قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، أن العراق لن يبقى معتمداً على النفط، في وقت لفت فيه إلى وجود "بدائل جاهزة" بعد العام 2028، فيما اكد حرص العراق على تواجد الشركات الأمريكية في البلاد.

وتحدث السوداني خلال استقباله وفد مجلس الأعمال العراقي الأمريكي برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، إن العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية.

وأكد السوداني، بحسب بيان لمكتبه وتلقته وكالة نون الخبرية، اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال.

وأشار إلى أن العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت ليكون بيئة جاذبة للاستثمار والشركات الاجنبية.

وبين أن لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها.

ووصف التجربة العراقية بأنها "غير موجودة" في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي المحلي والبرلماني، وهو يدل على حيوية النظام الديمقراطي.

ولفت السوداني إلى أن الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب ثمانينيات القرن الماضي وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها.

وأكد "لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028".

وأضاف "دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل".

وأوضح السوداني أن العراق يمتلك موارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الإستراتيجي.

وشدد على أن "القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشاكل".

وأعلن عن "البدء بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق الذي يكلفنا 4 مليارات دولار سنوياً"، مشيراً إلى أن "اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياجنا من الغاز".

كما أشار إلى أن "هناك عقود مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز".

وقال "نتهيأ لإعلان جولة حقول الغاز السادسة وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي".

وبين أن "الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز".

وشدد السوداني على أن "العراق حريص على تواجد الشركات الأمريكية في العراق".

وختم بالقول "المجلس الوزاري للاقتصاد فيه ممثلون من القطاع الخاص يشاركون الحكومة في صياغة القرارات والإجراءات، التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين في العراق".