أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن مشروع مدينة الصدر الجديدة من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الشرائح الفقيرة، وفيما كشفت عن وجود نية لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية على المستحقين بعد استحداث التصاميم الأساسية للمدن، أكدت أن المدن السكنية الجديدة لن تقتصر على الموظفين بل ستشمل جميع المواطنين.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، إن "مشروع مدينة الصدر الجديدة واحد من أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي اولت لها الحكومة اهتماما بالغا في البرنامج الوزاري لدعم الشرائح الفقيرة واصحاب الدخل المحدود في قطاع السكن، لاسيما مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية".

وأضاف، أن "المشروع تم توقيع عقده أمس من قبل أمانة بغداد مع الشركة الاستشارية التي ستأخذ على عاتقها وضع التصاميم الأساسية للمشروع"، مبينا انه" تم تحديد فترة إعداد التصاميم بـ 5 أشهر، وبعدها تعرض على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار الى ان "توقيع العقد أمس سبقته خطوات متقدمة اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحديد مساحة الأرض وحسم جميع متعلقاتها وتحويل ملكيتها الى امانة بغداد"، موضحا ان "الشركة ستاخذ على عاتقها دراسة الوضع البيئي والسكاني والمعيشي للمنطقة وعلى أساس ذلك سيتم تحديد نوعية البناء عموديا افقيا".

ولفت الى أن "توجهات الحكومة بشأن تنفيذ المشروع ستكون لشركات رصينة محلية او عالمية"، مبينا أن "مشروع مدينة الصدر الجديدة سيكون متكامل البنى التحتية، من شبكات المجاري ومحطات تحلية المياه، وخطوط الانترنيت، والشبكات الكهربائية، وإضافة الى الأبنية المدرسية والمراكز الصحية والتسوق والأماكن الترفيهية وشبكات طرق متكاملة"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وبين أن "المدن السكنية ستكون مدعومة حكوميا، وستكون هنالك قروض ميسرة تقدم من قبل المصارف الى المواطنين، إضافة الى انها لن تقتصر على الموظفين فقط، بل ستكون متاحة الى جميع المواطنين"، لافتا الى أن" لدى الحكومة نية لتوزيع 500 ألف قطعة سكنية على المستحقين في بغداد والمحافظات، بعد استحداث التصاميم الأساسية للمدن"، مؤكدا أن"قطع الأراضي ستكون مخدومة، وسيمنح المواطنون قروضا ميسرة لغرض المساهمة في البناء".