قبل شهر رمضان وقعت اربع حوادث مروعة حسب ما نقله المواطنون والمتسبب فيها سائقو التكتك من صغار السن او المتهورين، منها اودت الى القتل مثل الحادث الذي حصل مقابل دائرة البلدية وادى الى موت مواطن، واخر صدم فيه سائق (التكتك) سيارة تكسي فقتل امرأة كانت تستقل التكسي، فيما دهس سائق تكتك في ثالث حادث ثلاث زائرات ايرانيات وكان في حالة سكر او تناول مخدر فتسبب بقتل واحدة واصاب الاخريات بكسور شديدة وحادث رابع جرحت فيه امرأة واطفال، هذه الحوادث وقعت خلال اسبوع واحد فقط، ومثلها يحدث يوميا في مسلسل حوادث الدرجات النارية ذي العجلات الثلاث يوميا بعد ان غزت شوارع محافظة كربلاء وكثير من المحافظات العراقية واصبح الكثير من سائقيها مصدر خطر وازعاج وتضييق على الناس.

معاناة مختلفة

نعاني كثيرا من اختناق الشارع الذي تقع فيه محالنا التجارية بسبب كثرة وقوف وتواجد التكاتك فيه، هكذا يصف مجموعة من اصحاب المحال في شارع الدخانية بحي العباسية وسط المدينة القديمة لوكالة نون الخبرية ويؤكد ابو نور ، ان "هذا الامر يحتاج الى حل حكومي ينظم عملهم وايجاد فرص عمل لكثير منهم في مشاريع حكومية لكي تقلل من الزيادة الكبيرة في اعداد هذه الدراجة النارية، لان الاخطار من مخالفاتهم وسرعتهم ومجازفاتهم اصبحت كثيرة كون الكثير ممن يقودون تلك الدراجة هم من صغار السن وغير البالغين وكثرت الحوادث التي يرتكبونها، وهذا لا يعني ان نقطع ارزاقهم بل نجد لهم حلولا ونمنع تلك الحوادث والتجاوزات، بينما تجد كبار السن منهم ملتزمين ويقودون بشكل صحيح وعقلائي، وان المشكلة تكمن في ان الكثير منهم لا تحمل دراجاتهم لوحات تسجيل وعندما يرتكبون الحوادث التي وصل بعضها الى قتل المارة يهربون ولا يمكن القاء القبض عليهم لعدم وجود ما يدل عليهم، علما ان حالات حجز الدرجات المخالفة من قبل دوريات الشرطة والمرور موجودة لكنها لا تغني لان حجم المخالفات الكثير جدا".

قيادة بلا ترخيص

ويكمل ابو سجاد الحديث بالقول ان "اول خطأ يمكن معالجته هو محاسبة من يقود الدراجة النارية (التكتك) على اجازة السوق لان الاعم الاغلب منهم لا يمتلك اجازة سوق من مديرية مرور كربلاء وبما انها وسيلة نقل وان كانت دراجة نارية بثلاث عجلات الا ان كل دول العالم لا تسمح لشخص ان يقود وسيلة نقل وينزل الى الشارع الا بحيازته لاجازة سوق، ولانهم ارتكبوا كثير من الحوادث وفروا هاربين دون حساب، وكذلك التشديد على ان يكون من يقود (التكتك) هو مالكها الشرعي وليس العامل الذي يستأجرها لان الكثير من الميسورين وبعض العاملين في مفاصل مهمة اشتروا اعداد منها واعطوها الى احداث لم يبلغوا سن الرشد قدموا من محافظات عدة وليس لديهم بيانات امنية في قاعدة معلومات الاجهزة الامنية لانهم لا يسكنون بشكل رسمي في المحافظة بطريقة الايجار لذلك اصبح لهم غطاء وسند يدعمهم، وحسب رأيه انه هؤلاء المالكين اغلبهم يسكنون داخل المدينة المعرفين لذلك يعتبر (التكتك) معرف وان العامل الذي يرتكب الحادث يستطيع الهرب بسهولة، وقد ارتكبوا حوادث كثيرة ومرعبة لان الكثير منهم يتعاطون الحبوب المخدرة ونعرفهم من تصرفاتهم الغريبة في الشارع".ويكمل حديثه بالقول ان " محافظة كربلاء تطورت كثيرا واصبحت فيها مشاريع خدمية كثيرة انجزتها العتبات المقدسة وادارات المحافظة اسهمت في توفير مشاريع طرق وجسور ومستشفيات وجامعات ومدارس لذلك لابد من الحد من فوضى اصحاب التكتك بفرض رقابة مشددة عليهم وغرامات مالية تردعهم".

