احتل العراق المرتبة التاسعة عالمياً والثانية عربياً كأكثر الدول امتلاكا للموارد الطبيعية، وفق مؤشر فيجوال كابيتاليست "VisualCapitalist" الكندية المتخصصة في الإحصائيات الاقتصادية المتنوعة، وشركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.

وتمثل الموارد الطبيعية الركيزة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول، إذ تشكل تلك الثروات من معادن ونفط وغاز دعامة مهمة لتعزيز الإيرادات ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة النطاق.

وعادة ما تلعب الموارد دورًا في تحديد مكانة الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تمثل مصدرًا للقوة السياسية والاقتصادية للدولة إذا تم استغلالها بشكل مستدام بما يوفر عائدًا للدولة.

وتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول استحواذًا على الموارد الطبيعية في العالم، بقيادة المخزونات الكبيرة التي تمتلكها من النفط والفحم والغاز الطبيعي والمعادن الأرضية النادرة ، بينما احتلت الولايات المتحدة ثانيا الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والنحاس والذهب.

بينما جاءت السعودية ثالثا عالميا والأولى عربيا كأكبر الدول امتلاكًا للموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، في حين جاء العراق تاسعا عالمياً والثاني عربيا من النفط والفوسفات.

وبالرغم من الموارد الضخمة التي تمتلكها تلك الدول، إلا أن إدارة الثروات تظل عاملًا حاسمًا لتحقيق الاستدامة والتنمية الحقيقية في المستقبل.