واصلت وزارة العدل آلية عملياتها الخاصة بإحصاء  العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة ضمن خططها لحصر الممتلكات العقارية الحكومية.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة مراد الساعدي لـ"الصباح": إن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى حصر الأملاك والعقارات والأراضي العائدة إلى المؤسسات الحكومية، إذ تم إعداد آلية لجردها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها لضمان حفظها وعدم الاستيلاء عليها من بعض الأشخاص المزورين. وبين أن وزير العدل وجه بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية التسجيل العقاري لغرض العمل الفوري بعملية الحصر، وستكون بداية العمل بوزارة العدل ومن ثم المباشرة بالوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وأوضح الساعدي أن هناك مؤسسات حكومية تجهل عائدية بعض الأراضي إليها، الأمر الذي دفع بضعاف النفوس والمزورين إلى الاستيلاء عليها والتصرف بها، مما دفع بالوزارة إلى ضرورة إحصاء وحصر جميع تلك الممتلكات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع اللجنة النيابة لحماية حقوق وممتلكات المؤسسات الحكومية والأفراد، كون ذلك يقع على عاتقها من خلال إعداد الخطط والآليات التي تؤمن جميع تلك الحقوق.