تجاوزات وتصرفات

اما عبد الله سائق تكتك فيقول لوكالة نون الخبرية " ان الكثير من اصحاب (التكتك) يضايقون المحال التجارية فتراهم يوقفون دراجاتهم امام المحال بطابورين ويصبح من الصعب على الناس التسوق او السير في الشارع وكذلك، فانهم كثيري المشاكل والعراك بل بعضهم يتلفظ بالفاظ سوقية ومخلة للآداب والبعض الآخر يرتدي ملابس قصيرة وغير محتشمة في مدينة دينية مقدسة تكثر فيها العائلات الزائرة ومن اهلها، والامر الملفت للنظر ان الكثير يقول ان العاملين عليها فقراء ويبحثون عن الرزق لكن حقيقة الامر ان الكثير من الميسورين مثل اصحاب فنادق او مالكي عقارات او متمكنين ماديا اتخذوها تجارة فقاموا بشراء اعداد منها وتسليمها الى شباب جاؤوا من محافظات عدة وغير معرفين للاجهزة الامنية او اهالي كربلاء لم يبلغوا السن القانوني وليس لديهم اجازات سوق ولذلك تجدهم يخالفون ويقودون بسرعة كبيرة ويتجاوزون ويرتكبون الحوادث ويلحقوا الضرر بالناس والمحال واصحاب السيارات،لان هدفهم الحصول على مبلغ الايجار لمالك التكتك وتحصيل مبلغ مالي له لذلك تجده يسوق بسرعة وخطره دائم في الشارع، ولابد ان نقول ان هناك سائقين بالغين يقودون هذه الدرجات واغلبهم من اهالي كربلاء ومعروفين من الملتزمين بالانظمة والقوانين ولديهم اجازات سوق وفي دراجاتهم لوحات تسجيل ويقودون بشكل حضاري ويخدمون الناس ويحصلون على ارزاقهم ويعيلون عائلاتهم وهذا النوع هو ما يريده القانون والناس".

مصيبة كبيرة

من جانبه وصف الشرطي حميد لوكالة نون الخبرية الذي يقف تحت اشعة الشمس (التكتك) في تقاطع باب طويريج المكان الذي يعد غابة من التكاتك بالمصيبة، معلالا ذلك بأن "الكثير منها لا يحمل لوحات تسجيل ورغم حالات الحجز التي تنفذها مفارز المديرية الا ان اعدادها تزداد يوميا وقد يصل عددها داخل المدينة الى الف تكتك يعملن على مدار الساعة وقد تصل نسبة مخالفات سائقيها الى 80 بالمئة منهم، فضلا عن صغار السن الذي يقودونها، ولابد من تقديم الدعم الكبير الى مديرية مرور كربلاء من كل مفاصل المحافظة للسيطرة على تلك الدرجات وتفعيل نظام غرامات يشبه نظام غرامات السيارات لكي لا يفلت منه المخالف".

