عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية له برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ قرارات عدة.

وشهدت الجلسة، بحسب بيان لمكتب السوداني حصلت وكالة نون الخبرية عليه اليوم ، مناقشة أزمة الكهرباء الحالية، التي تحظى باهتمام ومتابعة شخصية من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق معالجة الأزمة وبهدف إضافة مصادر جديدة للغاز، لدعم شبكة الغاز الوطنية، وتوفير الوقود إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

■ تخفيض سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز للمولدات الأهلية إلى 250 ديناراً للتر الواحد، وتتولى وزارة المالية خصم المبالغ المذكورة من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، وينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره، ولغاية 31 آب 2023.

■ الموافقة على قيام وزارة النفط بشراء كميات من الغاز من إنتاج حقل كورمور في إقليم كوردستان العراق.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء ما يلي:

1-قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقية.

2-قيام وزارة النفط بمقايضة كمية من النفط الخام والنفط والأسود بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023،2024،2025) للغرض المذكور.

على أن تتولى وزارتا النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات القيدية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.

3-تُخول شركة تسويق النفط وضع الآلية التسويقية والعقدية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، لتوقيع العقود مع الشركات التي تُرشح من قبل الجانب الإيراني استثناءً من الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).

واستناداً إلى قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي أكد على أن تكون حركة السفراء والدبلوماسيين وفق الأعراف الدبلوماسية، فقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز العمليات الوطني، وقيادة العمليات المشتركة، لوضع آلية محددة وواضحة لحركة جميع السفراء المعتمدين في العراق ونشاطهم داخل البلد.

وتأكيداً على نهج الحكومة في المضي بمشاريع الإعمار والبنى التحتية، ودعمها القطاع الخاص والاستثمار، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام صندوق العراق للتنمية، استناداً إلى أحكام الدستور، وتسهيلاً لتنفيذ المادة 42 من قانون الموازنة العامة للأعوام (2023-2024-2025).

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية للأسلحة، صوّت مجلس الوزراء عل عدم الموافقة على مشروع قانون فكّ ارتباط الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية من هيئة التصنيع الحربي، وإلحاقها بوزارة الصناعة والمعادن، وقرر تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والمعادن والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة التصنيع الحربي، لتحديد المعامل ذات الطابع المدني والعسكري.

وفي ملف الطاقة، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 4 آيار 2023.

كما أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23048 ط) لسنة 2023 التي تنص على توجيه وزارة النفط/ شركة نفط ذي قار، دعوة إلى شركة PEG الإيطالية، لتنفيذ مشروع نصب وتشغيل وحدة معالجة النفط الرطب لمحطة عزل غاز الناصرية/ ضفة العزل-A بطاقة (50.000) برميل، بأسلوب التعاقد المباشر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، على أن تتحمل وزارة النفط صحة الإجراءات القانونية المأخوذة بشأن الموضوع.

وفي ملف الطاقة أيضاً جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23008) لسنة 2023 بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة مشروع إنشاء أنبوب التصدير البحري الثالث بقطر 48 عقدة، وبطاقة تشغيلية 2 مليون برميل/ يوم، ضمن القرض الياباني، شركة نفط البصرة ـ بعهدة شركة بوسكاليس الهولندية بـمبلغ (416900000) دولار، فقط أربعمائة وستة عشر مليوناً وتسعمائة ألف دولار، وبمدة تنفيذ تبلغ 400 يوم، تُضاف إليها مدة الأعمال المبكرة، وقيام وزارة النفط بتدقيق الأوليات المطلوبة في ما يتعلق بالموضوع، بعد التنسيق مع الشركات والجهات المعنية في الوزارة، بضمنها كلفة المشروع والقابلو الضوئي والمبالغ المستردّة.

كما ناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

اولا/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغاً قدره 2 مليار دينار، إلى نقابة الفنانين العراقيين؛ لسد نفقات مهرجان بغداد للفيلم العربي.

ثانيا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2022)، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، ويتم إكمال المخافر على الحدود العراقية – التركية، بعد إقرار الموازنة العامة من التخصيص السابق.

ثالثا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2014) بشأن حسم موضوع جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ليصبح بحسب الآتي:
– الموافقة على إيجار القطعتين المرقمتين (3/478، 3/479) مقاطعة الوزيرية، العائدة ملكيتها إلى وزارة الاتصالات، والمشيد عليها جامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، إلى الجامعة المذكورة آنفاً، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل)، وقرار مجلس الدولة رقم 105، لسنة 2017.
2- تولّي وزارة المالية بيع المشيدات المملوكة لها على القطعتين المذكورتين في الفقرة (1) المذكورة آنفاً إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة إلى وزارة الاتصالات، أو استملاكها استملاكاً إدارياً على وفق أحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل.

رابعا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتّجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.