مازال تذبذب الدولار الأمريكي يضغط على الاقتصاد العراقي ويرهق قطاعاته، الأمر الذي جعله فرصة للتجار كي يتلاعبوا بالأسعار بسبب عدم إستقراره، حيث شهدت أسواق المواد الغذائية والخضروات خلال الأيام الماضية، ارتفاعات ما بين 5 إلى 20 بالمئة.

إجراءات البنك المركزي العراقي واتفاقه مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تلبية طلبات البنك من شحنات النقد لعام 2024، لم تحل هذه الأزمة، حيث توقف، امس الأحد، عن بيع الدولار للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد في كافة المصارف الحكومية والاهلية.

اذ قال مصدر مطلع، إن "التوقف جاء لعدم امتلاك اغلب المصارف الحكومية والاهلية الحصة المقررة للتوزيع من قبل البنك المركزي العراقي".

وكشف المصدر، عن "إجراءات يتم اتباعها بشكل زمني لإيقاف منصة بيع الدولار"، مرجحاً أن "يولد ذلك ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

ويضم العراق، بحسب موقع البنك المركزي العراقي، 80 مصرفا عاملا، منها 62 محليا و18 مصرفا عبارة عن فروع لمصارف أجنبية.

إلى ذلك أكد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أن العراق يمر بـ"أزمة" مع الدولار، فيما رأى البعض الآخر أن التوترات السياسية خلال الأيام الماضية ودعوات إخراج القوات الأمريكية من العراق وراء ذلك.

يشار إلى أن الضوابط والتعليمات التي وضعت في المنصة الإلكترونية معقدة للغاية، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع المسافر الحصول على الدولار بسبب نفاذ الكمية.

ويمنح المسافر العراقي الى دول حددها البنك المركزي مبلغاً قدره 3000 دولار، وفي حالة العلاج يمنح مع المرافق 6000 دولار بالسعر الرسمي باستثناء إيران وسوريا ولبنان.

وسجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، 154500 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بالسوق الموازي في حين يكون السعر الرسمي 132000 الف دينار.

وارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بنسبة 89% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 188 مليون دولار.

وشهد سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خلال الإسبوعين الماضيين، انخفاضا سريعا، حتى بلغ 148 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أشهر من الاستقرار عند أعلى من 155 ألف دينار لكل مائة دولار.

وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع بدء احتفالات رأس السنة الميلادية، ودخول أغلب الشركات العراقية والأجنبية، بعطلة، فضلا عن الجرد السنوي الذي تجريه الشركات التجارية الكبرى.

يذكر أن البنك المركزي العراقي، وجه في 20 من الشهر الماضي، المصارف بتمويل صغار التجار من تركيا بعملة اليورو.

وأعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، في 24 من كانون الأول الماضي، عن أن الأيام المقبلة ستشهد تقدما في تنفيذ الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن تمويل التجارة الخارجية بالدينار العراقي والتسديد للمورد بالليرة التركية.

يذكر أن البنك المركزي، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن اتفاقه مع وفد أمريكي على تلبية احتياجات البنك من شحنات النقد لعملة الدولار للعام المقبل، وذكر البنك، أن وفداً منه أنهى اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية في دبي، ما أثمر عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي في توجهه لدعم المصارف العراقية في تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف.