في اسوأ «سيناريو» كان متوقعا لقرار المحكمة الاتحادية رفضت الاخيرة حل البرلمان، فيما قد يثير القرار غضب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

واشار قرار «الاتحادية» الذي تأخر الى ساعات بعد منتصف نهار أمس، الى ان المحكمة لا تملك صلاحيات حل البرلمان والامر متروك للآليات الدستورية.

المحكمة وفي محاولة لمسك العصا من الوسط المحت الى «معاقبة» المجلس بسبب «تعطيل» و»تهديد» مصالح العراقيين، واقترحت ان تكون العقوبة هي حل البرلمان.

وسبقت الجدران الكونكريتية النطق بالحكم، حيث شوهد وضع عدد من تلك الجدران قرب القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء خوفا من عمليات تصعيد محتملة.

وفي اول رد فعل من الصدريين على قرار المحكمة الاتحادية، اعتبر نائب مستقيل عن الكتلة بان القرار لم يكن مفاجئا، وبان أنصار الصدر سيتسمرون على «طريق الاصلاح».

وقال النائب المستقيل حيدر الحداد ان «المحكمة الاتحادية التي (خالفت صراحة) و(اجتهدت امام النص) و(جعلت لتفسيراتها علوية فوق علوية الدستور والقانون) من خلال مخالفتها (لنص) المادة (٥٩) من الدستور والتي تفضي الى ان نصاب (جميع) جلسات مجلس النواب ينعقد بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وجعلته (اغلبية ثلثين) لكي (تخلق) ما يسمى بـ (الثلث المعطل) وتحكم بسيادة نظام المحاصصة والتقاسم، كيف يتوقع منها ان (تجتهد) وتصدر قرارا بحل البرلمان مع امتلاكها لحجة عدم وجود نص دستوري؟!».

واضاف الحداد مهاجما المحكمة: «لن تحل المحكمة المجلس، ولن يهتم أحد لذلك غير الصدريين، فطريق الاصلاح طريقهم هم و(بعض) ممن التحق بهم من الشعب…».

واخذت المحكمة الاتحادية نحو 3 ساعات حتى اصدرت البيان النهائي، حيث عقدت الجلسة في الساعة 12 من منتصف يوم أمس.

وقال بيان المحكمة ان «اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وانما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل».

واضافت ان «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين»، مشيرة الى ان «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته».

وذكرت ان «دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه»، لافتة الى ان «اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان».

وبينت ان «دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري»، موضحة ان «الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد».

واشارت الى ان «الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب».

وقدمت أكثر من جهة سياسية دعوى امام «الاتحادية» لحل البرلمان، من ضمنها التيار الصدري، الذي المح جمهوره، عقب القرار، الى احتمال اعادة التصعيد بعد «الزيارة الاربعينية».

وكان الصدريون قد دخلوا هدنة غير مكتوبة مع الإطار التنسيقي عقب اشتباكات مسلحة جرت الاسبوع الماضي في الخضراء اوقعت أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتلا تلك الاحداث تشكيل القوى السياسية ما عرفت بـ «لجنة خارطة الطريق» ودعت الصدريين الى الانضمام اليها، عقب اجتماع قمة في قصر الحكومة يوم الاثنين الماضي.

وتسعى هذه «اللجنة» الى وضع آليات اعادة الانتخابات وتعديل قانون الاقتراع والمفوضية، وتطمح الى يكون التيار ممثلا داخلها.

وقبل التطورات الاخيرة، كانت خلافات داخل الإطار التنسيقي حول استئناف عمل البرلمان واختيار حكومة جديدة، فيما قد يشجع قرار المحكمة الان الفريق المؤيد داخل «الإطار» لتلك الخطوات بالمضي في تشكيل الحكومة.

وفي هذه الاثناء اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى) ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم (امس)، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت».

واضاف البيان ان «اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وحالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد، والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي في البلاد».

وأشار، إلى «التأكيد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء، واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والضامن لأمن العراق واستقرار الساحة المحلية، وبما يلبي مطالب المواطنين وطموحاتهم في حياة آمنة وكريمة».

ومضى البيان، الى ان «اللقاء شهد التباحث في تعزيز آليات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في مختلف الملفات التي تدعم الاستقرار والسلم المجتمعي».