إغراء المنصب في الدولة اكبر من المواقع الحزبية. حيث يتحول اعضاء الاحزاب الي قيادات دولة فجأة ويجدون ان منصب الحكومة أكثر شهرة ونفعاً، اجتماعيا وماليا وشخصيا وسياسيا ايضا. وفي العالم يحدث الانتقال من منصب حزبي الي موقع حكومي من دون ان يقع خلط بين الاثنين.

لان دولة المؤسسات مستقرة وان القانون يحكم ولا يقبل الاجتهادات التي طالما كانت تلبية لرغبات حزبية دفينة لدي المسؤول او الجهة التي تقف وراءه.

في العراق التداخل الحزبي جزء من الوجود السياسي للوضع كله فالمسؤول الحكومي لا يصل الي موقعه الا عبر الحصة الحزبية التي تلعب بها اليوم

اجتهادات ذات اليمين وذات اليسار بين الديمقراطية التوافقية والديمقراطية الاحصائية العددية. يطمح المواطن الي وصول القيادات الادارية الحاكمة الي مواقعها من خلال ابواب لا تمر بالمناصب الحزبية وهناك من يقول ان ذلك مستحيل ولكنه امر ممكن اذا جري تغليب الكفاءات من داخل الاحزاب نفسها علي نحو لا يخضع للرؤية الحصرية في الصف الاول من القيادات آما يجري اليوم.

استقالة المسؤول من منصبه الحزبي لا تكفي اذا لم يكن هناك فهم مشترك بين جميع المتعاطين للشأن السياسي بأن الدولة لا تبني الا بالخبرات النابعة من مفاصلها اولا وان الاحزاب ليست معينا مناسبا لتغذية الدولة بالكوادر والكفاءات دائما بل ان الاحزاب غالبا ما تكون مصدر تشويش واضطراب ومحسوبية في هيكلية الدولة. ليست اية دولة وانما الدول التي من الصعب ان تفصل فيها ولاء الشرطي للمليشيا التي جاء منها عن ولائه لدستور يسير الجهاز التنفيذي ذا المسؤولية الخطيرة.

مناصب الدولة مغرية ويكفي اغراؤها لتخلي سياسي عن منصبه واحيانا عن حزبه. الموازين لا تميل دائما لصالح هيكلية الدولة حتي لو كانت الاتجاهات المعلنة تشير الي فصل ظاهري بين الاحزاب والدولة.