أقر السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، بأن الوضع الأمني في العراق "جيد"، وأن بلاده بدأت بالشروع بما أسماه بـ"المرحلة الرابعة" من العلاقات مع العراق، مشيراً إلى وجود الكثير من البرامج التعليمية التي ستنفذ بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

هيتشن؛ قال في لقاء خاص مع "الصباح": إن "المملكة المتحدة على وشك الدخول بـ(الشراكة المساوية) مع العراق وهي المرحلة الرابعة من العلاقات، بعد مرحلة الانتداب البريطاني عام 1921 ومرحلة النظام الجمهوري، ومرحلة ما بعد 2003"، مشيراً إلى أن "بريطانيا تسعى إلى تعميق وتوسيع العلاقات - ليس على مستوى الملف الأمني فحسب - وإنما على مستوى التحديات المشتركة أيضاً سواء كانت البيئية أو الاقتصادية".

وأضاف، أن "بريطانيا قدمت الدعم اللازم للعراق في حربه ضد (داعش) لحين تحقيق الانتصار الذي كان (عراقياً بامتياز)، والآن ترغب بتوسيع هذا الدعم". كما أشاد السفير البريطاني، بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات "التي أثبتت قدرتها على إجراء عملية انتخابات مجالس المحافظات بكل هدوء وشفافية ومن دون أية مشكلات"، مبيناً أن "ترسيخ الديمقراطية في العراق يحتاج إلى عدة عوامل منها؛ سيادة القوانين وثقة المواطنين بالمؤسسات وحرية الصحافة"، واصفاً الديمقراطية في العراق بأنها "جديدة وولدت في ظروف صعبة".

وتابع، بأن "الوضع الأمني في البلد هو أفضل مما كان عليه خلال السنوات السابقة، وأصبحت الظروف مناسبة لبناء المستقبل والاستثمار في البلد، وتحفيز العراقيين الموجودين في الخارج للعودة إلى بلدهم وتنفيذ مشاريعهم فيه لوجود رؤية وآفاق إيجابية".

وأكد، أن "المملكة المتحدة فخورة بإكمال مهمتها في تدريب وتقوية القوات العراقية، ولا ترغب بتكرار أخطائها التي حصلت قبل 12 عاماً، إلا أنها في الوقت نفسه ملتزمة بأن قرار انسحاب التحالف (عراقي بحت)، وما إذا كان هناك إجماع على انسحابه من العراق؟"، وأضاف، "أما بالنسبة لبريطانيا فإنها تريد أن تحوِّل علاقتها مع العراق إلى سلسلة من العلاقات الثنائية الأمنية والعسكرية، ويكون هناك مستقبل للتنسيق معه كون الوضع والساحة مهمين جداً بالنسبة لها"، مؤكداً "صعوبة المفاوضات مع الجانب الأميركي، والدخول في محادثات معه للانسحاب والقصف مستمر على قواعده".

وأشار إلى أنه "قدم شرحاً كاملاً عن الوضع في العراق إلى حكومة بلاده، إلا أنه غير ملزم بإجبار الشركات البريطانية على المجيء والاستثمار في العراق"، متطرِّقاً إلى مشكلة خشية رجال الأعمال البريطانيين من "البيئة القانونية" الموجودة في العراق، وأضاف، "أننا في الوقت نفسه نحاول تسهيل عملية الاستثمار عن طريق القرض البريطاني، حيث وقع مؤخراً مع محافظ بابل إقامة مشروع كبير للصرف الصحي في الحلة عن طريق هذا القرض".

وبيَّن، أن "مجموعة الاتصال للاقتصاد العراقيIECG   برئاسة كل من بريطانيا وفرنسا وعضوية كل من البنك الدولي ومجموعة من الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية واليابان؛ ستعمل على إبداء النصيحة للحكومة العراقية ومستشاريها في الشؤون الاقتصادية لتحسين وضع البيئة الاستثمارية والاستقرار

 الاقتصادي". وزاد هيتشن، بأن "المملكة المتحدة تعمل على إحياء (المجلس الثقافي البريطاني) والذي يعمل على التنسيق بين الجامعات البريطانية والعراق، والعمل على تعليم اللغة الإنكليزية، فضلاً عن منح (تشيفننك) التابعة لوزارة الخارجية بإرسال 30 طالباً عراقياً سنوياً لإكمال دراستهم في بريطانيا ويغطي البرنامح التكاليف الدراسية والراتب وكلفة السفر، فضلاً عن 1600 منحة للعراقيين المؤهلين للتقديم عليها في الجامعات

البريطانية".

وأوضح السفير البريطاني، أن "الفساد موجود في كل دول العالم، إلا أنه في العراق ظاهرة كبيرة وعميقة تزعزع ثقة المواطنين بالدولة، والتعامل مع هذه الظاهرة ليس سهلاً، رغم جهود رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) وحديثه عن التحول من الورق إلى النظم الإلكترونية، وهذا يسهل علمية كشف الفساد وتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى مساعدة بريطانيا العراق في تأسيس وحدة التحريات المالية والالتحاق بمجموعة "ايجمونت" والتي تمكّن العراق من تبادل المعلومات المالية مع 170 دولة، مؤكداً أن "تسليم بريطانيا العراقيين المطلوبين إلى بلدهم بقضايا فساد يحتاج إلى قرار قضائي وقانوني، رغم رغبة بريطانيا بتحقيق ذلك".

وبمجال الآثار، كشف السفير البريطاني في العراق، عن تنفيذ مشروع في المتحفين (العراقي في بغداد) و(متحف السليمانية) لوضع نقطة من سائل خاص لا يرى بالعين المجردة على 270 ألف قطعة أثرية موجودة في هذين المكانين، "حيث يمكن من خلال هذه المادة معرفة هذه القطعة لمن تعود في حال سرقتها".