بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

\"لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ\"

صدق الله العلي العظيم (سورة الانعام - اية 126)

إن الضمان الصحي بالنسبة للعراقيين يعتبر مكسبا حقيقيا والتنمية الاقتصادية في البلاد أصبحت مطلباً ملحاً لجميع العراقيين حتى نحقق التوازن للحفاظ على صحة ابناء البلد وسلامتهم وسيكون له أثر إيجابي كبير في حياة كل فرد عراقي لحمايتهم من الإصابة بالأمراض العامة، وكذلك التلوث البيئي وغيرها. وهذا الأمر يتطلب ضرورة إجراء الفحوص الطبية لجميع العراقيين وعلى ايادي امهر الاطباء واحدث الاجهزة!!

ولكي نستفاد من تجارب الآخرين وكمثال على تجربة ما قام به الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما عندما اصدر قبل فترة القانون الذي تبناه الكونغرس والذي يوسع نظام الضمان الصحي للاطفال في الولايات المتحدة فارتفع عدد المستفيدين منه الى 11 مليونا. وقال اوباما قبل توقيع القانون \"في مجتمع يليق به هذا الاسم ثمة واجبات لا يمكن ان تخضع للتسوية او المفاوضات والضمان الصحي للاطفال جزء من هذه الواجبات\".

وفي الوقت الراهن يستفيد 76 مليون طفل من هذا البرنامج. وسيتيح القانون الجديد لـ 14 مليون طفل اضافي الاستفادة من الضمان الصحي!!

وقد انشىء \"برنامج الولايات للضمان الصحي للاطفال\" في 1997 لمعالجة مشكلة العدد المتزايد للاطفال الذين لا يستفيدون من الضمان الصحي في بلد لا تخفى فيه هذه النواقص. وهو يفيد خصوصا اطفال العائلات التي تؤمن مداخيل مرتفعة تتيح لها تأمين نفقات التغطية الصحية الاساسية لكنها لا تكفي لدفع تكلفة الضمان الخاص.

اذن ما يهمنا هو قانون الصحة العام الذي سوف يضمن للمواطن العراقي سلامته وليس بحاجة ان يسافر (ويتبهذل) بالدول حتى لو كانت الحكومة من قامت بأرساله وعلى حسابها مجانا!!

وليس صعبا على حكومة تقوم بعقد صفقات اسلحة بأكثر من عشرة مليار دولار وهي اكبر صفقة سلاح ومعدادت وطائرات ودبابات لتقوية الجيش العراقي.. عليها بالمقابل ان تستورد احدث الاجهزة والمعدات الطبية بالعالم.

ان (الكفاءة) العراقية موجودة وموزعة في اغلب الدول الاوروبية من امهر الاطباء واذكى العقول في شتى بقاع الارض قاطبة، ولو تم استقطاب هذه الكفاءات العراقية المميزة وسحبها الى العراق وتأمين كافة متطلباتها، بالإضافة إلى استيراد ادق الاجهزة على انواعها، وفتح مستشفيات متخصصة لكافة انواع الامراض سوف يكون هناك اكتفاء ذاتي ولسنا بحاجة الى اية دولة سوى ما نحتاجه من تلك الدول اذا كانت تمتلك تقنية حديثة جدا ومعدات غير متوفرة في بلدنا لكي يتم التعاقد عليها حتى يتم معالجة كل عراقي في العراق وبإشراف اخصائيين اكفاء لكي يتم علاجه وانقاذه مما هو فيه!!

ومعنى الضمان الصحي بأنه الرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية والخدمات الفردية الوقائية لجميع العراقيون وهذا اقل شيء نقدمه للمواطن الذي حرم طيلة سنوات من حقه.

