عدّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجود العمالة السورية في العراق "غير قانوني".

وقال الأسدي في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي لوزارة العمل اليوم الخميس، إن "العمالة العربية والأجنبية في العراق لا تقل عن 800 ألف"، مؤكداً أن "العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كردستان".

وأوضح الأسدي، ان "مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 ‎%‎ من العمال السوريين"، مبيناً "اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد"، فيما أشار الى أن "القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي".
وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن "هناك تواطؤ في عمل بعض لجان التفتيش مع الشركات التي لديها عمالة اجنبية"، مشيراً الى ان "العمالة العراقية المسجلة بالضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات قرابة 10‎%".

وأوضح "اطلقنا حملات بحث ميداني في 2023 وشملنا اكثر من 960 الف اسرة براتب الرعاية الاجتماعية"، مبيناً "شملنا اكثر من 160 ألفا براتب المعين المتفرغ خلال عام 2023، و وزعنا اكثر من 150 مليون سلة غذائية بين المستفيدين من خدمات الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة، واطلقنا منحة للطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وطلبة الدراسات العليا"، مبيناً أن "منحة الطلبة ساهمت في اعادة مئات الالاف الى مقاعد الدراسة".

وأشار الى المبادرات التي نفذتها وزارة العمل في اطار محاربة الفقر متعدد الابعاد "ساهمت في رفع المستوى المعيشي للأسر المستفيدة"، مبيناً "اجرينا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باكثر من 50‎%‎ وبالنتيجة شرعنا قانونا جديدا يضمن امتيازات كثيرة للقطاع الخاص".

وأوضح "خلال 2024 نفذنا عملية (تخريج) للمشمولين بالرعاية وقمنا بتحويل 37 ألفاً منهم الى عقود في وزارة الداخلية، وارسلنا نحو 5 آلاف من المستفيدين للعمل في وزارة العدل، كما وفرنا قرابة 1500 درجة وظيفية للمشمولين في وزارة التربية، وعملنا على نقل المستفيدين من الرعاية الى القطاع الخاص سواء من خلال منصة مهن او منحهم قروضاً لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل".

وتابع "عملنا على تعديل سقف الاقراض واطلقنا اكثر من 20 ألف قرض للمشاريع المدرة للدخل، ولدينا 7 ملايين و600 الف فرد مشمولين بالحماية الاجتماعية"، مبيناً أن "هناك مليون و300 الف اسرة اكملنا اجراءات شمولهم بانتظار التخصيصات المالية"، مشيراً الى ان "نتائج التعداد اظهرت تقدما كبيرا في عملنا".

وأكد "انخفاض نسبة الفقر من 23 ‎%‎ الى 17.5 ‎%‎ يعود الى اجراءات الوزارة من خلال الرعاية والقروض ودعم القطاع الخاص"، مبيناً ان "منظمات دولية اشادت بجهود وزارة العمل التي ساهمت في انخفاض البطالة الى 13 ‎%‎".

وأضاف ان "منذ تسنمنا مهام الوزارة نفذنا برامج تدريبية وبدءنا بتطوير برامج التفتيش لوجود ضعف كبير بهذا الجانب"، مبيناً "لدينا فقط 50 مفتشا للعمل في عموم العراق في حين هناك اكثر 180 ألف شركة".

وأشار الى ان "الإحصاءات المتوفرة لدينا تشير الى 90 ‎%‎ من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل، وان هناك 500 ألف عامل اجنبي في محافظة البصرة ولدينا ثلاثة مفتشين بالمحافظة"، مشيراً الى ان "الشركات النفطية لديها نحو 70-80 ‎%‎ من العمالة الأجنبية".

وقال "رفعنا الحد الادنى لاجر المتقاعد المضمون ليصل الى 600 ألف دينار وهو مساوٍ لراتب المتقاعد الحكومي"، مبيناً أن "80 ‎%‎ من المشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية تقديم الكتروني دون تدخل اي حزب او كتلة سياسية".

وأوضح "أطلقنا رسميا حملة استرداد لكشف المتجاوزين على الرعاية بعد انتهاء حملة البحث الاجتماعي"، مؤكداً "استرجعنا نحو 170 مليار دينار من المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين، وكشفنا عن 300 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية في عام 2023".