ألقى تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية خلال الأيام الماضية، بظلاله على رفع أسعار الأمبير المجهز من قبل المولدات الأهلية والحكومية خلال كانون الأول الحالي، بحسب قرار صادر عن مجلس محافظة بغداد.
وعزت وزارة الكهرباء بحسب تصريحات أصدرتها، ضعف التجهيز خلال الآونة الأخيرة إلى توقف إمدادات الغاز الإيراني لأغراض الصيانة.
رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، أوضح لـ"الصباح": أن اللجنة أخذت على عاتقها ملف الطاقة الذي عانى تراجعا ملحوظا منذ أعوام عدة، لاسيما على صعيد قلة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وما يقابل ذلك من زيادة الأحمال على المولدات الحكومية والأهلية.
وأشار إلى وجود تراجع واضح في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية لتصل في بعض المناطق إلى 18 ساعة إطفاء، الأمر الذي يؤدي إلى زياد ساعات تشغيل المولدات العاملة في بغداد، وعليه حدد المجلس على ضوء ذلك سعر الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية خلال كانون الأول الحالي بمبلغ 14 ألف دينار للخط الذهبي و10 آلاف للخط الليلي وسبعة آلاف للخط العادي.
وكان المجلس قد حدد تسعيرة موحدة خلال شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، بواقع 12 ألف دينار للخط الذهبي و8 آلاف دينار للنهاري و6 آلاف دينار للخط الليلي.
وبين المشهداني أن المجلس دعا وزارة النفط إلى زيادة حصة (الكاز) المتمثلة بـ 10 لترات لكل (كي في)،  وكذلك تقليل السعر، لأن هذه الكمية لا تتناسب مع الحاجة الفعلية لمتعهدي المولدات. ولفت إلى أن المجلس دعا في كتب رسمية عدة، وزارة الكهرباء إلى التنسيق مع الحكومة المحلية عند اضطرارها لزيادة ساعات القطع، لأن تحديد التسعيرة تسبقه دراسة لواقع الحال، لاسيما أن المجلس شخص من خلال اطلاعه على واقع التشغيل، وجود حالات تواطؤ بين بعض متعهدي المولدات وممثلي الوحدات الإدارية والمختارين في مناطقهم.
ونوه المشهداني بأن 80 بالمئة من المتعهدين لم يلتزموا بتعليمات التشغيل خلال الشهرين الماضيين، مبررين ذلك بعدم تزويدهم بكمية وقود كافية، كما أن هناك شبهات فساد شابت الملف من خلال قيام بعض أصحاب المولدات بسحب خطوط تزيد على طاقة المولدات، وهذا الأمر يعد مخالفة كبيرة.
وعلى الرغم من رفع سعر الأمبير، لكن قسما غير قليل من أصحاب المولدات لا يتلزمون بهذه التسعيرة، ويفرضون أجورا أعلى من المحدد في ظل جدلية كبيرة بهذا الملف الذي أصبح يؤرق المواطن ويثقل كاهله.