وهذا يتطلب قاعدة بيانات لجميع العراقيين من خلال التعداد العام للسكان حتى يتم التعامل مع كل فرد عراقي واصدار بطاقة صحية تؤهله للدخول الى اية مستشفى في داخل العراق.. ولا ادري اذا كانت دول الجوار والعالم تقبل هذه البطاقة للعمل بها كما هو معمول في البطاقات التي نملكها وعلى ضوء الارقام البيانية التي تظهر للطبيب في دولة بالعالم يمكنه معالجتنا مجانا وارجو من الحكومة العراقية ان تعمل جاهدة على تشريع هذا القانون!!!

ولهذا السبب او ذاك يبحث الإنسان في أي مجتمع عن حاجاته الأساسية كالمسكن والصحة ويطمح لتعليم جيد لأولاده. وتبلغ تكاليف العلاج في أية دولة مبالغ كبيرة تفوق في كثير من الأحيان طاقة الكثيرين منا، لذلك فإن الضمان الصحي فكرة جيدة من حيث المبدأ وهو جزء من منظومة دولة الرفاه الإجتماعي التي بدأت بالتراجع عنها الكثير من دول العالم بسبب كلفتها ومستوى الخدمات الطبية المقدمة. وقد حل محلها في الكثير من هذه الدول شركات التأمين وصناديق التعاضد لدى النقابات والمنظمات المهنية.

المبدأ لا لبس فيه لولا تجارب الدول الأخرى بسبب تطبيقاتها التي عانت من مشاكل بسبب تشابك المصالح المتعلقة في هذا الضمان ومستوى الخدمات. وقد وصلت بعض مؤسسات الضمان الصحي في بعض الدول إلى حافة الإفلاس بعد تخلي الخزينة العامة عنها بسبب الإرتفاع الكبير في عجزها.

وفي بلدنا يبحث الإنسان في كثير من الأحيان عما هو أبعد من الدخل.. إنه يبحث عن الثروة التي تقيه من العوز في شيخوخته بسبب الأمراض التي قد يتعرض لها في هذه الشيخوخة. الضمان الصحي يساعد جميع الافراد على مواجهة مخاطر الأمراض التي قد يتعرضون لها. وفي الضمان الصحي طمأنينة يعيشها المواطن على مستقبله، ولا بد أن لذلك منعكسا إجتماعيا.

وحتى نصل الى مستوى الطموح علينا الاستفادة بواقعية من تجارب الدول الاخرى. واول شيء نفعله جذب الكفاءات اللازمة لادارة مؤسسات من هذا النوع وهذا الحجم من المستشفيات وخاصة ونحن في العراق نشهد طفرة نوعية في بناء المستشفيات الحديثة ويترتب على هذا تحفيز المستشفيات والعيادات على تحسين مستوى خدماتها لا النظر فقط الى طرق جديدة لزيادة ايراداتها. وان تكون الخدمات التأمينية المقدمة من قبلهم خاضعة لاشراف متخصصين ولجان وهيئة الاشراف على التأمين لضمان نوعية الخدمة التأمينية.

اضف الى ذلك وكما تعرفون فإن أي نظام يتم تطبيقه لاول مرة وخاصة الضمان الصحي تكون هناك سلبيات تصاحبه، وهذا امر طبيعي، ولكن المشكلة في استمرارها وتذليل الصعوبات وحل اية مشكلة تقف حائلا لتقديم الخدمات الافضل للمواطنين وعلينا ان نعوض ما فات عليهم طيلة سنين.

ونطالب وزير الصحة ان يبدأ بالخطوة الاولى والصحيحة ويمنح كل مواطن عراقي وثيقة تأمين طبي يحق له فيها ان يتعالج مجانا في كل المستشفيات الحكومية وعلى نفقة الدولة!!

(..)

وحتى نكون السباقين في هذا المجال علينا ان نرعى جميع العراقيين بهذه الخدمات حتى لا يبقى مجال او شك بأن الحكومة (مقصرة) تجاه شعبها (..) فهل وزير الصحة العراقي يملك الجرأة والشجاعة ويضيف انجازا تأريخيا يكون سابقة لم يسبقه اليه احد (..).