فشل البرلمان اللبناني الأربعاء، للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس للجمهورية على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي.

منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فشل البرلمان في انتخاب رئيس إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

إلا أن إجماع كتل سياسية وازنة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في مواجهة الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله أعاد خلط الأوراق الرئاسية.

وافتتح رئيس البرلمان نبيه بري، حليف حزب الله الأبرز، الجلسة البرلمانية بحضور كافة النواب الـ128.

إلا أن الجلسة فشلت في انتخاب رئيس برغم توفر نصاب انعقادها في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب على رأسهم كتلتا حزب الله وحليفته حركة أمل، التي يتزعمها بري، ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

وفي الدورة الأولى من الجلسة، حصل أزعور على 59 صوتاً وفرنجية على 51 صوتاً.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً. لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.

وكان من المرجح قبل الجلسة أن ينال أزعور العدد الأكبر من الأصوات في الدورة الأولى، على أن يطيح حزب الله وحلفاؤه بالنصاب لعقد دورة ثانية وهي سياسة اتبعوها خلال الجلسات الماضية.

وبعدم حصول المرشحين الرئيسيين على أكثرية تحسم النتيجة، رجح محللون سيناريو الدخول في مرحلة من “الفراغ الطويل”.

وقال الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار: “بغياب ضغط دولي كبير وتسوية حول مرشح، قد يتطلب الأمر أشهراً عدّة قبل انتخاب رئيس”.

واعتبر أن جلسة الأربعاء، على غرار سابقاتها، عبارة عن “وسيلة للقوى السياسية من أجل تحديد وزنها الانتخابي”.

وعنونت صحيفة الأخبار المحلية، المقربة من حزب الله، صفحتها الأولى بكلمة “الفراغ”.

مرشح المقاومة

ارتفعت أسهم أزعور الذي انضم إلى صندوق النقد الدولي عام 2017 وشغل منصب وزير المالية اللبناني بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة إثر اتصالات مكثفة انتهت بإعلان كتل رئيسية ونواب معارضين لفرنجية تأييدهم لترشيحه.

وإثر ذلك، أعلن النائب ميشال معوّض أول من خاض السباق الرئاسي ونال العدد الأكبر من الأصوات خلال الجلسات السابقة من دون أن يحقق الأكثرية المطلوبة، تراجعه عن ترشحه لصالح أزعور.

ويعد حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز والرافض لوصول فرنجية، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، من أبرز داعمي أزعور.

بعد دعم ترشيحه، تنحّى أزعور مؤقتاً عن مهامه كمدير لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد. وقال في أول تعليق له إنه يريد لترشحه أن يكون “مساهمة في الحل وليس عنصراً يُضاف إلى عناصر الأزمة”.

وأكد أنه “ليس تحدياً لأحد”، في رد على حزب الله الذي وصف عدد من نوابه أزعور بمرشح “المواجهة” و”التحدي”.

وقبل دخوله قاعة البرلمان الأربعاء، قال النائب في كتلة حزب الله حسن فضل الله إن “الرئيس لا يُنتج إلا بالتوافق”، داعياً إلى الحوار بين القوى السياسية. وقال: “لا نفرض على الآخرين ولا نريد أن يفرضوا علينا”.

وكان رئيس كتلة حزب الله النائب محمّد رعد اعتبر الإثنين، أن من يدعمون ترشيح أزعور، من دون تسميته، “لا يريدون إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وإنّما يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشّح المقاومة”، في إشارة إلى فرنجية.

وأكد فرنجية في كلمة الأحد أنه سيكون “رئيساً لكل اللبنانيين” برغم تحالفه مع حزب الله وصداقته مع رئيس النظام السوري بشار الأسد. ووجه انتقادات لاذعة إلى معارضي ترشيحه، الذين يصفونه بـ”مرشّح الممانعة” في إشارة إلى حزب الله.

وقال في كلمة: “أذكرّهم في 2016 دعموا مرشح الممانعة الرئيس ميشال عون”.

مصدر : القدس العربی