أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق مدير عام حالي في ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ بتهمة التلاعب بأوراق وأوليَّات للحصول على صفة "ذوي الشهداء"؛ من أجل تمديد خدمته الوظيفيَّة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة التدقيق الخامسة الواقعة في الأنبار، مبينة أن أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة تهمة التلاعب باوليَّات للحصول على امتيازات ذوي ضحايا الإرهاب.

وأردفت الدائرة أن المتهم اقترف عدة مخالفات، من ضمنها: التلاعب بأوراق تخص وفاة شقيقته؛ ليتم عدها شهيدة؛ للحصول على امتيازات ذوي الشهداء، مشيرة إلى أنه قام بتقديم طلبات؛ لتمديد خدمته قبل إحالته على التقاعد بذريعة أنه أحد ذوي الشهداء.

وتابعت إن مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، فور تلقيها معلومات حول المخالفات المرتكبة، قامت بتأليف فريق وهرع إلى محافظة الأنبار والاطلاع على إضبارة شقيقة المتهم المتوفاة، وربط نسخة منها، وعرض الملف أمام القضاء؛ الذي أصدر أمر الاستقدام بحقه.

وأضافت إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (243) من قانون العقوبات، وذلك بعد اطلاعها على تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد والأوراق التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانون لمؤسسة الشهداء الذي طلب الشكوى بحقه.