عدّ النائب المستقل رائد المالكي، اليوم السبت، تعديل سعر صرف الدولار "توسيعاً" للفساد، مشيراً إلى أن منح المواطنين مبالغ عند سفرهم أشركهم ضمن عملية غسيل الأموال.

ويمنح البنك المركزي لكل مسافر 7 آلاف دولار كحد أقصى بالسعر الرسمي 1132 ديناراً لكل دولار عند السفر.

وكان البنك المركزي قرر تعديل سعر صرف الدولار ليكون 1130 ديناراً لكل دولار بعد أن كان 1145 ديناراً للدولار الواحد.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "تعديل سعر صرف الدولار وسع عملية الفساد بتغيير سعر الصرف وادخل المواطن بشكل مباشر بعملية غسيل الاموال"، مضيفاً "الآن المواطن ادخل في هذه المسألة واصبحنا نسمع حديثاً عن مواطنين يقومون بالشراء الدولار بحجة السفر وبذلك أصبحوا جزءا من عملية غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى الخارج".

وأشار الى ان "هذه المشاكل أولى بالاهتمام بدل الانشغال بانتخابات مجالس المحافظات التي يرفضها الكثير من الشعب العراقي"، حسب قوله.

ودعا المالكي الى "تعديل قانون المحافظات قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مشدداً على تعديل "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لكي يغير طبيعة عمل مجال مجالس المحافظات".

ورأى المالكي أن "اي تعديل للنظام الانتخابي يتسبب بعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات يعد ضربة للديمقراطية وزعزعة استقرار النظام السياسي".