ذكر مسؤول رياضي عراقي الجمعة أن رابطة حماية حقوق اللاعبين العراقيين ستقيم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد اللجنة الاولمبية الدولية بسبب قرار الاخيرة باستبعاد العراق من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية القادمة (بكين 2008).

وصرح جزائر السهلاني المتحدث باسم اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اللجنة الاولمبية العراقية لوكالة أنباء \"اصوت العراق\" بأن الرابطة ستتخذ الاجراءات القانونية ضد اللجنة الاولمبية الدولية التي دمرت سمعة العراق وانتهكت سيادة واستقلال العراق.

وقررت الحكومة العراقية في أيار الماضي حل اللجنة الاولمبية العراقية بدعوى أنها لجنة غير شرعية لأن الانتخابات التي أجريت لاختيار أعضائها افتقدت النصاب القانوني.

واعتبرت اللجنة الاولمبية الدولية أن هذا القرار يمثل تدخلا حكوميا خطيرا في شئون اللجنة الاولمبية العراقية التي يفترض أن تكون كيانا رياضيا مستقرا. وطلبت اللجنة الاولمبية الدولية من الحكومة العراقية إلغاء ذلك القرار.

ولجأت الرابطة إلى التشاور مع ستة محامين بقيادة مفوض قانوني من ألمانيا تمهيدا لرفع الدعوى القضائية حسبما قال السهلاني.

وأضاف السهلاني أن الحكومة العراقية ليست لها علاقة بتلك القضية مشيرا إلى أن اللجنة الاولمبية الدولية رفضت استقبال مسئولين عراقيين أرادوا شرح القضية.

ولكن اللجنة الاولمبية الدولية ذكرت الخميس أنها وجهت الدعوة إلى مسئولين عراقيين للاجتماع مع أعضائها في سويسرا لمناقشة الحلول الممكنة ولكنها لم تتلق الرد الايجابي.

وكان مقررا أن يشارك العراق في أولمبياد بكين بخمسة لاعبين فقط يتنافسون في رياضات القوس والنشاب والتجديف والجودو ورفع الأثقال.

وذكرت اللجنة الاولمبية الدولية أنه \"ليس مرجحا\" أن يستطيع هؤلاء اللاعبون المشاركة في الأولمبياد.

وأوضحت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لها \"الحكومة العراقية تلقت دعوة بحضور مندوبين لها الى لوزان لمناقشة الحلول الممكنة ولكنها لم تقدم ردا إيجابيا على دعوة اللجنة\".

وأضاف البيان \"على مدار السنوات الخمس الماضية وفرت اللجنة الاولمبية الدولية والعائلة الاولمبية بشكل عام التمويل والفرص التدريبية لمساندة اللجنة الاولمبية العراقية 50و من لاعبي ومدربي العراق... وتسببت تصرفات الحكومة العراقية في تدمير هذا التطور\".