تعتبر الانتخابات بالنسبة للشعوب أشبه باتخاذ القرارات المصيرية التي تعني تغييرا جذريا في حياة الفرد، وهي بالتالي قد تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة وبذلك تعتبر عنصرا جوهريا في الديمقراطية وهي لها بمثابة الروح للجسد و يتطلع شعبنا العرااقي إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 16 كانون الثاني لسنة 2010 بشكل كبير وفي حوزتهم كما هائلا من الأسئلة.

فناخب اليوم ليس كناخب الامس والوعي السياسي الذي يملكه الانسان العراقي يختلف بشكل كبير عما كان يحمله في 2005 فظروف المحنة والاصطفاف الطائفي والعرقي والاثني في السنوات الخمسة الاخيرة تولد حسا وطنيا خارقا وتوجد مقاومة شرسة للتصدي أمام كل انواع الاصطفاف ايا كان شكله اونوعه او عطره فهذه المقاومة الشديدة في الفكر والاحساس والوجدان عند الناخبين الجدد سوف يوجد تيارات هائلة من كل شرائح الشعب العراقي للوقوف مع كتل وقوائم وطنية واضحة المعالم وبالمقابل سوف تعاني كتل اخرى قد اصطفت مرة اخرى بشكل طائفي أو اثني من تراجع وانكماش.

فناخب اليوم سوف لا يذهب إلى الانتخابات المقبلة وكأنه ذاهب إلى حفلة أو فسحة أو مناسبة دينية أو اجتماعية، لأن المشاركة في الانتخابات تقتضي وعيا سياسيا واجتماعيا يمكن الناخب من الاحتراس من الوقوع في فخ المفسدين وسماسرة الانتخابات، وتقتضي أيضا الإحاطة بأسرار وخفايا العملية السياسية، وهو ما يقتضي أيضا أن يشارك الفرد مجموعة من الناخبين من أمثاله في البحث عن قائمة وطنية تمتلك حسا وطنيا عاليا وقدرة على حل المشاكل المستعصية للبلد وتجربة في اخراج العراق من مازقه وان يختار داخل القائمة الواحدة المرشح الأنسب والأكفأ والمناسب في المكان المناسب، وهذا الأمر وإن كان نسبيا بمعنى أن لا رجل مثالي ومناسب مائة بالمائة، إلا أن الديمقراطية والانتخابات تعني البحث عن أفضل الموجود، وعليه فإن الناخب يمكنه الاسترشاد بهذه القائمة من المواصفات، فيعمل على تقييم المرشحين، حتى يختار الأكثر ملائمة لشغل اعضاء مجلس النواب لسنوات الاربعة القادمة .

فالوعي الخارق عند الناخب العراقي وإبداء نوع من المسئولية والاهتمام في الانتخابات القادمة سوف يؤدي الى تشكيل مجلس نواب جديد متجانس ومسؤول يملك المصداقية والشفافية واحترام القوانين، والذي سيضع البلاد على سكة التغيير الديمقراطي المؤدي حتما إلى محطة الحداثة والتقدم والتنمية الشاملة ذلك لأن هيبة القانون وقوة الدولة لا تتأتيان إلا من خلال الحزم في تطبيق القانون.

*وزير الشباب والرياضة