كشف مسؤول في الشركة العامة للصناعات الانشائية، أمس الثلاثاء، عن انخفاض انتاج الطابوق الحكومي الى 65 الف طابوقة في اليوم من نحو 600 الف في عقد السبعينيات عازيا ذلك الى توقف أغلب المعامل التي قال انها أصبحت قطع غيار ولا تعمل بكامل طاقتها. لكن المسؤول يؤكد ان الانتاج المحلي للقطاعين العام والخاص يفيان بالطلب المحلي، متهما جهات تسعى للفائدة الشخصية بالوقوف وراء استيراد الطابوق الايراني.

ويتوقع الخبراء ارتفاع الطلب على المواد الانشائية اذا ما دخلت خطط الحكومة العراقية لإعمار البلاد قيد التنفيذ، لا سيما مشاريع البناء والاسكان.

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار فتحت الباب امام المواطنين للتسجيل على نحو مليون وحدة سكنية في مشروع بسماية في ضواحي بغداد الذي تنفذه شركات كورية. وتتحدث الاحصائيات عن حاجة العراق لنحو 4 ملايين وحدة سكنية.

وفي مقابلة مع "العالم" يؤكد مسؤول في الشركة العامة للصناعات الانشائية، احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ان "صناعة الطابوق تعاني الكثير من المشاكل التي تسببت بغلق العدد الأكبر من المعامل المنتشرة في بغداد وواسط والقادسية وبابل".

ويتابع موضحا ان "معامل واسط توقفت بشكل كامل لا سيما تلك الواقعة في الكوت والصويرة والنعمانية، بخلاف معامل بابل تعمل ومعملي بغداد التي لازالت داخل نطاق الخدمة".

وعما اذا كان الانتاج المحلي يسد الحاجة المحلية، يقول المسؤول، الذي يتولى ادارة احدى معامل الطابوق الحكومية مفضلا عدم الكشف عن هويته، ان "انتاج القطاعين العام والخاص يسد الحاجة الكلية، وهناك طلب متزايد على انتاج القطاع الخاص بسبب عدم مطابقة انتاج القطاع العام للمواصفات، لكن هذا لا ينطبق على انتاج جميع المعامل الحكومية"، لافتا الى ان "الناس ترغب الطابوق بحسب لونه، وهذا الامر خاطىء".وحول استيراد الطابوق الاجنبي لا سيما الايراني، يقول "انها سياسة دولة، وهناك من يريد الاستفادة".

ويبدي استغرابه من إغراق السوق المحلية بمنتج اجنبي رغم ان "ما منتج محليا كافي ويزيد، والايراني بنوعيات رديئة للاسف، وتم اخضاعه لعدة اختبارات واثبتنا ذلك"، ويشدد "رغم ان بعض انتاجنا يميل للون الاحمر لكنه بقوة وجودة عاليتين، ويتحمل ضغط كبير ويقاوم طويلا". وعن اسباب إغلاق معامل الطابوق الحكومية، يصف المسؤول الاسباب بـ"التافهة"، ويضيف "هناك معمل كبير متوقف بسبب حاجته لمولد قدرة 1,5 ميغا واط، وللأسف ترى وزارة الصناعة والمعادن تريد من المستثمر جلب هذا المولد".

ويلفت المسؤول الحكومي الى ان "الكثير من الخطوط القديمة تحولت الى قطع غيار، وتم جلب خطوط صينية تبين انها بطاقة انتاجية دون المستوى، رغم ان الوزارة أكدت لنا ان هذه الخطوط ذات انتاج عالي جدا، ولكن عند البدء بالانتاج تبين ان معامل دون المواصفات بكثير، وطاقتها لم تصل حتى لنصف المتفق عليه".

ويضيف "بعد مخاطبة الوزارة، وعدونا باستيراد خطوط تركية كبديل عن الصينية التي سيتم رفعها، ونحن نتمنى الاسراع بهذا المشروع لأن اغلب المعامل متوقفة وعمالها في بيوتهم بدون عمل".

وعن حجم وكفاءة انتاج العراق من الطابق، يقول المسؤول الحكومي قائلا "في السابق وعندما كانت الشركات الاجنبية هي من تشرف على انتاج الطابوق كان اصغر معمل ينتج باليوم الواحد 70عربة كل واحد تحوي 8 آلاف طابوقة، وبعد خروج هذه الشركات اصبح الانتاج نصف المذكور، وبعد العام 2003 كنا ننتج 10 عربات كل واحدة تحوي 6500 طابوقة ، والان توقفت المعامل بسبب الاسباب التي ذكرت".

وتعد الشركة العامة للصناعات الانشائية وحدة انتاجية اقتصادية تعمل بنظام التمويل الذاتي وترتبط بوزارة الصناعة و المعادن.

وتضم الشركة عدة أجنحة بينها معامل صناعة الطابوق والحديد والصلب والاسمنت والزجاجيات والحراريات، وقد تأسست كمنشأة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 283 في 30/4/1987، من دمج ثلاث منشآت متخصصة في الصناعات الإنشائية وهي المنشأة العامة للصناعات الجبسية والمنشأة العامة للصناعات الإسبستية والبلاستيكية والمنشأة العامة للصناعات الكونكريتية.

ثم أضيفت إليها ثلاث منشآت أخرى بموجب قرار آخر برقم 333 في 6/3/198، وهي كل من المنشأة العامة للكونكريت الخفيف والطابوق الجيري والمنشأة العامة لمواد البناء الأولية والشركة العامة لصناعة الطابوق.

بدوره يقول الحاج ليث الزبيدي، المتخصص باستيراد المواد الانشائية، يوضح لـ "العالم" ان "اسعار الطابوق متذبذبة حسب الموسم، فبداية موسم الصيف يبدأ معها مشاريع بناء وغيرها، وهنا ترتفع الاسعار لكن بشكل قليل، وايضا حين تتوقف معامل القطاع الحكومي عن الانتاج لمادة الطابوق ايضا يشهد السوق ارتفاعا معينا".

ويشير الى ان "سعر كل 1000 طابوقة الان ما يقرب من 150 الف دينار، وسعر بيع القطاعين العام والخاص متقارب، وهذه الاسعار اقل بكثير من اسعار البيع قبل سنتين واكثر، حيث كان سعر كل 4000 طابوقة بسعر 750 الف دينار".