العراقي مستباحا بين الفينة والأخرى.
مدير المركز العراقي للبحوث والدراسات