تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من ضبط مُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، على خلفيَّة صرف مبالغ معاملة نشر إعلان في جريدةٍ وهميَّةٍ مُنتهية الصلاحيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقِّي مكتب تحقيق الهيئة في محافظ الديوانيَّة معلوماتٍ تفيد بقيام مُديريَّة بلديَّة المحافظة بترويج معاملات صرف إعلاناتٍ وهميَّةٍ، مُشيرةً إلى تأليف فريقٍ للتحرّي والتقصي؛ للتحقُّق من صحَّة المعلومة"، مُؤكِّدةً "سرعة تحرُّك الفريق وإنجازه عمليَّات التقصِّي والتحرِّي، والوصول إلى إحدى المعاملات المصروفة بشكلٍ وهميٍّ، حيث تمَّ ضبطها بشكلٍ أصوليٍّ في مقر المُديريَّة".

وتابعت الدائرة، أنَّ "الفريق باشر أيضاً عمليَّات التحرِّي عن عنوان الجريدة وبيان صحَّة اعتمادها بالتنسيق مع مُديريَّة تحقيق بغداد، وكذلك قام الفريق بالتحري عن مكان المكتب المثبت بالوصل المصروفة به المعاملة إذ توصَّل إلى أنَّ عنوان الجريدة مجهولٌ وأنَّ نقابة الصحفيِّين رقَّنت قيدها منذ العام 2015"، لافتةً إلى أن "الفريق توصَّل أيضاً إلى شطب اسم رئيس التحرير".

وأضافت إنه "بعد عرض القضيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ، واستحصال مُذكَّرةٍ لضبط المُتَّهمين، استطاع الفريق من ضبط عددٍ من المُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي؛ على خلفيَّة صرف معاملة نشر إعلانٍ في جريدةٍ وهميَّةٍ منتهية الصلاحية، ومخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّة الصرف الوهميّ، فضلاً عن ضبط معاملة صرفٍ أخرى مماثلة للمُعاملة الأولى".

ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".