مدينة الحرية في بغداد هي واحدة من اهم المناطق الحيوية التي انجبت المئات من الادباء والشعراء والفنانين والرياضيين والقادة، وقدمت الاف الشهداء وآخرها في مقارعة عصابات "داعش" الارهابية، وهي مدينة مسالمة وفيها تعايش لكل الاطياف العراقية، ورغم انها مكونة من مجموعة محلات سكنية ومعها اخرى زراعية، وقدمت لتلك المحلات مختلف انواع الخدمات من الماء الصافي ومجاري المياه الثقيلة ومياه الامطار، وشبكات الكهرباء والمدارس والمستوصفات، الا ان المحلة (430) في الحرية الاولى تعتبر مثالا صارخا عن الاهمال الحكومي والنسيان، فهي الى الان تعتبر المحلة الوحيدة التي لم تبلط شوارعها او ترصف بالمقرنص كما نال غيرها من تلك الخدمات ومائها شحيح وينقطع بكثرة خاصة في الصيف، ومجاريها بائسة، وتعاني الاف العائلات من سوء الخدمات بشكل لا يوصف.

شوارع مخزية

يتحدث المواطن (ابو اسد) لوكالة نون الخبرية عن بعض معاناة اهلها بالقول ان" المحلة (430) في منطقة الحرية الاولى لم ترى شوارعها اعادة التأهيل او التبليط منذ عقود طويلة مضت، وكل المحلات السكنية المحيطة بنا بازقتها تم رصف شوارعها بالكاشي المقرنص ونصب فيها مجرى وسطي الا محلتنا بقيت على حالها من التكسر والحفر"، ويضيف ساخرا" كأن هذه المحلة "اصابتها اللعنة" فلم تشمل بالخدمات، وقد طالبنا كثيرا وراجعنا جميع الجهات المسؤولة والفاعلة وكان الجواب اقبح من العذر، حيث اخبرنا بأن السبب يعود لعدم مد قابلوات الانترنت وتأهيل شبكة الماء الصافي، بينما باقي المحلات السكنية فيها نفس الاسباب وانجزت واكمل اكسائها ورصفها، وولد هذا الاهمال معاناة كبيرة تتمثل في غرق شوارع خلال هطول الامطار في الشتاء تكثر الاطيان وتتسبب في انسداد مجاريها المتهالكة وترتفع مستويات المياه الى حوالي (10) سنتمتر وتدخل الى بيوت المواطنين المنخفضة عن مستوى الازقة كون بنائها قديم، خاصة مع مرور السيارات وتحرك المياه بطريقة الامواج، ويصبح سكن العائلات في الطبقة الثانية من البيت".
واضاف ان" الامطار تتسبب ايضا في تسريب الكهرباء وعطل الكثير من الاجهزة الكهربائية او تلف الاثاث في بيوت المواطنين، او انفجار المحولات الكهربائية وحرمان الناس من الكهرباء لايام معدودة وحتى وان جهزت بالطاقة الكهربائية الوطنية او المولدات الاهلية يعمد الهالي لفصل الكهرباء عن بيوتهم لانها في حالة غرق ودخول للمياه، كما ادى انشطار البيوت الى الاحمال الزائدة على المحولات الكهربائية وخاصة في فصل الصيف الذي نعاني منه من الانقطاع المستمر، وتصعب حركة الطلبة والموظفين والناس بسبب غرق الشوارع، وبالرغم من ان كل المحلات السكنية في مدينة الحرية شهدت حملات لتقديم الخدمات البلدية مثل تأهيل المجاري وشبكات المياه وتبليط او رصف الشوارع منذ خمس سنوات وانتهت منذ سنتين، الا ان محلتنا لم تشمل بهذه الخدمات، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزخم السكاني في المدينة بعد ان انشطرت بيوتها الى ثلاث بيوت وبعضها الى اكثر من ذلك حيث توجد بيوت مساحتها (30) مترا وبطبقتين، ولكثرة الحفر والمطبات والتخسفات في ازقة المحلة فيضطر الساكنون الى ترك سياراتهم على الشارع العام، حيث تضررت الكثير منها، خاصة الانواع القديمة او التي لا يتوفر بها المتانة القوية، وبسبب تكسر الشوارع تعاني المحلة من تكسر الانابيب وشحة مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف".

محلة منكوبة

من جانبه يقول مختار المحلة (430) سعد الدراجي لوكالة نون الخبرية ان" المحلة مكونة من (50) زقاق ويحيط بها شارعين رئيسيين، وفيها حوالي خمسة الاف بيت، ويقطنها على اقل تقدير بحدود (25) الف عائلة، ومنذ نهايات سبعينيات القرن الماضي لم تبلط شوارعها، حيث تم تبليطها تبليطا اوليا والى الآن لم تبلط، ونستطيع تسميتها "محلة منكوبة" بمعنى الكلمة لانها تفتقد الى جميع الخدمات فمثلا شوارعها لم تبلط ومياه الشرب شحيحة وكهرباء المحلة ضعيفة وسيئة ولا توجد فيها مدارس وحتى العيادة الشعبية تعاني من شحة الادوية، وسبق ان طلبنا من الجهات المعنية تعديل الشوارع ونحاول نحن كمواطنين جمع مبالغ لرصفها، لانها تعاني التكسر والتخسف وانسداد المجاري وغرق الشوارع، وقامت الجهات البلدية بتقديم مختلف انواع الخدمات لجميع المحلات السكنية المحيطة بنا، بل تعدى الامر الى تقديم الخدمات الى المحلات السكنية في الاراضي التي تعتبر (طابو زراعي) على الخط السريع ومنطقة الدباش اي سندات ملكيتها تكون زراعية مشاعة، وهؤلاء لا يدفعون الضرائب او الرسوم التي تفرض على سكنة المناطق التي يكون سند ملكيتها سكني ويدفعون منذ ستين عاما مبالغ الضريبة ورسوم التبليط والماء والكهرباء، فبأي حق تقدم الخدمات لاحياء غير مدرجة في خطط الامانة او البلدية ونحرم منها ونحن من اقدم اهالي مدينة الحرية، وهل يعقل ان تبلط البلدية شوارع وازقة (12) محلة سكنية ومناطق طابو زراعي وتهمل وتنسى المحلة (430) فقط، بدون سبب فهل هي عقوبة للاهالي ام تعمد؟، ولم تبقى جهة لم نطرق بابها، ولا نحصل منهم الا على وعود غير منطقية وعذرهم اما احالة مشاريعها الى التنفيذ او عدم ادراجها في الموازنة، فهل يعقل ان مناطق غير مدرجة في خطط البلدية اصلا تبلط وتقدم لها الخدمات ونحن لا نحصل الا على المعاناة".

قاسم الحلفي ــ بغداد