- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
الاتجاهات المعاكسة في حصادي عن العريفي في صحف الخليج
الخلاف لابد منه وثقافة الخلاف هو احترام المخالف وعند التجاوز يعني لا ثقافة لمن تجاوز وعندما يكون الخلاف بين المسلمين فان رسالتنا السمحاء وكتابنا العزيز يحثنا على الجدال بالكلمة الطيبة والتي هي احسن . وقضية العريفي تدل على ما تراكم في فكره من ثقافات اشبع بها صدره من المؤسسة التي يعمل فيها ولان السعودية تدعي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانها لا يحق لها في ادعاء ان ما قاله العريفي هو تعبير عن وجهة نظره هو ، طيب فلماذا تضطهدون الشيعة في المنطقة الشرقية اذا ما مارسوا عباداتهم باعتبار انها تعبر عن وجهة نظرهم ؟ ولان الانصاف مفقود في المؤسسات الرسمية الا ان هنالك اقلاما خليجية تستحق الاشادة بالرغم من ان البعض منها كان لنا موقف معارض لفكراصحابها في مسالة معينة وليس لاشخاصهم . جريدة عكاظ السعودية الرسمية الوهابية كتب احد كتابها مقالا بالاجمال كان جيدا جدا وبالرغم من انه حاول الحيادية ولكنه لو تتبع الاسباب لنال الاعجاب ، فقد كتب د. حمود أبو طالب مقالا تحت عنوان (الاتجاه المعاكس ) في بدايته خّطأ رئيس الوزراء العراقي عندما عمم اتهامه على المؤسسة الدينية والعلماء في المملكة قائلا: \"اعتدنا الكثير من المؤسسة الدينية السعودية ومن رجالها الذين يسمون أنفسهم بالعلماء، فهي ترتكب تجاوزات بشكل دائم كونها تحمل فكرا تكفيريا حاقدا عدائيا\".. فكان الاجدر بالكاتب ان يسال المؤسسة الدينية عن سبب سكوتها عن هذه التصريحات التي لو صدرت من المنطقة الشرقية سيكون هنالك كلام اخر وليس ببعيد عنا الشيخ النمر المختفي عن الانظار . وخاتمة المقال كان الانصاف حيث قال: لم يكن الأمر يصل إلى حد تدخل رئيس وزراء في دولة ورئيس هيئة كبار العلماء في دولة أخرى لو لم يتورط الداعية محمد العريفي في التعريض بالشيعة وأحد رموزهم ومرجعياتهم، (الشيخ علي سيستاني)، في خطبة جمعة ليس من شأنها ولا غرضها الخوض في أمر كهذا.. لم يكن للخطبة أن تصبح أزمة رفضها المثقفون والعلماء في المملكة. وتابع بالقول :هذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم ضبط الأمور بشكل حازم. قبل العريفي تورط آخرون في أكثر من مسألة سببت احتقانات وخلقت توترات لم نكن في حاجة لها أبدا. قبل فترة تورط الشيخ الكلباني، في حديث تلفزيوني عن المذهب الشيعي وقال فيه ما لم يكن بحاجة لقوله وحدثت آنذاك أزمة مشابهة، وقبل الشيخ الكلباني تحدث البعض من المحسوبين على الدعوة عن مسائل لا تفيد بقدر ما تثير وتسيء.. اما الكاتب في جريدة الوطن الكويتية والمشاكس جدا وحتى في بعض الاحيان يطلق كلمات غير سليمة الا وهو الكاتب فؤاد الهاشم ، فحتى هذا الكاتب انتقد العريفي واثنى على السيد السيستاني في مقال قصير ورائع جدا نشره على جريدة الوطن الكويتية تحت عنوان\"العـريفــي\".. يهـرف بما لا يعــرف!! جاء فيه : .. يعتبر رجل الدين العراقي \"آية الله السيستاني\" من الحكماء والأفاضل، ولولاه لكان العراق الآن في وضع أسوأ بكثير مما هو عليه، ومواقفه السياسية - والدينية - جعلت منه صمام الأمان للخليط العراقي السني والشيعي والكردي والآشوري والبابلي، لذلك، لم أرَ أي مبرر للداعية السعودي \"محمد عبدالرحمن العريفي\" لكي يشن هذا الهجوم العنيف على \"السيستاني\" والشيعة في كل مكان واصفاً إياهم بأنهم من.. \"المجوس\"!! معلومة مهمة غابت عن ذهن الشيخ \"العريفي\" وهي أن عمر التشيع في إيران أقل من خمسمائة سنة فقط - \"أيام الدولة الصفوية\" - وقبل ذلك كانت الشعوب الإيرانية تنتهج نهج السنّة، فهل \"السنّة\" أيضاً من.. المجوس؟! ولو قبلنا - جدلاً - بتصنيفاته غير العقلانية هذه، فماذا عن شيعة دول الخليج في السعودية والكويت والبحرين، هل هم من \"المجوس\"؟! وإذا عبرنا البحر باتجاه باكستان وأفغانستان ووصلنا الى الهند، فهل كل هذه الأقوام من أمة واحدة وحضارة واحدة وتاريخ.. واحد؟! أقول للشيخ الداعية.. \"إذا سمحنا لأنفسنا بوصم الآخرين بدياناتهم - قبل الإسلام - فهذا يعني السماح للآخرين بوصمنا بدياناتنا - نحن أيضاً قبل الإسلام - وليقولوا لنا إننا من عبدة الأصنام المصنوعة من الحجر و.. التمر\"!! الأمة الإسلامية في أحوج ما تكون - في هذا العصر - الى التماسك والتعاضد والتقارب، وليست بحاجة الى هذا الطرح الطائفي البغيض الذي ينطق به سني متشدد أو شيعي متطرف فكلنا تحت راية الإسلام الذي يدعو الى التوحيد وهزيمة أعدائه.. وما أكثرهم!!..... مثلما انتقدتك في مقال سابق لي عنك للاختلاف معك في وجهة نظر معينة فانا الان اقدم لك تحية اجلال لهذه الكلمات الرائعة التي لم تكن بدافع دنيوي وانت في غنى عنه بقدر ما هي حقيقة تراها امام عينك وترجمتها في مقالك
أقرأ ايضاً
- الآثار المترتبة على العنف الاسري
- فازت إسرائيل بقتل حسن نصر الله وأنتصرت الطائفية عند العرب
- التعويض عن التوقيف.. خطوة نحو تطور التشريع الإجرائي