أكدت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، وجود اتصالات بين العراق والسعودية لتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفيما يتعلق بالأحداث القائمة في غزة.

وقالت السفيرة صفية طالب السهيل، إن "آخر لقاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، في دورته (الـ60)، الذي تم خلاله بحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وشهد اللقاء مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والوضع الأمني في المنطقة، والحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، وكذلك معاناة الشعب الفلسطيني، التي تحتم على جميع الأطراف الحوار والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

جهود لتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين

وأوضحت السهيل، أن "العلاقات بين العراق والسعودية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون الثنائي والتقارب الاستراتيجي، تجسدت في مجالات متنوعة، وهذا التطور يعكس إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومن أبرز مؤشرات تحسن هذه العلاقات التعاون المؤسسي، وتشكيل مجلس تنسيقي مشترك يضم لجاناً فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة، ‏واتّخذ البلدان خطوات متعددة لتعزيز وتعميق العلاقات، في عدة مجالات رئيسية، منها التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المتبادل، بعد إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي والزيارات السياحية، فضلاً عن رحلات الحج والعمرة، وهناك اتفاق على عدة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والاستثمار، والتنمية الصناعية".

وتابعت، أن "التعاون في مجال الطاقة أخذ مساحة كبيرة جداً بتفاهمات وتنسيق بين وزارتي الطاقة والنفط العراقية والسعودية، للعمل معاً على مشاريع مشتركة، كما وقّع البلدان اتفاقية لربط شبكات الكهرباء، ما يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العراق، ويعزز استقرار الشبكة الكهربائية، وهناك تعاون ثنائي في الجانب الأمني وملاحقة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وتطوير البنية التحتية، والقطاع الصحي، والتبادل الثقافي والتعليمي".

وأشارت السهيل إلى، أن "هناك خطوات لتعزيز العلاقات الثقافية والرياضية، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية متنوعة تشمل مشاريع المستشفيات والمجمعات السكنية وغيرها، وهذه المشاريع حتماً تؤسس لتقوية العلاقات الثنائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، وتبني الجسور ما بين القطاعات المختلفة العامة والخاصة، ومنها القطاع الخاص العراقي والسعودي، والاتحادات والغرف التجارية".
واستطردت قائلة، إن "تبادل الزيارات بين القطاعات التجارية والاستثمارية في العراق والمملكة يُعد دليلاً قوياً على الرغبة المتزايدة في تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ولاحظنا في الآونة الأخيرة طلبات متزايدة من شركات سعودية تعبر عن اهتمامها بزيارة العراق للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، ما يعكس إدراكها للإمكانات الكبيرة التي يمكن استغلالها لتحقيق منافع متبادلة، وهناك اهتمام من الشركات ورجال الأعمال العراقيين بالتعرف على السوق السعودي، وإقامة شراكات مع نظرائهم السعوديين".

استثمار سعودي في العراق

وأردفت قائلة، إن "المشاريع الاقتصادية والاستثمارات المشتركة التي يتم التباحث حولها تتابع بشكل حثيث من المجلس التنسيقي العراقي السعودي وهيئات وصناديق الاستثمار لكلا البلدين ومجلس الأعمال العراقي السعودي، وما أعلنته السعودية من دعم لمشاريع عبر صندوق الاستثمارات السعودية، وما تم الاتفاق عليه لعمل تنموي مشترك، يغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ منها الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعاون في مشاريع البنية التحتية للطاقة، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام، ومشاريع مشتركة للبنى التحتية لتحسين الخدمات الأساسية، كما تم الحديث عن مشاريع الاستثمار في القطاع الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الزراعة المستدامة، واستخدام تقنيات الري المتطورة، وتطوير الإنتاج الزراعي، وفي القطاع الصحي هناك مشاورات تعاون لبناء مستشفيات ومراكز صحية متطورة وغيرها".

دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حرة على الحدود بين البلدين

وكشفت السهيل، أن "العراق والسعودية يسعيان إلى تعزيز التبادل التجاري والعمل على الاستثمار المتبادل لتحقيق المنفعة المشتركة، وبما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، ومشروع المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية في البلدين، وتوجد حالياً ثلاث مناطق حرة عاملة في العراق، إضافة إلى منطقة حرة متخصصة تحت الإنشاء ومنطقة حرة خاصة".

مذكرات أمنية وعسكرية بين البلدين

وأفادت، أن "العراق والسعودية يعملان معاً وعلى أعلى المستويات في مجال التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات الأمنية والعسكرية، وأخرى تنتظر التوقيع بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية من الجهات المختصة في البلدين".

المصدر: موقع الخليج أونلاين