حجم النص
كشف عضو اللجنة القانونية النائب محمد جاسم الخفاجي اليوم الاثنين 13/2/2022 ان وزارة الصناعة تملك في معمل تعليب كربلاء مساحة تبلغ أكثر من 46 دونم وتملك وزارة المالية في ارض المعمل مساحة تبلغ أكثر من 38 دونم وتملك بلدية كربلاء مساحة تبلغ أكثر من 20 دونم لتصبح المساحة الكلية تصل الى أكثر من 105 دونم.
واضاف الخفاجي ان أراضي البلدية والمالية هي ملك صرف ذات استعمال سكني عمودي حسب التصميم الاساس لمدينة كربلاء المقدسة المصادق عليه موضحا ان موقع المصنع تم شموله بالترحيل من قبل الحكومة المحلية تمهيدا لتغيير استعماله من صناعي الى تجاري قبل اكثر من سنتين شرط إيجاد موقع بديل مع تأكيد وزارة الصناعة بأنه لازال ذو استعمال صناعي.
وتابع عضو اللجنة القانونية لقد قامت هيئة استثمار كربلاء بمنح إجازة استثمار للمصنع قبل ايجاد بديل للارض؟؟!! كون المصنع مشمول بالترحيل كما أشرنا وبعدها وبموجب المادة 10/ثانيا من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وبموجب احكام المادة 4/ثالثا من نظام الاستثمار رقم 6 لسنة 2017 والتي تبيح بيع الاراضي المخصصة للمشاريع الصناعية التي تقع داخل التصميم الاساس للمدن بمبلغ 15% من قيمة الارض الحقيقية قامت بالايعاز الى الدوائر المعنية ببيع هذه الاراضي الى المستثمر (فلان1) المدير المفوض لشركة تعليب كربلاء للمواد الغذائية المحدودة.
وبين لقد وردت إخبار الى هيئة النزاهة ومحكمة النزاهة في كربلاء فوضعت اشارة عدم تصرف على جميع العقارات المذكورة أعلاه ومنعت بيعها لحين حسم التحقيق بالقضية. وبعد اجراءات عديدة قامت بها النزاهة ولوجود قضية سابقة تخص المعمل فقد تم تثبيت وجود تزوير في مستندات تمليك اراضي المعمل حيث تم تغيير مالك الارض من وزارة الصناعة الى اسم شركة تعليب كربلاء مالكها (فلان2) تزويرا وقد تم الحكم على المتهم ومن ثم تم اخراجه بعفو عام في 2016 واعادة الارض لوزارة الصناعة.
واوضح النائب الخفاجي ان وزارة الصناعة متعاقدة مع الشركة أعلاه بموجب عقد لبيع مصنع التعليب بكافة محتوياته منذ عام 1989 مع بقاء الارض المشيد عليها المصنع باسم الوزارة وقامت هيأة استثمار كربلاء بمنحه اجازة استثمارية وابرام عقد استثماري بين الشركة والهيئة امتدادا للعقد المبرم السابق اعلاه بين الوزارة والشركة وبدأت عملية استملاك الأرض على اساس الاجازة الاستثمارية وهي عبارة عن عملية سطو واضحة على الأرض بتورط الحكومة المحلية وهيأة الاستثمار
وقال عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي ان شبهات الفساد والصفقات تمت بتثمين قيمة الارض عن طريق لجنة برئاسة مدير هيئة استثمار كربلاء الحالي حيث تم تقدير سعر الدونم الواحد بمبلغ 200 مليون دينار لمساحة ال 46 دونم العائدة لوزارة الصناعة فيكون المبلغ 9 مليار تم تسديد 15% منه للوزارة اي 1.4 مليار دينار تقريباً والذي تم على اساسه استقدام رئيس هيئة استثمار كربلاء مع آخرين قبل أكثر من شهر.
واضاف لقد أقامت العتبة الحسينية المقدسة منذ سنة تقريبأ دعوة استملاك لاغراض مشاريعها بموجب المادة 9 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 التي منحت الحق للدوائر الحكومية باستملاك أي عقار لتنفيذ مشاريعها ورأت محكمة بداءة كربلاء ان طلب المستملك (العتبة الحسينية) حرص وسعى سابقا لتنفيذ مشاريع ذات صبغة خدمية واغراض نبيلة وسامية بتوفير الخدمة لزائري الامام الحسين عليه السلام وبقرار مطول رأت ايضا ما يتعلق بالاجازة الاستثمارية الممنوحة والعقد المبرم بموجبها فان الموقع اساسا مشمول بالترحيل وتأخر تنفيذ ذلك (الترحيل) لعدم توفر بديل والذي يقع على عاتق الحكومة المحلية الذي يفترض ان تراعي التصميم الاساس قبل منح الاجازة الاستثمارية وبعد شروح مطولة قررت المحكمة الحكم باستملاك العقارات التابعة لوزارة الصناعة وتسجيلها باسم الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بمبلغ قدره حوالي 7.5 مليار دينار ارضا ومعدات وبنفس الآلية قررت المحكمة ايضا استملاك الاراضي التابعة لوزارة المالية بمبلغ قدره حوالي 10 مليار دينار ارضا ومنشات ومعدات وايضا قررت المحكمة استملاك الاراضي التابعة لبلدية كربلاء بمبلغ حوالي 7 مليارات دينار عراقي.
وتابع يكون قيمة بدل العقارات البالغة أكثر من 100 دونم مع ما عليها من معدات ومنشآت حوالي 25 مليار دينار عراقي تُدفع بتفصيلات لمستحقيها بنسب بموجب قرار المحكمة. مبينا ان من ضمن اجراءات المحكمة الكشف بمعية خبراء ومختصين على الاراضي مدار البحث والمشيدات والمكائن والمعدات وبينت (ان العمل قليل جدا وخطوط إنتاجية قليلة وتوجد معدات ومكائن ثابتة ومتحركة وأغلبها متهالكة وصناعتها في ثمانينيات القرن الماضي). لما تقدم يتضح بأن الارض كانت ستباع الى مستثمر بمبلغ 1.4 مليار دينار بحجة الاستثمار الصناعي وتطوير المصنع والضحك على ذقون البسطاء وبعدها يتم ترحيل المصنع وتغيير استعمال الارض ويكون المستثمر قد ربح مئات المليارات بغطاء كامل من قبل الحكومة المحلية وهيئة استثمار كربلاء. دخلت العتبة الحسينية ورفعت دعوى استملاك وكسبت الدعوى بمبلغ 25 مليار دينار تقريبا مع ملاحظة ان التثمين تم على اساس البيع من جهة حكومية الى جهة حكومية أخرى وفق قرار قضائي وكما تم تبيانه آنفا
واشار ان الإشكال الآن ماذا ستفعل العتبة الحسينية بالارض المستملكة واين المكان الجديد الذي يفترض نقل المصنع اليه...؟؟!! مبينا ان كل ما ورد أعلاه ليس تحليل او رأي شخصي وانما حقائق واحداث ، وانا شخصيا غير معني بمن لديه مشكلة مع العتبات او يطبل للحكومة المحلية او مخدوع بإستثمار صناعي من اشخاص عليهم مؤشرات فساد كارثية او غيره.
أقرأ ايضاً
- 400 مليون دولار خسائر الثروة السمكية في العراق
- هل ستفرض نتائج التعداد السكاني واقعا جديدا في "المحاصصة"؟
- "بحر النجف" يحتضر.. قلة الأمطار وغياب الآبار التدفقية يحاصرانه (صور)
