- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
لا شراكة الحقيقية ولا محاصصة الطائفية
الشراكة والمحاصصة مفهومان كثر التعامل معهم في تشكيل الحكومات العراقية بعد2003ولحد هذه ألحظة و اتسعت رقعت استعملهما لتشمل جميع المناصب والمسؤوليات والمراكز واعتقد انا شخصياً ان هذين المفهومين تم استهلاكهم من قبل الساسة و أصبحت لا تنطلي مثل هكذا مفاهيم مرة ثانية على الشعب العراقي
ولو حاولنا فهم المفهوم الأول وهو الشراكة فهو يدل على اجتماع او اتحاد أطرف مستقلة لتحقيق هدف او أهداف معينة أي هو بداية الوحدة (الاجتماع لتحقيق هدف )
بينما المحاصصة هي ناتجة عن نهاية شراكة او تقاسم غنيمة او ارث مثلا اذا قسم شخص ما شيئاً فقال حصة فلان كذا وحصة فلان كذا ويرد مفهوم الحصة على الإرث الذي يؤل إلى التركة بعد وفات الموروث وفي تقاسم الغنائم بعد اغزوا وما شابه وفي كل الأحوال فهو نهاية اجتماع او نهاية شراكة .
ويرد هنا سؤال ان الشعب العراقي واحد والوطن هو واحد اذا لماذا المحاصصة !
التي تدل على التفرقة والفرقة ونهاية الاجتماع والوحدة فهل هناك تقسيم او تقاسم لإرث او غنيمة ما او فك شراكة ؟
وهل هناك من يريد ان يأخذ حصته (يعزل)؟ واذا لم تكن محاصصة فكيف تكون المحاصصة ياترى ؟ والوزير الفلاني من فلان والمنصب الفلاني حصة فلان ، وهذه طامة كبرى وسياسة ظالمة لأنها لم تعطي فرصة لأصحاب الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة تلك المناصب واستخدامها لخدمة العراق وأبناءه
و التعنصر الذي توفره المحاصصة عند اشغال المناصب حيث يسخر ذلك المنصب لخدمة تلك الفئة دون غيرها وكأنه ملكها او حصتها من الإرث او الغنيمة وليس للبقية أي حق فيه.
والمحاصصة هي سبب خراب وتدمير البلدان وعدم استقرارها والتجارب تثبت ذلك (اسأل أمجرب ولا تسأل حكيم) فلا توجد دولة تعيش أجواء محاصصة طائفية او قومية واي نوع من انواع المحاصصات تمتلك أي استقرار (امني او اقتصادي او خدمي ) وبعبارة أدق واوضح لا توجد دولة تعيش أجواء محاصصة تنافس وتوازي الدولة التي لأتعيش تلك الأجواء ولا تجرؤ أصلا على التفكير بذلك، وإنما تعيش اضطرابات ونتكاسات وأزمات مستمرة على مر تأسيسها .
ولو أسلمنا جدلاً ان الحكومة القادمة هي حكومة شراكة وطنية حقيقية وليس محاصصة طائفية .
أقول :هذا ما يبتغيه و يسعى إليه أبناء الشعب العراقي في هذه المرحلة لان (العافية بالتداريج) لكنه ليس هو الهدف الأسمى والمنشود لهم وعليها مؤاخذات أولها هو انجراف حكومة الشراكة الوطنية الى حكومة المحاصصة الطائفية او القومية والبوادر لذلك واضحة (أوضح من عين الشمس) كتقاسم المناصب الاساسية الذي حصل على هذا الاساس من باب (الاساسه اعوج ما ينعدل بعدين ) وثانيها الحكومة السابقة التي أطلق عليها حكومة شراكة وطنية تحولت إلى حكومة محاصصة والفرق بين الاثنين هو كلمة حقيقية لم ترد في الحكومة السابقة ووردة في الحكومة الحالية والمأخذ الثالث على حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية هو مدى ديمومة هذه الشراكة لان هناك مشتركون قد لا تحلوا لهم هذه الشراكة بسبب منافع شخصية او طائفية او قومية او لتنفيذ أجندات خارجية وسيحاولون إنهاء هذه الشراكة بأقرب وقت وبأي فرصة يرونها مؤتية لان الشراكة ناتجة من اتحاد أطراف مستقلة لتحقيق هدف معين كما أسلفنا .وهو أساس خاطئ
وهذا ما يخشاه جميع العراقيين لأنهم لمسوا تجربة الحكومات السابقة وما انتجته من الفئوية والحزبية والقومية في كافة المجالات (الإدارية والأمنية والحيوية والاقتصادية) حتى أرزاق المواطنين (التعيينات) وغيرها أصبحت في هذا الإطار.
وفي الحالتين لا حكومة شراكة حقيقية ولا حكومة محاصصة طائفية تلبي طموحات الشعب العراقي وان كانت حكومة الشراكة الحقيقية فيها شيئ من الأفضلية على المحاصصة إذا تم تطبيقها بصورة واقعية وحقيقية كما أطلق عليها . و ما يصبو إليه العراقيون هو حكومة الكفاءة والإخلاص الوطني اذ بإمكان هذه الحكومة ان تنهض بالعراق وتداوي جراحاته وتجمع شتاته, لأنها تعتمد عنصران أساسيان أولهما الكفاءة وثانيهما الإخلاص للوطن مترابطين لا ينفكان عن بعضهما.
وتحقيق هذه الحكومة هو بيد أبناء العراقيين انفسهم لا غير لذلك يجب عليهم ان يستعد ويهيئوا نفسهم لاختيار مرشحيهم الأكفاء والمخلصين للوطن وتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الفئوية والنعرات الطائفية , وليبدءوا من هذا اليوم و ألحظة يدققون ويعمقون الدراسة في الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي ذكرناها ويشجعوا من تتوفر فيه الشروط للترشيح وان اقتضت الضرورة لطرق الأبواب على هذه الشريحة وإعطائهم الثقة الشفوية قبل الثقة التحريرية لان المرحلة تقتضي أن يكون أبناء الشعب بهكذا مرحلة من الحرص على بلدهم .