اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور لردع الاعتداءات على ضباط وشرطة المرور الذين باتوا يتعرضون باستمرار الى الاعتداءات في الشوارع.
واكدت الوزارة في بيان صحافي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية انه" استمراراً للدعم اللامحدود من لدن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لأبناء المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة كافة، وتعزيزاً لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب

واضافت ان "انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض إن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة في هذا الصدد , علماً إن الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً لإحكام المواد ( ٢٢٩، ٢٣٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) بسنة ( ١٩٦٩) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم.

واوضحت انه " بناءاً عليه أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالعمل بأحكام المادة ( ١٠٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ , التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( ٣٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وامر ايضا بالعمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة ( ٢١٢) من القانون المدني كما شدد على التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( ٢٢٩, ٢٣٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنــــة ( ١٩٦٩)".

ووجه ضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به، واصدر توجيها لدوريات لجميع دوريات النجدة، بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة، وامر بتشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) )  على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة".