دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، إلى تعاون دولي لمحاربة الفساد وحرمان مُرتكبيه من الملاذات الآمنة والهروب من العدالة، فيما حذر من التفاوتات القانونية بين الدول التي تسمح بفرار الفاسدين، مؤكداً أن محاسبة الفاسدين مسؤولية دولية مشتركة.

وذكر بيان لهيئة النزاهة، تلقته وكالة نون الخبرية، أن "جمهوريَّة العراق مُمثلةً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة شاركت في الاجتماع العام الخامس لشبكة العمليات العالميَّة لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (GlobE Network) المنعقد في العاصمة الصينية بكين".

ودعا رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون)، خلال كلمته في المنتدى رفيع المستوى الذي عُقِدَ على هامش الاجتماع، إلى "عقد تفاهماتٍ واتفاقيَّاتٍ دوليَّةٍ تمنع المُتَّهمين والمُدانين عن جرائم الفساد من استغلال التفاوتات القانونيَّة بين الدول للإفلات من العقابِ".

وأكد حنون، على "ضرورة أن تستند تلك الاتفاقيَّاتُ إلى مبادئ، أهمُّها: تعاونٌ قانونيٌّ دوليٌّ في مجال إنفاذ القانون، وتبادلُ المعلومات، وتقديمُ المُساعدة القانونيَّة المُتبادلة، وتسهيلُ إجراءات تسليم المُتَّهمين، واستعادة الأصول المسروقة وإعادتها إلى الدول التي تضرَّرت من الفساد".

وشدّد على "أهمية مُحاسبة جميع المُتورّطين في الفساد، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافيَّة أو مكان ارتكاب الجرائم؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة الدوليَّـة".

وحذَّر حنون من "مخاطر الفساد على دول العالم كافة، وهي ظاهرةً تتجاوز الحدود الوطنيَّة عابرةً للدول وللقارات"، حاثاً على "التعاون غير المحدود بين الدول؛ لمحاربته وحرمان مُرتكبيه من أيّ ملاذٍ آمنٍ يستطيعون اللجوء إليه والهروب من العدالة".

وطالب القاضي حنون، "بتجاوز مُعوّقات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، التي منها: اختلاف الأنظمة القانونيَّة بين البلدان، وازدواج الجنسيَّة للمُتَّهمين أو المُدانين المطلوبين؛ على إثر حصولهم على جنسيَّةٍ مُكتسبةٍ من دولةٍ أخرى، وتحفُّظ الدول على التعاون مع دولٍ أخرى بدواعي السيادة الوطنيَّة".

ودعا إلى "اعتماد رؤيةٍ عالميَّةٍ جديدةٍ تستندُ إلى مبدأ سيادة العدل المبدأ الإنسانيّ الذي وضعه وطبَّقه ورسَّخه الحاكم العادل صوت العدالة الإنسانيَّة الإمام علي (ع) المُستند إلى قاعدتي وجود القانون وعدالة التطبيق"، منبهاً الى أنَّ "تلكما القاعدتين ركنان مُتلازمان لا تفترقان، إذ بافتراقهما يختلُّ ميزان العدل ويسود الظلم والفساد".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا التنظيميَّة، وتثبيت مبدأ رفض الملاذ الآمن للفساد، وفرق التحقيق المُشتركة، وإتاحة الفرصة لأعضاء شبكة GlobE ومراقبيها وغيرهم من المشاركين للمشاركة في اجتماعاتٍ رسميَّةٍ، والمناقشات غير الرسمية الثنائيَّة والمُتعدّدة الأطراف بشأن القضايا العمليَّة والاستراتيجيَّـة لتعزيز قضاياهم، وسيتخلل ذلك تنظيم اجتماعاتٍ مُخصَّصةٍ ضمن إطار سلسلة عمل المنتدى العالميّ لاسترداد الأصول (GFAR)، وذلك على هامش الجلسة العامَّة".

يُشارُ إلى أنَّ شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون المعنيَّة بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وهي منصة شاملة انطلقت على هامش "الدورة الاستثنائيَّـة للجمعيَّة العامَّة للأمم المُتَّحدة من أجل مكافحة الفساد 2021"؛ بغية مشاركة المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، حيث تُزوّدُ العاملين في مكافحة الفساد بالتدريب والاستراتيجيات والمعارف والموارد والأدوات المطلوبة لمتابعة قضايا الفساد العابرة للحدود والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، وذلك عبر قنوات اتصالٍ آمنةٍ.