قدّرت وزارة النفط احتياطي العراق من الغاز بـ132 تريليون قدم مكعب قياسي، ليأتي في المرتبة الخامسة عربياً والعاشرة عالمياً من حيث الاحتياطي الغازي.

وقال مدير مركز البحث والتطوير النفطي، علي جاسم لـ”الصباح”: إن “أهمية الغاز الطبيعي في أي بلد تأتي كونه مصدراً مهماً للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في مختلف القطاعات، واعتباره الوقود الأنظف والأقل تلويثاً للبيئة وهو مادة أولية للصناعات البتروكيمياوية، فضلاً عن كونه يساعد على نمو ربع الطاقة المستهلكة في العالم.»

وأضاف، “بدأ إنتاج الغاز متزامناً مع النفط في العراق والذي يكون معظمه غازاً مصاحباً للنفط الخام ويشكّل ما يقارب 75بالمئة من الاستخراج وأما البقية 25بالمئة فيشكّل غازاً حراً”، مشيراً إلى “إمكانية أن يكون العراق من المورّدين للغاز في العالم إذا ما استثمرت احتياطياته بشكل صحيح وفقاً لخطط ستراتيجية مدروسة ولتوقيتات زمنية لهذا الملف المهم والمضي بتنفيذ الخطط”، موضحاً أنه “لم يحظَ الغاز الطبيعي بالاهتمام الكافي استثمارياً خلال المدة السابقة.»

وتابع، أن “استثمار الغاز يضمن تحسناً كبيراً في مخرجات إنتاج الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاثات المضرة للبيئة”، مُنبّهاً إلى أن “العراق قد التزم بتمويل خطط مشاريع كبيرة مع شركائه في (شركة غاز البصرة) أو مشاريعه المنجزة أو قيد الإنشاء مع بقية الشركات المشغِّلة لحقوله النفطية ضمن جولات التراخيص» .

وأكد جاسم، أن “حالة عدم الاستقرار واليقين في تحديد مسارات الاستثمار في ضوء خطط وبرامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة؛ إضافة إلى التحدي الكبير الذي يواجه العالم المتمثل في الموازنة بين تعزيز أمن الطاقة العالمي والقضاء على فقر الطاقة بما يوازي الطلب العالمي المتزايد عليها، لاسيما في مرحلة التعافي من تداعيات (كوفيد- 19) والحرب في أوكرانيا والتزام الدول تطبيق متطلبات الحد من التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات، كل ذلك يستدعي من القائمين على الصناعة النفطية وأصحاب القرار للتوجه نحو معالجة أسباب حرق الغاز والوصول إلى (صفر) في عام 2030”، موضحاً أن “العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في حرق الغاز، حيث تقدر كمياته بـ14 مليار متر مكعب سنوياً نتيجة التأخر في خطط استثماره وعدم توفر الأموال الكافية لذلك» .