تستمر مديرية زراعة كربلاء المقدسة بترويج معاملات السيارات الخاصة بالفلاحين والمزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (274 في 2009) و بتوجيه من وزارة الزراعة والمتضمن النظام الخاص باستيراد سيارات الحمل (2) طن فما دون بحسب المسؤول عن تدقيق معاملات السيارات في المديرية

وقال المهندس الزراعي احمد أزهر لمراسل موقع نون اليوم الاثنين \"تم انجاز ما يقارب (240) معاملة من تاريخ البدء ولغاية11/8/ 2011 من المعاملات الخاصة بالسيارات للفلاحين والمزارعين بموجب آلية عمل تتضمن قيام الفلاح بمراجعة الشعبة الزراعية في منطقته مع جلب مستمسكا ته الأصولية (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقتي السكن والتموينية) إضافة إلى صورة قيد الطابو للأرض أو العقد الزراعي المثبت باسمه على أن تكون المساحة التي يملكها (5) دونم أو أكثر إذا كان بستانا و(30) دونما إذا كان طابو زراعيا و إذا كانت الأرض مزروعة بالتبغ فتكون المساحة المطلوبة (3) دونم مع نسخة مصورة عن أوراق السيارة (المنفيس) .اما بموجب قانون (35 و115و117) اي عقدا زراعيا وغير محددة بها المساحة

وأضاف أزهر : وبعد إكمال الإجراءات الخاصة بمعاملته في الشعبة الزراعية يراجع مديرية الزراعة / الشعبة القانونية لإجراء التعهد الخطي وبعدها يراجع قسم التخطيط والمتابعة لغرض التدقيق وبعد إكمال إجراءات المعاملة تدرج وتثبت في سجل خاص ثم ترسل لشعبة الحاسبة الالكترونية لإدخال المعلومات الخاصة بالمعاملة وفق برنامج معد من قبل الوزارة وطبعها على قرص(CD) ثم ترسل إلى الوزارة قسم الحاسبة الالكترونية كوجبة وضمن فترة كل (15- 30) من الشهر .

وأوضح بعد إكمال المعاملات وإرسالها إلى الوزارة تقوم بتوحيد المعاملات لكافة المحافظات وترسلها إلى مديرية المرور العامة وتقوم الاخيرة بدورها ترسل المعاملات الخاصة لكل محافظة إلى المديريات التابعة لها في تلك المحافظة .

كربلاء /علي فضيله الشمري

موقع نون خاص