 حلول مرورية

لمديرية مرور كربلاء رأي مهم وتعتبره حل ناجع يبينه مدير الاعلام العلاقات فيها الرائد رياض عبيس الحمداني  لوكالة نون الخبرية بقوله ان " آلية العمل في تسجيل الدراجات بانواعها الصغيرة والكبيرة ومنها التكتك والستوتة، جاءت حسب قانون رقم (8) لسنة 2019 الذي يعد قانونا موحدا بالتعامل  بين المركبة والدراجة، واعداد التكتك في الشارع في تزايد غير مسبوق والاستيراد مفتوح دون قيود ولدينا احصائيات عن التكتك الذي يعمل بثلاث عجلات وفي داخل الطوق الامني في مدينة كربلاء لانها مسجلة وتحمل لوحات ويكون مالكها من سكنة المنطقة ولا يسمح بدخول غيرها ومنحت المديرية الى الان اكثر  12 الف لوحة تسجيل لمختلف انواع الدراجات بما فيها التكتك، لكن المشكلة تكمن في عملية تسجيل الدراجات في قاعدة بيانات المرور ومنحها لوحة تسجيل ومنها التكتك وهو عمل يحتاج الى تظافر جهود جهات عدة للسيطرة عليها، ونعتبر هذه التغطية الصحفية دعوة الى اصحاب القرار لتخفيض رسوم التسجيل على التكتك كونه يحتاج الى تشريع خاص لغرض تعديله، وكلامنا هذا مبني على مناشدات اصحاب التكتك من خلال تماسنا المباشر معهم كون اغلب اصحاب التكتك يشكون من ارتفاع رسوم التسجيل التي كانت تسجل بمبلغ نصف مليون دينار ثم خفض الى 300 الف دينار مع رسوم اخرى تضاف عليها تصل الى 180 الف دينار ويصبح المجموع 480 الف دينار ويعتقد الكثير من المستخدمين للتكتك انه رقم كبير لا يستطيعون تدبيره، لذلك ترى الكثير منهم يعزف عن التسجيل".

الغرامات والحجز

واشار الى ان "المديرية حصلت في المدة الماضية من مسؤول طوارئ كربلاء في مستشفى الامام الحسين (عليه السلام) الدكتور صفاء الدده على احصائية تفيد بوقوع 3 آلاف حادث ارتكبتها الدراجات النارية بمختلف انواعها و1300 حادث ارتكبتها المركبات في شهر واحد فقط وحصلت فيها وفيات واصابات خطرة، ، والعدد قابل للزيادة لان هناك حوادث لم تسجل".

وعن فرض الغرمات وعمليات حجز التكتك اشار الحمداني ان "الغرامات موجودة وتفرض يوميا من قبل مفارز المرور على جميع المخالفين، وكذلك قرارات الحجز والمصادرة مستمرة من قبل محكمة كربلاء وشملت الدراجات النارية الصغيرة والكبيرة وقد حجزت الى الآن ما يقرب من 1350 دراجة نارية وصودرت وسلمت الى مديرية الكمارك كونها لا تحمل اوراق رسمية، وحاليا لدينا في ساحة الحجز في حملات مستمرة اكثر من 1400 دراجة نارية، اما فيما يخص التكتك فان من لديه لوحة تسجيل ويرتكب مخالفة يتعرض للغرامة المالية ومن لا يملك لوحة تسجيل فتحجز التكتك ولا يرفع الحجز عنها الا بعد ان يقوم مالكها بتسجيلها في مديرية المرور وتثبيت لوحاتها وفي الشهر الماضي تم حجز (150) تكتك واطلقت بعد اكمال معاملتها"، لافتا الى انه يرى ان "حجم المخالفات التي تسجل على الاعمار الصغيرة والقيادة بالاتجاه المعاكس وعدم الالتزام بالاشارة المرورية يعد اكثر قياسا الى عدد الدراجات بانواعها ويتطلب تشكيل لجان مختصة مشتركة تكون مسنودة من قيادة شرطة كربلاء ودعم حكومي محلي متمثل بمحافظ كربلاء ودعم حقيقي لهذا النوع من الغرامات والمحاسبة وتكون لديها صلاحيات وقرارات فورية لتحاسب كل دراجة او تكتك لا يحمل لوحات تسجيل وتستطيع تخفيض قيمة رسم التسجيل لاجبارهم على التسجيل او تحديد مهلة لذلك".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ عمار الخالدي