يقترب العراق من فقدان استحقاقه في المياه الإقليمية، لكونه لم يثبتها رسمياً، ما أدى إلى فتح المجال أمام الدولتين الجارتين (الكويت وإيران) للاستيلاء عليها واستغلالها دون إشراكه بأي مفاوضات رسمية، خاصة وأن المساحة التي يشترك بها العراق تصل إلى 300 ميل بحري، وما يملكه العراق اليوم هو 24 ميلا بحريا فقط.

وفي هذا الإطار، أبدى رئيس تجمع الفاو زاخو، عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، استغرابه من صمت الحكومة إزاء استمرار التجاوزات الكويتية في المياه الإقليمية الاقتصادية العراقية.

ويشهد الخلاف البحري الذي يظهر بين فترة وأخرى، تصاعداً بين الكويت والعراق، والذي تعود جذوره إلى سنوات طويلة مضت لتعلقه بشكل أساسي بجزئية "المياه الإقليمية" الواقعة بعد النقطة 162 التي تعتبر بحراً إقليمياً لكونها ما تزال غير مُرسمة بشكل واضح.

ومؤخراً، أعلنت شركة البترول الكويتية، أنها "اكتشفت خزيناً نفطياً ضخماً في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي يُقدر بنحو 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي"، مشيرة إلى أن "احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات".

إذ قال عبد الجبار في تصريح صحافي، إن "إجراءات الحكومة روتينية دون اتخاذ إجراءات واقعية للحد من التجاوز الكويتي على الاراضي العراقية".

واضاف ان "الجانب الكويتي أنشأ منصة للتنقيب عن النفط ضمن المنطقة الاقتصادية للعراق"، مشيرا إلى أن "العراق بقي متفرجا على ضياع حقوقه بسبب عدم متابعة وزارتي الخارجية والدفاع لهذا الموضوع".

وأوضح أن "الكويت تستمر في استكمال مسلسل الاعتداءات على العراق وحفر الآبار النفطية في العمق الاقتصادي العراقي"، مؤكدا أن "هناك تقاعسا من قبل السلطة التنفيذية والوقوف بوجه التجاوزات الخطيرة على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية".

وكان الخبير بترسيم الحدود ومستشار وزير النقل السابق حسن العبادي، أكد في سابق، أن "الحدود بعد العلامة 162، أهملت بالكامل، وفي وقت الحاكم المدني للعراق بول بريمر جرى حراك لترسميها، وقد تشجعت الكويت آنذاك لبدء المفاوضات مع العراق، لكنها كانت على قناعة بأن هذه المساحة البحرية قابلة للاستغلال بسبب تبدل الحكومات في العراق، فاتجهت إلى تعطيل المفاوضات".

وأضاف أن "الكويت خلال السنوات الماضية، اتجهت إلى إنشاء جزيرتين اصطناعيتين قرب الخط الملاحي التجاري العراقي، وهو الخط الوحيد للعراق الذي تدخل منه السفن، وهذه أخطر جزر، لكونها تعتبر أراضي كويتية، وقد تمكنت الكويت من تسجيلها رسميا كجزر طبيعية في الخرائط الأدميرالية البريطانية وهذه كارثة"، مبينا أن "قانون البحار الدولي، اشترط أن تبتعد الجزيرة عن الساحل الكويتي، نصف مساحة البحري الإقليمي للدولة الساحلية المقابلة، وهذا ما تحقق بإحدى هذه الجزر، وجرى توسيعها وبناء برج مراقبة فيها على حساب العراق، وأصبحت الجزيرة تبعد عن ميناء البصرة 18 ميلا بحريا فقط".

وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.

يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، زار الكويت مطلع العام الماضي، وبحث هناك خلال زيارته التي استمرت لساعات عدة، التعاون بين البلدين وسبل تطوير العلاقات، دون التطرق لملف الحدود حسب البيانات الرسمية.

يذكر أن آخر المحاولات لنزع فتيل الخلاف بين العراق والكويت حول ترسيم الحدود كان في عام 2012 حيث أبرمت اتفاقية بينهما لتنظيم الملاحة في خور عبدالله ليتم جعله ممرّاً للملاحة بدلاً من أن يكون تابعاً للعراق، مع إعطاء الكويت الحقّ في الإدارة وتسيير دوريات الزوارق فيه.

لكن تلك الاتفاقية ورغم التفاؤل بها في ذلك الوقت كجانب عراقي، لم تثمر عن ترسيم للحدود يرضي البلدين، لان الكويت اعتبرت تحول خور عبد الله كممر ملاحي خطوة أساسية لحماية سيادتها وتطوير منطقتها الشمالية، في وقت ينظر إليه العراق كمنفذ بحري ذو منفعة اقتصادية أسوة ببقية الممرات.