كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل عملية الإيقاع بمدير امن محافظة ميسان، متلبساً بالجرم المشهود، مشيرة إلى أنه "ابتزَّ مواطنين وساومهم"، فيما دعت للإبلاغ عن حالات "المساومة والابتزاز والرشى".

وفي وقت سابق، حصلت وكالة نون الخبرية، على مقطع فيديو، يظهر اقتحام قوة من هيئة النزاهة مديرية الأمن الوطني في محافظة ميسان، واعتقال مدير المديرية العميد وسام السعد.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر حول تفاصيل عملية الضبط، التي نُفذت بناءً على مُذكرة قضائية، وتلقته وكالة نون الخبرية، إنها تلقت عبر "مصادرها السرية" معلومات تفيد بإقدام مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعـة لـدى المديرية، لافتةً إلى أن تلك المصادر أكدت طلـب المشكو منه مبلغاً مـن المـال؛ لقاء تسليمهم إحـدى السيارات نوع (بيـك اب فـور ويل)، التـي تم ضـبـطـها مـن قبـل المديرية.

وتابعت الدائرة، أنها ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عمل من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت الموافقات الأصولية بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المُختص؛ بغية ضبطه، إذ تم نصب كمين محكم للإيقاع بالمتهم، إذ تم الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة البالغ (7.500) آلاف دولار، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلم مبلغ الرشوة.

وأضافت إنها قامت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المُتهم والمُبرزات المـضبوطة، على قاضي التحقـيق المُختص؛ الذي قرر توقيفه وفـق إحكـام المـادة (307) من قانون العقوبات.

وجددت الهيئة دعوتها المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بمنافذها المُخصصة لذلك، منوهةً بحث رئيسها القاضي (علاء جواد الساعدي) على تصعيد وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميداني من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسسات الدولة.

وبحسب مصدر أمني فأنه سبق وأن تم إعفاء المدير (المعتقل) من منصبه مديرا لمديرية امن الموصل بسبب قضايا تخص الفساد. وتم أيضا إعفاءه من مدير أمن ديالى في شبهات فساد.