بقلم: محمد حمدي

حملة واضحة للعيان يقودها النوّاب الجُدد في مجلس النواب العراقي، وبصورة خاصة ممثلي المحافظات أو أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للقاء وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لاستيضاح أو نقل رسائل جماهيرية تخصّ ملاعب المحافظات التي توقّف العمل بها منذ فترة طويلة عشر سنواتٍ وربّما أكثر أو حتى تلك التي شهدت عودة خجولة للعمل كما هو الحال في ملاعب الرمادي والموصل وذي قار.

الحقيقة أن للمشكلة جوانب متعدّدة إذ تعاني البعض منها إندثار أو دعاوى هيأة النزاهة والسبب الأكبر هو التخصيصات المالية الهائلة التي تطلبها الشركات وبصور خاصة بعد الارتفاع الفاحِش لمواد البناء في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن الروتين الإداري المُعقّد جداً بين وزارات الشباب والتخطيط والمالية بغياب الموازنة التي شكّلت العائق الأكبر لاستئناف العمل مجدّداً.

ومن بين المشاريع التي كثر الحديث عنها وزارَ مواقعها الكابتن درجال هي ملعب ديالى 30 ألف متفرّج وملعب بابل 30 ألف متفرّج أيضاً وسنكتفي بالإشارة الى الملعبين ولا نتوسّع لملاعب الديوانية والمثنى، فقد عَدّ مشروع المدينة الرياضية في محافظة ديالى من المشاريع الحيوية المهمّة التي لم يكتب لها النجاح حتى اللحظة، ويعود السبب في ذلك الى قلّة التخصيصات المالية والاجراءات القانونية ما بين الشركات المُنفّذة ووزارة الشباب والرياضة.

ومع ما يقال من اختيار شركات منفّذة غير مؤهّلة لتنفيذ الملاعب يصاحبها قلّة التخصيصات بسبب الأزمة المالية وأسباب أخرى، وبالرغم من وجود قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط ينصّ على أن أي مشروع تصل نسبة إنجازه الى 80% يتم صرف المبالغ فوراً لإنجازه، ولكن نسبة انجاز ملعب ديالى وملعب بابل لا تصل الى70%، وقد اجتهدت المحافظات بالضغط على الوزارة من أجل تخطّي النسبة المنصوص عليها أو الحصول على استثناءات حكومية عُليا للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه قبيل اندثار المشاريع وضياعها بالكامل في المحافظتين المذكورتين، ولكن لا يبدو أن الحلول التي يتم تداولها واقعية حتى الآن ، وسوق لغة الاعذار والمماطلات والزيارات الشكلية لا تسمن عن جوع ولا تلبي أقلّ نسبة من الطموح الجماهيري وعليه يتوجّب على الوزارة البحث عن حلول استثمارية جديدة تبتعد عن أطر الروتين المُملّ والضغوطات وستجد أن الحلول مُتاحة بقليل من الجهد والاحتراف في العمل الاستثماري الكبير ، ويقينا أن الحكومة على أعلى المستويات التي أتاحت فرص هائلة للاستثمار لن تضع العصي في الدواليب لو كانت الخطط الاستثمارية مدروسة وواقعية ويلزمها الجهد الحقيقي في البحث والتقصّي كيما تكون النتائج مضمونة.

وبحسب بيان للجنة الاستثمارية النيابية أن "اللجنــة وفــي اجتماعهــا الأول ناقشــت معرقــلات الاســتثمار وكيفيــة إعادة صياغــة العمل بالقانــون والخلل الموجود فيــه لتقويمه مــن أجل الوصول إلــى ســتراتيجية واضحة تنقــذ العراق مــن وضعــه الاقتصــادي، مــن خــلال الاستثمار" ومنها الاستثمار في المشاريع العمرانية الكبرى المتوقفة، وخلصت اللجنة الى أن الاستثمار الســريع والناجح هــو الحــل لتنميــة الاقتصاد في البــلاد" ومنها السعي إلى تشريع قانون يُشجّع عودة رؤوس الأموال العراقية المغتربة إلى الداخل، للاستفادة منها في الخريطة الاستثمارية والاعمارية الكبرى.

ولأجل هذه العودة للاستثمارات العراقية المغتربة في الخارج، فمن المناسب إصدار تشريع أو قانون يشجّع عودتها إلى الداخل لتجد طريقها في الخريطة الاستثمارية في العراق والنهوض بتنمية بلادنا بأولوية توفير الحماية القانونية الكاملة لهذه الأموال، وأن تتمتّع بالامتيازات نفسها التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي عبر قانون الاستثمار النافذ، كذلك التمتّع بالحقوق القانونية للحماية، وإذا ما طبّقت هذه القوانين فسنجد أن الملاعب والمُدن الرياضية هي أوّل المشاريع التي ستُنجز على أكمل وجه.