أكد النائب رائد المالكي، اليوم الخميس، على ضرورة الحد من التفاوت بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، والسيطرة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، معتبراً أن استمرار هذا التباين في السعرين سيصب بمصلحة الفاسدين.

وقال المالكي، "نحن ندعم قرار الحكومة بخفض سعر صرف الدولار لكن بشرط ان تتم السيطرة على السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومكافحة الفساد في نافذة بيع وشراء العملة".

وأضاف "إذا بقي هناك فرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي في السوق فهذا سيتسبب بفساد وهدر كبير للمال العام، واذا لم تتحقق هذه الأمور فإن قرار الحكومة سيكون لا قيمة له".

وتابع "اذا بقي الوضع كما هو عليه الآن فإن قرار تغيير سعر الصرف سيكون بمصلحة الفاسدين اكثر من مصلحة الشعب العراقي".

وأوضح المالكي "نحن كنواب مستقلين سنتابع ونقيم عمل الحكومة ولن نقبل ان يكون هناك فرق بسعر الصرف الرسمي والموازي، والأسعار والسوق يعتمدان على سعر صرف الموازي وليس الرسمي".

وأردف بالقول "نحن لسنا معارضين لخفض سعر صرف الدولار وطلبنا بوقت سابق استضافة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة ارتفاع سعر الصرف، لكن لا نريد قرار خفض سعر صرف الدولار ان يكون طوق نجاة لبقاء الحكومة واستمرارها، إنما نريد من قرار خفض سعر صرف الدولار أن يصب بمصلحة الشعب العراقي، وليس لأسباب سياسية وحماية واستقرار الحكومة"، وفقاً لشفق نيوز.

والأسبوع الماضي قررت الحكومة العراقية خفض السعر الرسمي للدولار من 1450 ديناراً للدولار الواحد إلى 1320 ديناراً للدولار في نافذة بيع العملة بالبنك المركزي العراقي.

وعلى الرغم من تغيير سعر الصرف الرسمي في العراق، الى 132.000 لكل 100 دولار، الا ان الاسعار في السوق المحلية لم تنخفض الى مستوى السعر الرسمي.

ويعلل مراقبون ان السبب يعود الى شحة الدولار في السوق وارتفاع الطلب، حيث اغلب محال الصرافة تقوم بشراء الدولار لكنها تمتنع عن بيعه، مما يثير مخاوف المواطنين من عودة ارتفاع اسعار الصرف مجدداً في المستقبل القريب بسبب استمرار تهريب الدولار الى دول مجاورة للعراق.

ومنذ الشهر الأول لتولي الحكومة الجديدة إدارة البلاد، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي ارتفاعاً تصاعدياً ليتجاوز 1500 دينار للدولار الواحد قبل انتهاء العام الماضي.

ومنذ مطلع العام الحالي شهد سعر صرف الدولار قفزات مفاجئة حيث تخطى عتبة 1600 دينار للدولار وبقي يتراوح خلال شهر تشرين الثاني الماضي في ساحة الـ1600، لكن خلال شهر شباط الجاري تخطى الدولار حاجز 1700 دينار وقارب في بعض الأيام الـ1800 دينار للدولار الواحد.

هذه الطفرات والتقلبات دفعت الحكومة والبنك المركزي العراقي لاتخاذ عدة إجراءات في محاولة للسيطرة على سعر الصرف إلا أنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، فيما يذهب البعض إلى أن سعر صرف الدولار قد يستمر بهذا الارتفاع.